اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 19:36:00
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. واستعرض المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول مشروع القانون، قائلاً: إن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد (215، 216، 217) التي أنشأت نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والهيئات الرقابية، باعتبارها أشخاصاً اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفعاليتها في أداء مهامها. وقال: القانون ينطلق من الالتزام الدستوري للدولة بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، انسجاما مع نص المادة (27) من الدستور التي تقتضي تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية آليات السوق من أي تشوهات قد تعيق كفاءتها. وأضاف أن فلسفة التعديلات تهدف إلى نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة تنظيمية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي. قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون حماية المنافسة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية لأن القانون الجديد محدث ويواكب التطور. كما أنه يحمي رجال الأعمال الصغار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة دون التعرض للممارسات الاحتكارية سواء كانوا شركات محلية أو أجنبية. وأشار إلى أنها تعزز كفاءة جهاز حماية المنافسة وتمنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفعالية. وأضاف شكري أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام العقوبات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، مما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد على المسار الجنائي حصرا، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الإشرافية داخل الجهاز، من خلال تنظيم شروطهم وحقوقهم الوظيفية بشكل متكامل، بما يضمن لهم الحياد والنزاهة في أداء واجباتهم، ويعزز موثوقية وكفاءة الأداء الإشرافي. وأكد شكري أن اللجنة الاقتصادية راعت خلال مناقشاتها تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
