اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 05:21:00
الأخبار (نواكشوط) – اتهم نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن المدير العام لبنك شنقيط الليبي أيمن خليل، بتحدي القضاء الموريتاني وتعطيل تنفيذ أحكامه النهائية، من خلال الإصرار على الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية ونهائية ومثبتة من أعلى الهيئات القضائية في البلاد، “وكأن الوساطات والنفوذ قادرة على تعطيل قضاء دولة ذات سيادة أو التحايل على أحكامها”. وأضاف ولد الحسن في مقال ردا على مدير البنك. وتخطت القضية حدود الخلاف المالي بين شخص ومصرف، وأصبحت قضية تتعلق باحترام القضاء وهيبة الدولة ومصداقية شعار: «لا أحد فوق القانون». وقال ولد الحسن إنه علم بأسف شديد ما نشره المدير العام للبنك، وما تضمنه من مغالطات تكذبها الوثائق والأحكام القضائية المنشورة. وأشار ولد الحسن إلى أن المدير العام لبنك شنقيط أبلغه بإنهاء العقد الذي يربطهما، فرد عليه برسالة أمهله فيها مهلة ثلاثة أشهر لإلغاء قراره، مضيفا أنه بعد ذلك انعقد مجلس الإدارة وألزمه بالانسحاب. وأضاف ولد الحسن أنه طلب منه عبر أحد الأشخاص إعداد استشارة قانونية وفق تعليمات محددة، إلا أنه رفض ذلك. وبعد ذلك استدعاه مجلس الإدارة، وأبلغهم مباشرة أن المدير طلب منه مرافقته في أمر يتعلق بالتزوير، وأنه رفض، لافتا إلى أنه لا يزال ملتزما بواجب التقدير، والشهود على ذلك ما زالوا على قيد الحياة وفي نواكشوط. وأكد ولد الحسن أنه لجأ بعد ذلك إلى القضاء، وصدر حكم لصالحه وأيدته محكمة الاستئناف، لافتاً إلى أن البنك طلب أثناء التنفيذ تسوية ودية بدلاً من اللجوء إلى التنفيذ القسري، فوافق لمصلحة الحلول الودية، وناقش معهم كافة المبالغ التي زعموا أنها مستحقة منه أو من أشخاص كان ضامناً لهم، ولم يلفت انتباههم اختلاف القيم. وأكد ولد الحسن أنه أبدى استعداده لتسوية الأمور التي لم يلزمه القانون بها من أجل الوفاء بعلاقاته السابقة، ولم يبق سوى مبلغ يقارب ثمانية وعشرين مليون أوقية محل النزاع، فاقترحوا تركه حتى تفصل المحكمة العليا في النزاع. قال ولد الحسن. وقال الحسن إن المحكمة العليا رفضت استئناف بنك شنقيط أصلا، وقبلت استئنافه الجزئي. وعليه، لم يكن هناك خلاف حول الأمر وكان عليهم دفعه دون الحاجة إلى أمر تنفيذ قسري. وأضاف ولد الحسن أن الخلاف انتهى قضائيا بعد أن أيدت المحكمة العليا في غرفتها بالإجماع الحكم الصادر لصالحها، ولم يعد هناك أي جهة قانونية لها صلاحية إعادة النظر فيه، حيث أصدرت الجهات القضائية المختصة أوامر بالتنفيذ الجبري للأحكام النهائية. وأكد ولد الحسن أنه بعد ذلك بدأت محاولة تسويق وتبرير المغالطة القائلة بأن مبلغ الحكم الأول يجب أن يخصم من مبلغ الحكم الثاني، رغم أن أحدهما يتعلق بمبالغ مستقلة أكدتها أخيرا الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، بينما يتعلق الآخر ببقية الحقوق التعاقدية التي لم يتم سدادها. ووصف ولد حسن توجيهات المحكمة العليا بالواضحة، والحكم الذي صدر بالواضح، معتبرا أن ما وصفه بالمغالطة يعرف كذبه كل من اطلع على الملف، ولا يحتاج إلى قانونية حتى يفهمه. لقراءة نص المقال اضغط هنا أو قم بزيارة قسم الآراء.
