اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-04 01:22:00
الثلاثاء 3 مارس 2026م: تقرير راديو دبنقا: سليمان ساري أعلنت لجنة الاعتصام بالمنطقة الشرقية بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من اليوم الثالث من شهر مارس/آذار الجاري/2026م، واشترطت استئناف العمل بالاستجابة لهم وتحقيق مطالبهم. وأوضحت اللجنة في بيان حصل “راديو دبنقا” أن قرار الإضراب يأتي بناءً على إشارتها السابقة رقم (19) بتاريخ 27 فبراير 2026م، والمطالبة بصرف فروق بدل السكن والوجبة عن شهري فبراير ومارس 2025، وكذلك صرف مبلغ 50 ألف جنيه، وافق عليها مجلس الإدارة، عن الأشهر ديسمبر 2025، يناير وفبراير 2026، بالإضافة إلى إلى صرف البديل النقدي وصرف الراتب كاملاً لشهر العيد. ويبلغ أجر العامل نحو 120 ألف جنيه شهريا، وهو ما لا يفي بمتطلبات المعيشة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في وقت لم تشهد أجور العمال أي زيادة منذ عام 2012. وتشهد مدينة بورتسودان حراكا واسعا وحقوقيا واحتجاجات مطالبة نتيجة الإضرابات المتكررة للعاملين في القطاع الحكومي. وقبل يومين، رفع عمال الموانئ إضرابهم الذي استمر قرابة أسبوع، فيما تسود حالة من الاستياء الشعبي بسبب الزيادة الجديدة في تعرفة النقل، ما طال العائلات. محدودية الدخل وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية. وطالبت لجنة اعتصام المنطقة الشرقية بإلغاء استدعاء أحمد عيسى وعبد الرحيم عبد الدايم. بعودة حسن محمد عثمان حسن عضو لجنة الاعتصام إلى موقع عمله بوحدة التحكم بعد نقله في 2 فبراير 2026. وأكدت اللجنة استثناء مديريتي الكهرباء والماء من الإضراب مراعاة للظروف العامة، داعية كافة العاملين إلى التكاتف ودعم المطالب حتى تحقيقها كاملة. مؤكداً تمسكه بالاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب المعلنة. المطالب المالية: من جانبه قال حمد عيسى محمد عضو لجنة الاعتصام بالمنطقة الشرقية لسكك حديد السودان لراديو دبنقا إن العمال دخلوا الاعتصام فعليا اعتبارا من اليوم 3 مارس بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي منحوها للإدارة للاستجابة للمطالب المالية التي تشمل جميع العاملين بالسكة الحديد. وأشار إلى أن إشارة عمال الحركة، الذين كانوا يعتبرون الأكثر تضررا من تأخر المستحقات المالية، صدرت إشارة إلى الإدارة العليا يوم 27 فبراير الماضي، لكنهم طالبوا الإدارة بدفع المستحقات المالية لجميع العاملين بالسكة الحديد. وأوضح أن الإدارات العمالية الأخرى بالمنطقة الشرقية، منها الإدارة الفنية والهندسة والمباني، والورش والإدارة من محطة هيا وجبيت وعدد من المحطات والمواقع المجاورة، تضامنت معهم في نفس اليوم، ليتحول الملف إلى قضية تهم كافة العاملين بالمنطقة الشرقية. وأشار إلى أن المهلة انتهت دون تنفيذ المطالب، ما أدى إلى دخول الاعتصام حيز التنفيذ، منوها بصدور “النشرة رقم (1)” من قبل اللجنة المشكلة من ممثلي العمال لمتابعة خطوات التصعيد. وقال إن النشرة وجهت تحية لعمال المناطق الغربية والجنوبية والوسطى الذين يواجهون النزوح والظروف المعيشية الصعبة بسبب الحرب. استفزاز واستياء وأشار حمد إلى أن أول مطالب العمال كان إلغاء الاستدعاء له ولزميله عبد الرحيم عبد الدايم، مشيراً إلى أن الاستدعاء جاء على خلفية نشر أخبار الاعتصام عبر مجموعات مغلقة تابعة لعمال السكة الحديد على تطبيقي الواتساب والفيس بوك. وأكد أن النشر اقتصر على المجموعات الداخلية ولم يتم عبر الصفحات الشخصية أو المنصات العامة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة التنسيق الأساسية في ظل غياب وسائل التواصل الأخرى. واتهم الإدارة العليا بمحاولة فض الاعتصام أو إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق من خلال هذه الإجراءات، لافتا إلى أن اللجنة رفضت الاستدعاءات واعتبرتها غير مبررة، ووضعت البند الأول في التعميم الذي يطالب بإلغائها فورا. كما أشار إلى نقل أحد أعضاء اللجنة من وظيفة «الرقابة» – وهي وظيفة إدارية تعنى بسير القطارات – إلى وظيفة أخرى، واصفا الخطوة بأنها إجراء استفزازي يهدف إلى التضييق على أعضاء اللجنة وقصد القضاء على هذا الشخص. وقال: كنا نأمل من إدارة السكة أن تتحلى بالحكمة وتعالج الموضوع من خلال التفاهم مع اللجنة عبر الحوار للوصول إلى الحلول، بدلاً من اللجوء إلى الاستدعاءات والتعافي، وهي أساليب تعمق المشكلة أكثر من معالجتها. إضراب عمال الموانئ على صعيد آخر، أنهى العاملون في شركة هندسة الموانئ، اليوم الاثنين، اعتصامهم الذي استمر نحو أسبوع، احتجاجا على إهمال الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية والإدارية. وكان العمال قد دخلوا في إضراب يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم رفعه مؤقتا عقب اجتماع مع الإدارة، والذي لم يسفر عن حلول جذرية. تم استئناف العمل في مشروع نقل الحاويات. فيما لا يزال العمال مهددين بالإضراب من جديد والعودة إلى الإغلاق الكامل مرة أخرى إذا لم يتم تلبية المطالب الواردة في المذكرة بشكل كامل. تعمل الشركة في إنتاج الخرسانة التي تستخدم في البناء وسفلتة الطرق. كما تمتلك أسطولاً من السيارات والآليات المختلفة لخدمة مشاريع البناء وغيرها من الأعمال. وتمتلك الشركة كسارة خاصة بها، بالإضافة إلى محطة نقل الحاويات داخل الميناء الجنوبي. وقال الصحفي والمراقب عثمان هاشم لراديو دبنقا: إن الشركة الهندسية للموانئ هي شراكة بين القطاع الخاص وهيئة الموانئ البحرية وتمتلك 51% من الأسهم، فيما يتم توزيع باقي الأسهم على المساهمين الآخرين، ومن بينهم مساهم يملك حصة محدودة، بينما تمتلك هيئة الموانئ البحرية باقي الأسهم. ويشارك في إدارة الشركة ممثلون عن الجهات المشاركة بخلاف هيئة الموانئ البحرية. وكان موظفو الشركة قد تقدموا بمذكرة مطالب تضمنت حزمة من المطالب، في مقدمتها زيادة الرواتب بنسبة 300%، والمطالبة بصرف الحافز السنوي لعام 2025 في موعده دون تأخير، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للعاملين داخل وخارج السودان. تمثيل العاملين في الإدارة. وأشار الصحفي والمراقب عثمان هاشم إلى أن المطالب تضمنت أيضًا عقد اجتماعات دورية للإدارات المختلفة لبحث أوضاع الإدارات خاصة فيما يتعلق بعمليات التشغيل والمساعدات والنواقص وتحديد الوضع التشغيلي العام في الشركة. كما طالبوا بإلغاء ما يعرف بسياسة الفصل، والتي تم بموجبها تسريح عدد كبير من العمال، بينهم سائقون ذوو خبرة وموظفون إداريون. وقال إن من المطالب أيضاً تمثيل الموظفين داخل مجلس إدارة الشركة، على أن يكون هناك ممثل لهم متخصص في قضاياهم، بالإضافة إلى تمثيلهم في لجان المسؤولية الاجتماعية واللجان الأخرى، فهذا حقهم الأصيل. كما تضمنت المذكرة المطالبة برفع أسعار نقل الحاويات للسائقين العاملين ضمن أسطول النقل بالميناء الجنوبي، وخاصة سائقي الجرارات المكلفة بنقل الحاويات. وضمن سياساتها التشغيلية، بحسب هاشم، قامت الشركة باستيراد 15 رأس جرار جديد، في انتظار التشغيل لزيادة كفاءة الإنتاج في الميناء الجنوبي، خاصة في ظل النقص في الجرارات العاملة حاليا نتيجة الأعطال المتكررة ونقص قطع الغيار، ما أدى إلى نقص في نقل الحاويات داخل الميناء. وأوضح أنه في ظل العجز الناتج عن قلة الآليات وكثرة أعطالها، لجأت الهيئة إلى التعاقد مع عشر شاحنات تجارية لتغطية النقص في نقل الحاويات. وفي حال استمر الوضع الحالي، فقد تضطر إلى فتح الباب للتعاقد مع عدد أكبر من الشاحنات التجارية لمعالجة العجز القائم. زيادة التعرفة: أثار قرار محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر زيادة تعرفة النقل لجميع خطوط النقل الداخلي حالة من السخط والغضب الشعبي، حيث تقرر أن تكون تعرفة الخطوط الطويلة بـ (1500) جنيه، بينما حددت تعرفة الخطوط القصيرة بـ (1200) جنيه، فيما نص القرار على تخفيض أجرة الطالب بنسبة 50% من قيمة التذكرة المعتمدة. وقال مواطنون لراديو دبنقا إن الزيادة غير منطقية في ظل تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام القوة الشرائية مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. وأضاف أحد المواطنين أن زيادة تعرفة المواصلات تعني بشكل مباشر رفع أسعار كل شيء في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأوضح أن المواطن أصبح عاجزا ولا يستطيع الاحتجاج أو التعبير عن رفضه لهذه الزيادة في ظل وجود لجنة أمنية تمارس القمع بين المواطنين. وكانت المحلية قد شكلت لجنة لدراسة الأمر ضمت ممثلين عن الأجهزة التنفيذية والأمنية والشرطية، بالإضافة إلى ممثلين عن النقل والبترول ونقابة المواصلات واتحاد الحافلات وعدد من الجهات ذات العلاقة. زيادة مشروعة. من جانبه قال محمد عبد القادر العوض “عمدة أوبشار” مقرر الهيئة النقابية للنقل والاتصالات بولاية البحر الأحمر لراديو دبنقا إن تعرفة النقل الأخيرة هي تعرفة “مشروعة” وتم تنفيذها وفق الإجراءات المتبعة داخل المحلية ولجنة النقل. وبررت أوبشار أن أبرز أسباب الزيادة هي ارتفاع أسعار قطع الغيار وكماليات المركبات، إضافة إلى الزيادات الكبيرة في رسوم الرخص السنوية، مبينة أن رسوم الرخصة التي لم تتجاوز 20 جنيها سابقا، ارتفعت الآن إلى نحو 253 جنيها، بينما تقوم الجهات المالية بتحصيل مبلغ يصل إلى 261 جنيها. وأشار إلى الرسوم الأخرى العديدة، منها الحد الأدنى لرسم الفحص والذي يصل إلى 75 جنيها، ورسوم الطرف الثالث التي لا تشمل التغطية الشاملة والتي تقدر أيضا بـ 75 جنيها، بالإضافة إلى تكلفة تصوير المستندات والتي تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وهي أعباء تقع على عاتق مالك المركبة. وأوضح مقرر الهيئة النقابية للنقل بالبحر الأحمر، أن توريد سائقي المركبات المتوسطة «الأمجاد» يصل إلى 15 ألف جنيه، مقابل توريد «الأتوبيسات» البالغة 50 ألف جنيه، وتوريد «السيارات» البالغة 75 ألف جنيه، موضحًا أن هذه المبالغ يتم دفعها في ظل عدم وجود أي هامش ربح حقيقي، حيث يقابلها إنفاق يومي مرتفع لا يعود بالنفع على السائق أو المالك. وقال إن تعبئة جالونين فقط من الوقود تكلف نحو 32 ألف جنيه، وهي كمية تكفي لأداء نحو أربع رحلات فقط، بينما لا يتمكن السائق من إكمال عدد أكبر من الرحلات، مما يقلل الإيرادات اليومية. وأضاف أن إيرادات هذه الرحلات يتقاسمها السائق والمالك، ما يزيد من صعوبة تغطية النفقات. مواصلة القراءة
