اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-04 18:35:00
التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بترجمة البحث العلمي إلى نتائج تساهم في خدمة المجتمع الصناعي، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، بما يدعم جهود تحسين الاقتصاد. وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة على أهمية إنشاء الحديقة التكنولوجية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، من خلال دعم الشركات الناشئة ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا؛ بهدف دعم التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة مما يساهم في تطوير المنتجات الصناعية وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن دعم الاقتصاد الأخضر يمثل أحد محاور التعاون الاستراتيجية بين الوزارتين، من خلال تشجيع الأبحاث المتعلقة به والتعاون في عدد من المشاريع. وفي مقدمتها صناعات الأسمدة، بما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف قنسوة أن الوزارة تحرص بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية على تشجيع الباحثين على الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية ذات الصلة باحتياجات المجتمع الصناعي، مما يساهم في إقامة مشروعات متكاملة، مشددا على أهمية استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، ويزيد من كفاءة المخرجات. وتطرق الوزير إلى أهمية إنشاء مركز الحاسوب الكمي كخطوة مهمة لتعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات الصناعية والبحثية التي لها تأثير مباشر على خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعداد الكوادر العلمية والبحثية المتخصصة، بما يعزز قدرة الجامعات والمراكز البحثية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي. وأكد الوزير أن المركز سيكون منصة للتعاون بين الجامعات والهيئات البحثية وقطاعات الصناعة، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح المهندس خالد هاشم، أن وزارة الصناعة تعتزم إطلاق مبادرة طموحة خلال المرحلة المقبلة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، من خلال بناء نظام مستدام لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتعظيم القيمة المضافة داخل السوق المحلية. وأكد أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من العقول والخبرات المتراكمة داخل الجامعات والمراكز البحثية، وكذلك الكفاءات المصرية في الخارج، لكن الفجوة لا تزال قائمة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة الفعلية، وبالتالي تهدف المبادرة إلى إنشاء آلية مؤسسية واضحة تضمن تحول… الابتكارات وبراءات الاختراع والبحوث التطبيقية إلى منتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ ومجدية اقتصاديا. وشدد الوزير على أن هذا المسار لم يعد خيارا، بل ضرورة فرضتها أولويات هذه المرحلة، مؤكدا البدء بتنفيذ شراكة عملية ومباشرة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال محورين متكاملين: الأول، حصر وتصنيف وتقييم البحوث والأفكار القابلة للتطبيق صناعيا، وعرضها على الشركات المصنعة لتحويلها إلى مشاريع. ويرتكز المحور الثاني على التحديد الدقيق لاحتياجات المصانع ومتطلباتها التكنولوجية، وتوجيه الجامعات والمراكز البحثية للعمل عليها بشكل مباشر، بما يضمن توجيه البحث العلمي إلى الطلب الصناعي الحقيقي وتحقيق عائد اقتصادي ملموس. وشدد الوزير على أهمية إنشاء إطار تنظيمي فعال لنقل التكنولوجيا، يتضمن مكاتب متخصصة داخل الجامعات لنقل وتسويق التكنولوجيا المرتبطة باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للابتكارات والأبحاث التطبيقية صناعيا تكون متاحة للشركات والمستثمرين، مما يساهم في تسريع عملية الربط بين الابتكار والتصنيع. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن أيضا تفعيل الشراكة المؤسسية بين الجامعات والمصانع في مجالات البحث والتطوير، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، وإطلاق برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الطلبة حسب متطلبات سوق العمل، مما يساهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التصنيع المتقدمة. وأكد الوزير أنه سيتم مناقشة آليات التمويل المستدام لهذا النظام بالتوازي بالتنسيق مع وزارة المالية. ضمان توفير الموارد اللازمة لدعم المشاريع البحثية التطبيقية ذات الأولوية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، لوضع رؤية عملية متكاملة تتضمن أفكارًا ومبادرات قابلة للتنفيذ تساهم في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الصناعية المصرية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا: التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لصحة المواطن 7 إرشادات طبية علمية لصيام مريض السكري لا ينبغي تفويتها وكالة الفضاء وهيئة الاستشعار عن بعد تطلقان مسار تعاون استراتيجي
