اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 19:24:00
في إطار التزام وزارة العدل بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، أطلق المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، نظام الارتباط الإلكتروني لإيقاف بعض الخدمات الحكومية المتعلقة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد دين النفقة، في إطار إجراءات منظمة تضمن سرعة ودقة التنفيذ من خلال التنسيق بين الجهات المعنية. ويعتمد النظام الجديد على ربط إلكتروني شامل بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإيقاف فور صدور حكم قضائي واجب النفاذ، مع متابعة دقيقة لحالات الامتناع عن السداد. ويعرض مصراوي في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن نظام تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة، وآليات تنفيذ القرار الجديد الصادر عن وزارة العدل، بدءا من طريقة تقديم الطلبات داخل المحاكم الابتدائية، مرورا بالخدمات المشمولة بالتعليق، وصولا إلى المدة الزمنية المطلوبة للتنفيذ، وكيفية استعادة الخدمات بعد السداد، والمستندات المطلوبة، في إطار نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى حماية حقوق الأسرة وضمان فعالية وسرعة السداد. تنفيذ الأحكام القضائية: س: ما هو القرار الجديد الصادر بشأن الممتنعين عن دفع النفقة؟ ج: أصدرت وزارة العدل قرارا بتفعيل نظام إلكتروني لحرمان الممتنعين عن دفع النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، في حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ وامتنع الشخص عن الدفع، وذلك بهدف ضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأسرة. س: كيف أرفع دعوى على من امتنع عن دفع النفقة؟ ج: يتم الطلب عن طريق: الذهاب إلى مكتب شؤون الأسرة بالمحكمة الابتدائية تقديم طلب رسمي بإيقاف الخدمات عن المحكوم عليه إرفاق المستندات المطلوبة يتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بعد القبول يتم تقديم البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ القرار س: ما هي الطلبات أو الخدمات المتوقفة؟ ج: يتضمن النظام إيقاف عدد كبير من الخدمات الحكومية أبرزها: رخص القيادة المهنية ورخص المحلات، رخص البناء وتوصيل الخدمات، البطاقات التموينية وتسجيل المواليد، بطاقات المزارعين والخدمات الزراعية، تصاريح العمل والرخص المهنية، خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الخدمات السياحية والفندقية، بعض خدمات الكهرباء والجمارك، الخدمات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية، ويصل عددها ما بين 34 إلى 52 خدمة حكومية. س: ما الهدف من تطبيق هذا النظام؟ ج: يهدف النظام إلى حماية حقوق المرأة والطفل، ومنع المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، وتحقيق العدالة في الوقت المناسب من خلال وسائل الضغط القانونية التي تضمن التزام المحكوم عليهم بالدفع. س: كيف يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات؟ ج: يتم التنفيذ من خلال نظام إلكتروني يربط بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث يتم إرسال بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات المختصة فور رفضهم السداد، ويتم إيقاف الخدمات فورًا. س: ما هي آلية تقديم الشكاوى أو الطلبات؟ ج: يتم تقديم الطلبات من خلال 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية، ويتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل صدور القرار وتفعيله. س: ما هي الخدمات التي تم إيقافها؟ ج: تشمل الخدمات مجموعة واسعة من القطاعات أبرزها: رخص القيادة المهنية ورخص المحلات، رخص البناء وتوصيل المرافق، بطاقة الفلاح والخدمات الزراعية، البطاقات التموينية وإضافة المواليد، تصاريح العمل والرخص المهنية، خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بعض خدمات السياحة والجمارك والكهرباء، خدمات المجتمعات العمرانية والسلطة المحلية. س: هل يقتصر القرار على عدد محدد من الخدمات؟ ج: في التطبيق العملي يشمل القرار ما بين 34 إلى 52 دائرة حكومية، موزعة على 10 وزارات وجهات حكومية، ويتم تحديث القائمة وفق آليات التنفيذ. س: ماذا يحدث بعد صدور قرار الإيقاف؟ ج: يتم وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية فورا، ولا يمكنه إجراء أي معاملات تتعلق بالنشاط المهني أو الخدمات الأساسية إلا بعد سداد النفقة. س: كيف يمكن للمحكوم عليه استرداد الخدمات؟ ج: يمكنه استعادة كافة الخدمات مباشرة بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة مخالصة رسمية تثبت سداد النفقة. س: ما هي المستندات المطلوبة لرفع الإيقاف؟ ج: المستندات تشمل: نسخة من الحكم القضائي واجب النفاذ. بيان النشاط المهني للمحكوم عليه. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة مخالصة من بنك ناصر الاجتماعي. س: من يقوم بإبلاغ الجهات الحكومية بالتنفيذ؟ ج: بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة بإرسال بيانات المحكوم عليهم للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ قرار إيقاف الخدمات ورفعها بعد السداد. س: ما الفرق بين القرار الجديد والآليات السابقة؟ ج: يمثل القرار الحالي نظاما أكثر تكاملا وربطا إلكترونيا بين مختلف الجهات، مع سرعة تنفيذ تصل إلى 72 ساعة، وتوسيع نطاق الخدمات المتأثرة لتشمل قطاعات متعددة بشكل أكثر شمولا. س: ما هو الأثر المتوقع لتطبيق القرار؟ ج: من المتوقع أن يساهم القرار في تقليل حالات الامتناع عن دفع النفقة، وردع المخالفين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية واستقرار حقوق الأسرة، خاصة للأطفال. س: هل القرار نهائي؟ ج: نعم، يبقى ساري المفعول ما دام التقصير مستمرا، ولا يرفع إلا بعد إثبات السداد الكامل رسميا. اقرأ أيضًا: بدء سريان قرار إيقاف الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة. هل انتحر ضياء العوضي أم تعرض للتهديد؟ .. محامي الأسرة يكشف التفاصيل بعد إخلاء سبيله.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة الشغب بالجيزة
