ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات بإعادة مبلغ تأمين لبناء فيلا بقيمة 20 ألف دينار لبحريني وإنهاء العقد بينهما، بعد أن استلمت المبلغ ولم تكمل أعمال البناء. وألزمتها المحكمة بدفع فائدة تأخير بواقع 2% سنوياً من تاريخ إنهاء العقد وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والرسوم. شركة محاماة.

وعن تفاصيل القضية، أفادت المحامية زينب علي مدن، أن موكلها أبرم عقد مقاولات مع إحدى شركات مقاولات البناء، نص على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلا مقابل مبلغ 73.500 دينار، وقام بدفع 20 ألف دينار، لكن الشركة لم تكمل العمل رغم إخطارها بذلك، حيث تبين أن العمل الذي نفذته الشركة كان معيباً ومخالفاً لما تم الاتفاق عليه، فتم الاتفاق على إلغاء العقد مع إعادة الشركة مبلغاً بقيمة 17.500 دينار. ومن ثم تم إبرام اتفاق فسخ آخر بين الطرفين مع تعهد الشركة بإعادة مبلغ 20 ألف دينار إلا أن الأخيرة رفضت السداد.

وقالت وكيلة المدعية إن موكلها تعرض لأضرار معنوية نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، مشيرة إلى نص المادة 128 من القانون المدني التي تنص على أن: (العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأي من الطرفين ويكون مستقلاً في إبطاله أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقتضيه القانون). كما نصت المادة 584 من ذات القانون على أن (العقد هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين بأداء عمل للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو من يمثله).

ونفت الشركة المدعى عليها ونفت الصور والمستندات المرفقة بأوراق الدعوى، إلا أن وكيل المدعي قدم أصول المستندات أمام المحكمة، والتي لم تكن قابلة لأي استئناف، حيث أصبحت حجة على الشركة، بينما المحامي مدن وأكدت أن هناك إقراراً صريحاً من الشركة المدعى عليها بأن دينها مشغول للمدعي بالمبلغ. المشمول بالتعويض عن التأخير، الأمر الذي أثبت به المدعي نشأة التزام المدعى عليه بالمبلغ.