اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 19:49:00
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خطة إصلاحية تهدف إلى إعادة تنظيم السوق المحلية، من خلال نقل البيئة التجارية من مرحلة الفوضى إلى نظام السوق المنظم، وضمان حماية المستهلك وتحديد المسؤوليات بدقة، بالإضافة إلى ضمان وصول البضائع الموردة عبر الاعتمادات المستندية إلى المستهلك النهائي بسعر عادل، وذلك بحسب ما جاء في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026م. وأكدت الوزارة أن تنظيم قنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية يأتي تحت شعار «سوق منظم ومستهلك محمي»، موضحة أن مسؤولية العميل لا تنتهي عند باب المصنع أو المستودع، بل تمتد عبر كافة حلقات التوزيع القانونية المعتمدة حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، بما يضمن جودة المنتج وشفافية التسعير وحماية المستهلك. وأوضحت الوزارة أن نظام التوزيع المعتمد بموجب القرار رقم (254) لسنة 2026م يعتمد على أربع مراحل رئيسية مترابطة تبدأ مع الموكل، وهو المنتج أو صاحب العلامة التجارية المسؤول عن توفير المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القانونية، والذي يحصل على الاعتمادات المستندية من البنوك لأغراض استيراد السلع والمنتجات. وتنتقل السلسلة إلى الوكيل التجاري أو الوكيل التجاري المعتمد الذي يمثل الموكل ويتولى توزيع وتسويق المنتجات وفق العقود المعتمدة والضوابط القانونية، مع الالتزام بالأسعار والسياسات المحددة وضمان جودة المنتجات. ثم يأتي دور تاجر التجزئة الذي يقوم بشراء المنتجات من الوكيل أو الشخص المعتمد التجاري، ويعرضها على المستهلك النهائي وفق الأسعار والضوابط المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية المستهلك وضمان جودة البضائع. وتنتهي سلسلة التوزيع مع المستهلك النهائي الذي يتسلم المنتج ويتمتع بضمانات قانونية تشمل شفافية الجودة والسعر. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية أبرزها منع الممارسات الاحتكارية وحماية السوق من أي تعطيل لقنوات التوزيع القانونية، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات المنظمة للنشاط التجاري ومتابعة حركة البضائع في كافة مراحلها لضمان انسيابها داخل السوق. كما تهدف الخطة إلى تعزيز شفافية الأسعار والحد من التشوهات السعرية، بالإضافة إلى حماية المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات وتوافرها وفق الضوابط القانونية، وضمان وصول البضائع إلى المستهلك النهائي في الوقت والمكان المناسبين. وفيما يتعلق بالسند القانوني، أوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (254) لسنة 2026، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع دائرة السجل التجاري، والمتعلق بملفات السجل التجاري والنشاط التجاري وحماية المستهلك، حيث لا يزال القرار ساري المفعول. وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذا النظام يمثل انتقالاً من مرحلة الفوضى إلى سوق منظم يعتمد على قنوات توزيع قانونية متكاملة، تربط بين المستهلك الأصلي والمستهلك النهائي ضمن سلسلة مستمرة من المسؤولية تضمن الانضباط والشفافية في حركة البضائع داخل السوق المحلية. ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي شامل لإعادة ضبط السوق المحلية وتنظيم سلاسل التوريد، بما يقلل التشوهات السعرية ويعزز الرقابة على حركة البضائع، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظام التجاري وتعزيز حماية المستهلك في مختلف مراحل التداول. آخر تحديث: 12 يونيو 2026 – 18:51 اقترح تصحيحًا
