وأعلن المكتب الرئيسي المسؤول عن تجنيد العناصر من محافظة حمص، والكائن في منطقة شنشار ​​جنوب المحافظة، فتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بصفوف الميليشيات المساندة للحركات. شركة القاطرجي (أبرز الداعمين لاقتصاد نظام الأسد)، مقابل رواتب شهرية تتراوح بين مليون و200 ألف ومليون ونصف ليرة سورية للشخص الواحد.

وبحسب مراسل حلب اليوم في حمص، فإن المسؤول الإداري عن تسجيل طلبات الراغبين بالانضمام أبلغ العناصر بأن طبيعة المهام ستكون “قتالية”، وتهدف إلى رصد أي تحركات مشبوهة للمجموعات المسلحة، “في إشارة إلى مقاتلو داعش” الذين ينشطون في البادية السورية بشكل عام.

وأوضح مراسلنا أن المسؤول الإداري أعلن أيضاً للأعضاء أن مهامهم ستتمحور حول إنشاء نقاط عسكرية جديدة، وتعزيز القديمة على أطراف ميدان “توادي عبيد” شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تسيير دوريات “تجنيد”. أمام صهاريج نقل النفط الخام أثناء توجهها إلى مصافي “حمص وبانياس”. .

وتحدث مراسلنا عن أهم الشروط التي يجب على المتقدمين توافرها وهي كالتالي:

1: أن يكون عمر العضو بين 18-51 سنة.
2: ألا يكون العضو منشقاً عن قوات نظام الأسد، في الوقت الذي يتم فيه قبول المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
3: يجب أن يتمتع المتقدمون بصحة بدنية جيدة.

ويقول مراسلنا إن العناصر سيخضعون لدورة تأهيلية وتدريبية على حمل الأسلحة المتوسطة والخفيفة ضمن معسكر تدريبي في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي لمدة 15 يوماً، قبل البدء بعملية الفرز. – نقاط التثبيت أو الدوريات الأمنية “الطرفيق” ومهمتها حماية قوافل النفط من أي هجوم محتمل. .

وفي سياق متصل تعهد القائمون على مكتب القبول بمنح المتطوعين بطاقات أمنية صادرة عن شعبة الاستخبارات العسكرية فرع/215/ الأمن العسكري.

وبحسب مراسلنا فإن البطاقة الأمنية تتيح للأعضاء التنقل بين المحافظات السورية لقضاء إجازاتهم دون التعرض للحواجز العسكرية التابعة لنظام الأسد. وهو الأمر الذي وجد فيه قطاع كبير من الشباب المطلوبين لدى الأفرع الأمنية لعدم أداء خدمتهم، ملاذاً آمناً للهروب من الخدمة الإلزامية، من جهة. وتوفير الدخل المالي في ظل تفشي البطالة التي تشهدها البلاد من جهة أخرى.

ويقدر الإنتاج اليومي لحقل وادي عبيد بحوالي 5500 برميل من النفط الخام يومياً، مما جعله موضع اهتمام شركات النقل كما هو الحال مع… شركة القاطرجي وشركة حمشو بالإضافة إلى شركة الرجوب التي تشهد صراعات مستمرة مع بعضها البعض، إذ تسعى كل شركة للحصول على عقود رسمية مع وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن الصراعات الاقتصادية التي شهدها التنافس على الحصول على عقود النقل بين الشركات الثلاث الكبرى أدت العام الماضي إلى مقتل عدد من السائقين وإحراق صهاريج النقل أثناء توجههم من وإلى حقل وادي عبيد.

وتزعم وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن مقاتلي داعش يقفون وراء تلك الاشتباكات، وهو ما نفته عدة مصادر حصل مراسل حلب اليوم على سائقي الصهاريج، قائلين إن عناصر الميليشيات الذين يتم تجنيدهم من قبل القائمين على شركات النقل يقفون خلفها بشكل مباشر. الهجوم الذي أودى بحياة العديد من زملائهم في العمل.