اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-23 21:44:00
– التحقيقات لا تزال مستمرة للتأكد من الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات التي قد تترتب عليها. – التأكيد على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون ركائز ثابتة لا تقبل التنازل. قالت النيابة العامة إنه في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بحماية المال العام والحفاظ على الشرعية، وفيما يتعلق بمشاريع التنمية القومية والتخطيط العمراني للدولة، تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة تتعلق بمشروع منطقة الخدمات الحرفية – غرب أبو فطيرة، في ضوء البلاغ الوارد عنها بتاريخ 9 ديسمبر 2025، بشأن الشكوك الجسيمة المحيطة بالتعاقد وتنفيذ المشروع مما يؤثر على حسن التصرف في عقارات الدولة والإضرار بالعامة الأموال. وأضافت في بيان لها أنه على إثر ذلك أصدر المستشار النائب العام توجيهاته الفورية بتشكيل فريق تحقيق متخصص بنيابة العاصمة، لتتولى فحص البلاغ ومباشرة إجراءات التحقيق، بما يضمن الفهم الكامل للجوانب الفنية والقانونية للقضية. وذكرت أنه في هذا السياق، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة، تمثلت في إصدار أوامر بمنع التصرف في جميع القسائم الخاضعة للمشروع، وحجز الأموال المرتبطة بالأشخاص المتهمين. كما تم إصدار عدد من أوامر المنع من السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية، بالإضافة إلى إصدار مذكرات قبض دولية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان حسن سير التحقيقات وعدم التلاعب بالأدلة أو الأموال محل التحقيق. وأوضحت أن نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على عقارات الدولة، وتزوير محررات رسمية، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، بالإضافة إلى شبهات تتعلق بمدى الالتزام بالأطر المعتمدة لخطة التنمية، ونظام التعويض عن نزع الملكية، وسلامة الإجراءات التعاقدية، وضوابط الرقابة والتقييم والإشراف عليها، وما يترتب على ذلك من إضرار بالمال العام، بالإضافة إلى الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بها. مع أعمال البنية التحتية للمشروع. وذكرت أنه ولاستكمال التحقيق الفني قررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم أعمال البنية التحتية وتحديد نسب الإنجاز وبيان ما إذا كانت محطة الصرف الصحي قد تم تصميمها أو تنفيذها وفقًا للعقد، وحصر الأعمال التي نفذتها الدولة نيابة عن المستثمر، تحت إشراف النيابة العامة وبحضورها أثناء الإجراءات. وأضافت أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المساحة ميدانياً، للتحقق من أي مخالفات مساحية أو تغيرات في مواقع قطع الأراضي، وحصر عددها ومدى التزامها بالعقد، وبيان حالة القطع المخصصة للتسليم إلى البلدية، ومدى استلامها وتوجيهها. والتصرف فيها والسند القانوني لها، كل ذلك تحت إشراف النيابة العامة. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة وفقًا لأحكام القانون، وبما يضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات التي قد تترتب عليها، وبما لا يخل بضمانات العدالة أو حقوق كافة الأطراف، مع التأكيد على أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون ركائز ثابتة لا يجوز المساس بها.
