اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 14:26:00
أصدرت وزارة المالية استجابة لتوصيات غرفتي الصناعة والتجارة قرارين جديدين يهدفان إلى تنظيم عملية الاستيراد ومكافحة التهرب الضريبي وظاهرة “المستورد الوهمي”. ويتضمن القرار الأول تحصيل سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة من المستوردين، فيما يلزم القرار الثاني المستوردين بالحصول على إقرار مالي مقدما. وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات «ليست ضريبة جديدة»، بل هي سلفة يتم خصمها لاحقاً من الالتزام الضريبي، وتأتي في إطار تعزيز العدالة الضريبية وتوفير التدفق النقدي للخزينة. وتهدف السلفة الضريبية إلى الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة لتطوير الإحصائيات والسياسات، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي. أما الفئة المستهدفة فهي للمستوردين فقط وليس لجميع دافعي الضرائب. ويتضمن القرار استثناءات، حيث لا يشترط السلفة لعمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 100 ألف ليرة سورية جديدة. وأوضح الوزير في منشور له على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنه يتم سدادها مقدمًا، وسيتم خصمها لاحقًا من رسم الضريبة النهائي للمستورد (الدفع على الحساب). أما الفترة فهي إجراء غير نهائي في انتظار تدقيق البيانات الضريبية. الإفصاح المالي ويشترط القرار الحصول مسبقاً على الإفصاح المالي، حيث تم منح فترة سماح لتسهيل المستوردين ومنع تعطيل أعمالهم. وقال وزير المالية إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الوزارة على الحد من ظاهرة المستوردين الوهميين من خلال تشديد الإجراءات وربط الاستيراد بوضع ضريبي واضح. وتهدف القرارات إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال إنشاء آلية تسمح بتتبع عمليات الاستيراد وربطها بالالتزامات الضريبية، مع السعي إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين دافعي الضرائب من خلال ربط نظام الاستيراد بالملف الضريبي، بحيث لا يحصل أي مستورد على ميزة تنافسية غير عادلة على حساب ملتزم آخر. وشدد برنية على تخفيف العبء الضريبي عند تقديم الإقرار الضريبي، حيث سيتم خصم المقدمة المدفوعة من إجمالي الضريبة المستحقة، مما يضمن تدفق نقدي للخزينة على مدار العام، مما يساهم في استقرار الإيرادات الحكومية. ويساهم ذلك أيضًا في التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف من خلال ضمان عدم تأثر الإيرادات الضريبية بتقلبات أسعار صرف العملات. تأكيداً على طبيعة الإجراء، كرر وزير المالية ثلاث مرات أن هذه الإجراءات «ليست ضريبة جديدة»، بل هي سلفة ضريبية تندرج تحت مفهوم «الدفع على الحساب»، بهدف قطع الطريق على أي تأويل أو لبس قد يحدث في الأوساط التجارية أو الإعلامية. وأشار الوزير إلى ترحيب غرفتي الصناعة والتجارة بالمقترح، وأن القطاع الخاص كان شريكا في صياغة هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يلتقي الوزير بداية الأسبوع المقبل بممثلي الصناعيين والتجار من كافة المحافظات، في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة ومد جسور الثقة مع قطاع الأعمال، على حد تعبيره. وتمثل القرارات الصادرة عن وزارة المالية خطوة متقدمة في عملية تحسين بيئة الأعمال وتحصيل الإيرادات العامة. ومن خلال تحويل جزء من الالتزام الضريبي إلى سلفة مرتبطة بعملية الاستيراد، تحقق الوزارة عدة أهداف في الوقت نفسه، أبرزها توفير بيانات دقيقة عن عمليات الاستيراد، وضمان التدفق النقدي للخزينة بشكل منتظم، والحد من التهرب الضريبي.
