اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-21 15:18:00
العين: حكومة جنيف اختبار جديد للمسار الدولي وتفتقر للشرعية. ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته شبكة العين الإخبارية ما يعرف بـ”حكومة جنيف” أو “الحكومة الثالثة” المعلنة في سويسرا، بأنها اختبار جديد للمسار الدولي في ليبيا. وأوضح التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أن إعلان “ملتقى الحوار” في جنيف اختيار مصطفى المجدوب رئيسا لـ”حكومة ليبية موحدة” بعيدا عن المسارات الدولية والدستورية المعروفة، فتح بابا جديدا للنقاش السياسي، في وقت يشهد الملف الليبي حراكا دوليا متسارعا. حركة دولية لتوحيد السلطة التنفيذية. وأضاف التقرير أن هذا الحراك تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوازي مع مبادرات إقليمية ودولية وتحركات أمريكية تهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي المستمرة منذ سنوات. وأشار إلى أن إعلان “حكومة جنيف” أصبح محور نقاش داخل ليبيا، وسط تساؤلات حول من يقف وراءها وكيف ستمارس مهامها في ظل وجود حكومتين قائمتين تسيطران على مناطق النفوذ، وغياب أي أساس دستوري أو قانوني يمنحهما الشرعية. خبراء: الإعلان لا يمتلك مقومات التحول إلى واقع. ونقل التقرير عن خبراء في الشأن الليبي قولهم إن الإعلان لا يمتلك مقومات التحول إلى واقع سياسي، لكنه يثير تساؤلات حول توقيته ورسائله، وما إذا كان يمثل محاولة لإرباك المبادرات الدولية الجارية أو فرض معادلات تفاوضية جديدة تعيد إنتاج الأزمة بدلا من حلها. إمتيريد: احتمالات فرض توازنات جديدة. وقال خبير الشؤون السياسية محمد إمتريد، إنه من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء هذه المجموعة، لكن الخطوة تثير تساؤلات مشروعة تتعلق بطبيعة التنظيم واختيار مكان الإعلان، وعدم وجود أي اعتراض رسمي عليه. وأضاف أن من بين الاحتمالات المطروحة مساعي القائمين عليها لفرض توازنات جديدة وعرقلة المبادرات الحالية ومحاولة الدخول في مفاوضات مع الأميركيين، في ظل الوقت الحساس الذي يمر به الملف الليبي. وأشار إمتيريد إلى أنه لا يوجد ما يؤكد خلفية هذه التحركات أو ارتباطها بترتيبات سياسية أوسع، لكنه رأى أن هناك مؤشرات تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية وإصدار مواقف رسمية، في ظل غياب أي أساس قانوني لهذه الخطوة. إن ظهور حكومة ثالثة يضعف المبادرات القائمة. وشدد امتيريد على أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن المساعي الدولية، خاصة المبادرة الأميركية الرامية إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. واعتبر أن ظهور حكومة ثالثة يعطي انطباعا دوليا سلبيا عن استمرار تعدد مراكز القوى داخل ليبيا، وكثرة المبادرات تضعف أهمية أي مسار قائم. إن اختيار جنيف يحمل دلالات سياسية. ورأى امتيريد أن اختيار جنيف لم يكن عشوائيا، بل يحمل دلالات سياسية تتعلق بحياد سويسرا وملاءمتها لعقد الاجتماعات والأنشطة السياسية، ما يجعلها منصة لإرسال الرسائل واختبار المبادرات الجديدة التي تسعى إلى جذب الاهتمام الدولي. إحمومة: الإعلان لا يمثل الليبيين. من جانبه، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد إحمومة، إن الخطوة ليس لها أي شرعية، معتبرا أن مجموعة جنيف لا تمثل الليبيين وأن إعلان حكومة ثالثة غير مدروس ولن يقبله الشارع. وأضاف أن المشهد الليبي تحكمه متغيرات كبيرة، أبرزها دول الجوار والبعثة الأممية والدول الفاعلة، وأن أي مشروع سياسي لن يمر دون موافقة هذه الأطراف، حتى لو تم تقديمه على أنه مشروع ليبي بحت. وتساءل أين يمكن للحكومة القيام بواجباتها، نظرا لأن غرب البلاد يخضع لحكومة الوحدة، وتسيطر الحكومة الليبية، بدعم من مجلس النواب والقيادة العامة، على المناطق الشرقية والجنوبية. وشدد إحمومة على أن الخطوة لن تؤثر على المبادرات المطروحة سواء مبادرة المجالس الثلاثة، أو مبادرة مسعد بولس، أو التحركات التي تقودها اللجنة الرباعية برعاية البعثة الأممية. احميد: الخطوة تتلاعب بمصير الليبيين. ووصف الكاتب إدريس أحميد إعلان حكومة ثالثة من جنيف بأنه تلاعب بمصير الليبيين وعرقلة المسارات الرامية لحل الأزمة. وقال إن القائمين على هذه الخطوة يسعون للبقاء داخل المشهد السياسي، وأنها تحولت إلى موضع سخرية بين الليبيين، معتبرا أنها لا تحترم إرادتهم وليس لها قاعدة أو حضور حقيقي في المشهد. وزعم إحميد أن هناك جهات تمول مجموعة جنيف بهدف عرقلة مسار الحل، مشيراً إلى أن إعلان الأمم المتحدة عدم علمها بهذه التحركات يؤكد من وجهة نظره أنها لا تمثل عائقاً حقيقياً أمام مسارات التسوية المرتقبة. وأضاف أن الرأي العام الليبي ينظر إلى مثل هذه المبادرات على أنها استهانة بمكانة البلاد وإرادة شعبها، وبالتالي لن يؤيدها. أسئلة حول الأهداف والتوقيت. وختم التقرير بالإشارة إلى أن إعلان “حكومة جنيف” جاء في وقت يراهن فيه المجتمع الدولي على تسوية سياسية تنهي الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة. وأكد أن أي مبادرات موازية خارج الأطر المتعارف عليها تثير تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها ومدى قدرتها على التأثير في مسار الحل الدولي. المرصد – المتابعات
