ويزعم المسؤولون السياسيون الإسرائيليون، فيما يتعلق بمضمون القرار الأولي للمحكمة الدولية، أن “جميع المطالب هي أمور تلتزم بها إسرائيل بالفعل. لا يوجد وقف للقتال هنا وهناك شيء يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نقوم به. وسيستمر القتال كالمعتاد.”

وكانت إسرائيل تخشى أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا يؤكد ارتكابها جريمة إبادة جماعية، وبالتالي يتعين عليها وقف الحرب على غزة. وبعد صدور قرار المحكمة يوم الجمعة، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون: “هذا قرار جيد جدًا نسبيًا. وربما يكون أفضل ما يمكننا الحصول عليه، لأن جنوب أفريقيا فشلت في محاولة وقف الحرب”.

وفيما يتعلق بمضمون القرار الأولي للمحكمة، زعم المسؤولون الإسرائيليون أن “جميع المطالب هي أمور تلتزم بها إسرائيل بالفعل. لا يوجد وقف للقتال هنا وهناك شيء يمنعنا عمليا من القيام بشيء مما نقوم به. وسيستمر القتال كالمعتاد.”

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل هو أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق هو وصمة عار لن تمحى على مر الأجيال”. وأضاف نتنياهو: “سنواصل الحرب حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”.

وصف مسؤولون إسرائيليون قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بأنه “إنجاز قضائي كبير بالإضافة إلى ضرر كبير لصورة إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عنهم.

وزعم مسؤول سياسي إسرائيلي أن “المحكمة رفضت طلب جنوب أفريقيا المركزي بوقف القتال في غزة، ومن هذا المنطلق يعد هذا نجاحا كبيرا لإسرائيل”، بحسب ما نقل موقع صحيفة “يسرائيل هيوم”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، أن “قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي أثبت ما كان معروفا من قبل. هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد صمتوا خلال المحرقة واليوم يواصلون نفاقهم وارتقوا إلى مرحلة أخرى. ويحظر الانصياع للقرارات التي “تشكل تهديداً لاستمرار وجود دولة إسرائيل، ويجب أن نستمر في ضرب العدو حتى تحقيق النصر الحاسم”.

وفي بداية القرار، أكدت المحكمة اختصاصها بالنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، ورفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها.

وطالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير حول الإجراءات المؤقتة التي يجب اتخاذها خلال شهر من اليوم.

وأكدت المحكمة أن “15 قاضيًا في المحكمة صوتوا لصالح اتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع أي أعمال تتعلق بالإبادة الجماعية”.

وصوت القضاة أيضًا بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوتين، لصالح مطالبة إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وصوت ستة عشر قاضيًا لصالح مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.