وبدأت الدوائر الحكومية المعنية الاستعداد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة العديد من الملفات والبنود الأساسية، ومن بينها على وجه الخصوص ملف طلبات العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
ولم يعرف بعد ما هو القرار المتعلق بالقوانين التي ينتظر رئيس الوزراء نشرها في الجريدة الرسمية، وهو القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالكادر التعليمي في المدارس الخاصة وتنظيم موازنة المدارس وقانون تقديم المساعدة المالية لصندوق تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. قانون تعديل قانون إيجار الأماكن غير السكنية.