اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 00:02:00
أعلنت الحكومة تفاصيل منهجية إعداد النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير نظام إدارة الأصول العامة، وتعزيز كفاءة الحوكمة، ودعم دور القطاع الخاص، في إطار النسخة المطورة من الوثيقة. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمتخصصين، عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستناداً إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم، نصت الوثيقة على أن إعداد النسخة الثانية استند إلى إطار تشريعي ومؤسسي ينظم ملكية الدولة، والذي تضمن قوانين قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة، باعتبارها المرجع الأساسي الذي ينظم إدارة الأصول العامة وتحديد أدوار الجهات المختلفة. تنظيم الأدوار المؤسسية ومنع تداخل الاختصاصات. وأوضحت الحكومة أنه تم مراعاة عدم تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما في ذلك وحدات الشركات المملوكة للدولة والوزارات والملاك، لضمان وضوح المسؤوليات ورفع كفاءة الإدارة ومتابعة تنفيذ السياسات. الاستفادة من التجارب والدراسات والتطورات. وتضمنت المنهجية الاعتماد على الخبرات العالمية والدراسات الفنية السابقة في إدارة أملاك الدولة، مع مراعاة التطورات الوطنية والدولية، وضمان تطوير آليات التنفيذ وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول. مراجعة التجارب الدولية لتعزيز الحوكمة. كما تضمنت المنهجية استعراض عدد من التجارب العالمية في حوكمة وإدارة الأصول العامة، بما يدعم تطوير النهج المصري وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الشركات الحكومية. منهجية تحديث تشاركية وإطار مؤسسي موسع. وفيما يتعلق بالتحديث، أوضحت الحكومة أنه تم إعداد وثيقة تشاورية وتشكيل فريق عمل متخصص، بالإضافة إلى عرض الإطار المحدث على الجهات ذات العلاقة، بمشاركة وزارات المالية والتخطيط والاستثمار والهيئات الرقابية والرقابية وصولاً إلى الإطار الاستراتيجي 2026-2030. فلسفة النسخة الثانية: إعادة تعريف دور الدولة. وأكدت الوثيقة أن فلسفة النسخة الثانية تقوم على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تصبح الدولة منظما وممكنا ومحفزا للقطاع الخاص، ضمن إطار مؤسسي يضمن تكامل الأدوار ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة. إقرأ أيضاً: الحكومة تستعرض نتائج النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الحكومة: تنفيذ 25 صفقة ضمن وثيقة ملكية الدولة بقيمة 37 مليار دولار
