اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-15 05:36:00
ويبدو أن بنك شنقيط اختار إدارة هذا الملف عبر وسائل الإعلام وليس عبر المحاكم، مع محاولته توجيه الرأي العام وإثارة تعاطفه من خلال طرح حقائق وإشاعات لا علاقة لها بجوهر الصراع. وفي هذا السياق أود توضيح ما يلي: أولاً: لجوء البنك إلى تفسير الأحكام القضائية عبر وسائل الإعلام، وإعلانه عن استعداده لسداد المبالغ المستحقة عليه، لا يحتاج إلى إجابة طويلة. ولو كانت هذه الرغبة موجودة بالفعل، لما اضطررنا للجوء إلى إجراءات التنفيذ القسري واللجوء إلى القوة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والقابلة للتنفيذ. ما أطالب به ليس أكثر من احترام الأحكام القضائية وتنفيذها. والقضاة الذين أصدروا هذه الأحكام كانوا أكثر دراية بمضمونها وحدودها، ولو كان لدى البنك دفوع قانونية جدية لدعمها أمام الجهات القضائية المختصة، لأوقف إجراءات التنفيذ وفقا للقانون. ومن ناحية أخرى، فإن محاولة الخلط بين الحكم الأول الذي حكم بمبلغ يقارب اثنين وخمسين مليون أوقية، والحكم الثاني الذي حكم بمبلغ يقارب أربعة وسبعين مليون أوقية مقابل حقوق أخرى، يمثل مغالطة قانونية واضحة. ولا يجوز خصم المبلغ المحكوم به في الحكم الأول من المبلغ المحكوم به في الحكم الثاني، لأن الحكم الثاني لم يصدر لتعديل أو إلغاء أو استبدال الحكم الأول، بل صدر للفصل في حقوق مستقلة لم يتضمنها الحكم الأول. ولكل من الحكمين موضوعه ونطاقه وآثاره القانونية، وقد أصبحا معًا نهائيين وواجبين التنفيذ وفقًا لما توصلت إليه الجهات القضائية المختصة. ولو كان المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الأول قد دخل في المبلغ المحكوم به في الحكم الثاني، لأخذت الجهات القضائية التي نظرت الملف ذلك بعين الاعتبار صراحة عند تحديد المستحقات التي لم يشملها الحكم الأول، ولما حكمت بمبالغ منفصلة في حكمين منفصلين. ولذلك فإن القول بوجود تداخل بين المبلغين، أو الادعاء بوجوب خصم أحدهما من الآخر، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو منطقي، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن حقيقة الأحكام القضائية الصادرة. ثانياً: أما ما أثير بخصوص القروض والضمانات، فهو ليس أمراً محرجاً، بل أنا فخور به. لقد قامت برعاية الأشخاص بناءً على توصيات الأصدقاء، وعندما تعثروا قامت بدفع مستحقاتهم، مما يعكس احترام العهود وتحمل المسؤولية الأخلاقية. لا فخر. ثالثاً: أما الادعاء بأنني عرقلت تحصيل ديون البنك فهو ادعاء غير صحيح. ولو لم أمتنع عن استغلال هذا الموضوع للدعاية الشخصية، لكنت قدمت بالأرقام والحقائق حجم الأموال التي ساهمت بها في البنك طوال سنوات عملي، وهي حصيلة يشهد عليها الواقع والملفات الموثقة. أما محاولة الزج بقضية الشركة فما هي إلا محاولة لصرف الانتباه عن القضية الأساسية. وبخصوص هذه الادعاءات، سبق لي أن تقدمت بشكوى إلى الجهات المختصة التي باشرت إجراءاتها وفق القانون، وخطورة ما نسب إلى الشركة والضرر الذي تلحقه هذه الادعاءات بالأشخاص والمؤسسات سيتبين للرأي العام في حينه. ولكنني في هذه المرحلة أرفض الانجرار إلى نقاشات جانبية من شأنها أن تصرف الانتباه عن جوهر الموضوع وهو تنفيذ الأحكام القضائية. وأخيرا، فإن لجوء الإدارة إلى هذا النوع من الخطاب الإعلامي لا يعكس قوة الموقف القانوني، بل يؤكد أن الخلاف انتقل من مجال السجال القانوني إلى مجال التأثير الإعلامي. وإيمانا مني بحق الرأي العام في معرفة الحقيقة، سأقدم في الوقت المناسب معلومات ووثائق موثقة من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، مع التأكيد على أن القانون يجرم نشر الادعاءات الكاذبة والتشهير بالأشخاص والمؤسسات. ويبقى موقفي ثابتا: احترام القضاء وتنفيذ أحكامه والابتعاد عن كل ما قد يؤثر على سير العدالة أو توجيه الرأي العام بعيدا عن الحقائق. قضيتي ليست مع الرأي العام، ولا مع وسائل الإعلام، بل مع رفض مؤسسة مصرفية تنفيذ أحكام قضائية واضحة ومؤكدة من المحكمة العليا، وبالتالي لم يبق في البلاد أي جهة قادرة على عرقلتها ما دمنا نعيش في دولة قانون شعارها احترام القانون. وإلا فإنه يبقى خارج جوهر الخلاف.
