اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 04:45:00
أعلنت الدكتورة رحاب التهيومي المحامية ورئيسة مؤسسة “مقام” لمحو الأمية القانونية وحقوق الإنسان للمرأة، عن توصيات الندوات المجتمعية الأولى التي نظمتها المؤسسة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن المؤسسة ستستمر في عقد المزيد من الندوات إيمانا منها بأن المشاركة المجتمعية الحقيقية تمثل ركيزة أساسية في صياغة التشريعات التي تمس الأسرة المصرية. وقالت الطحاوي في تصريحات لمصراوي، إن أول توصيات الندوة كانت ضرورة إعادة النظر في إجراءات تنظيم الخلع في القانون المصري، موضحة أنه إذا كان نظام الخلع مستقرا من الناحية القانونية حسب رأي المؤسسة الدينية، فإن تنظيمه الحالي في القانون المصري يحتاج إلى إعادة النظر، لأنه – بحسب رأيها – يخالف التطبيق القانوني والواقع العملي، ويتسبب في ظلم بعض الأطراف. وأضافت رئيسة مؤسسة “مقام” لمحو الأمية القانونية للمرأة، أن المشاركين أوصوا أيضًا بضرورة إعادة النظر في سن الحضانة، وتخفيضها إلى 7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، وذلك بناءً على الآراء الفقهية الثابتة وإجماع عدد من الآراء الدينية. وأكدت رحاب التهيومي أن المشاركين رفضوا فكرة اختيار الطفل بين الأب والأم، معتبرين أن هذا الإجراء يلقي على الطفل مسؤولية غير مناسبة لعمره، وقد ينعكس سلبا على حالته النفسية والعلاقة بين أفراد الأسرة. وأوضحت أن الندوة أوصت بأن تكون الاستضافة أو المرافقة أو الزيارة على مبدأ الرعاية والتربية المشتركة بين الأب والأم، مع ضمان مشاركة الطرفين في تربية الأبناء، مقترحة أن تكون الاستضافة يومين في الأسبوع مع العطلات الرسمية، كإجازة نصف العام والأجازات، مقسمة بين الوالدين. وأضافت أن من بين التوصيات أيضاً تعديل ترتيب الحضانة، بحيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، بالإضافة إلى رفض ما ورد في مشروع القانون بشأن فقدان الحضانة من الأب في حالة زواجه بامرأة أخرى، وفقاً لخلاصات مناقشات الندوة. وأشار الطحوي إلى أن المشاركين طالبوا بالمساواة في العقوبات المفروضة على طرفي العلاقة، مؤكدين أن العقوبات يجب ألا تقتصر على الأب وحده، بل تطبق على الأب والأم على حد سواء في حال مخالفة أحكام القانون أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة ويضمن احترام القانون. واختتمت الدكتورة رحاب الطحوي كلمتها بالتأكيد على أن أبرز توصيات الندوة كانت ضرورة تفعيل الدور التوعوي لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم الزواج باعتباره مبنياً على السكن والمودة والرحمة. وأشارت إلى أن المشاركين أبدوا رفضهم لأي جهة لديها خلافات أو تجارب شخصية في قضايا الأحوال الشخصية المشاركة في صياغة القانون أو إبداء الرأي حوله، حفاظاً على الموضوعية وتحقيقاً للمصلحة العامة. يذكر أن الندوة جاءت بحضور ومشاركة المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، وعبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، والمحامي وليد زهران، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الأسبق، والمهندس محمد النمر، والدكتور المهندس أحمد عبد السلام. كما حضر الندوة كل من: الدكتور المهندس محمد الفحام، وشريف التهيومي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حوار مجتمعي موسع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والخروج بتوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية. اقرأ أيضًا: فسخ الخطبة واسترداد المهر.. مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديد. ويسمح قانون الأسرة الجديد للزوجة بإلغاء العقد خلال 6 أشهر. وفي هذه الحالة يحيل النواب مشروع قانون الأسرة إلى اللجان المختصة.. وتنظيم جديد للحضانة والوصاية والطلاق.
