اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-21 15:26:00
وتشهد محافظة الحسكة تطورات متسارعة في مسألة إعادة تفعيل المؤسسات القضائية، وسط اختلاف في المواقف بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ما ينعكس على واقع العمل القضائي في المنطقة، ويؤخر تنفيذ اتفاق كانون الثاني/يناير الخاص بدمج المؤسسات وإعادة إدارتها من قبل الحكومة المركزية. وقال الناطق باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق كانون الثاني، أحمد الهلالي، في تصريح خاص لـ”عنب بلدي”، إن وفد وزارة العدل برئاسة المدعي العام القاضي حسن التربة، عقد جلسة مطولة مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، بحضور إداريين وقضاة من المجالس العدلية، تم خلالها الاستماع إلى آرائهم قبل الإعلان عن تسلم وزارة العدل قصر العدل في المحافظة. الحسكة بطلب مباشر من النائب العام للقضاة استئناف دوامهم. خطة حكومية لدمج المؤسسات القضائية. وبحسب الهلالي، انتقل الوفد بعد ذلك إلى مدينة القامشلي، حيث عقد اجتماعاً آخر مع القضاة والموظفين في “مجالس العدل” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تم خلاله شرح خطة وزارة العدل لإدارة المرحلة المقبلة. وتشمل الخطة، بحسب الهلالي، استلام القصور القضائية بناءً على اتفاق كانون الثاني/يناير، الذي ينص على تولي الحكومة السورية كافة المؤسسات، بالإضافة إلى استلام قوائم القضاة والموظفين العاملين ضمن “الإدارة الذاتية”، بهدف دمجهم في المؤسسة القضائية الرسمية، بحسب التخصص والكفاءة والخبرة. وأشار الهلالي إلى أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن القوائم المطلوبة رغم الطلبات المتكررة، ما يعيق المضي قدماً في تنفيذ عملية الدمج، لافتاً إلى أن القضاة سيبدأون العمل خلال هذه المرحلة إلى جانب قضاة “الإدارة الذاتية”، لحين تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً لقانون السلطة القضائية. تطمينات للكفاءات المحلية. وأكد الهلالي أن الوفد الحكومي قدم تطمينات لموظفي “مجالس العدل” بعدم التخلي عن أي اختصاصات لديهم، مشيراً إلى إمكانية قبولهم في المعهد العالي للقضاء بشكل استثنائي ضمن دورة خاصة تؤهلهم لتولي المناصب القضائية، على أن تصدر تعييناتهم بمراسيم رئاسية وفقاً للقوانين المعمول بها. كما أشار إلى أنه سيتم تسوية أوضاع المحامين العاملين ضمن “الإدارة الذاتية”، من خلال تسهيل إجراءات انتسابهم إلى نقابة المحامين، بما يضمن استمرار عملهم ضمن الإطار القانوني الرسمي. ورفض تسليم قصر العدل رغم عرض خطة الحكومة. وقال الهلالي إن الوفد تفاجأ برفض الموجودين في قصر العدل بالقامشلي تسليم المبنى، إضافة إلى رفض عودة القضاة إلى مكاتبهم ومزاولة عملهم “دون أي مبرر مشروع”، على حد تعبيره. وأضاف أن بعض الشخصيات الحقوقية التابعة للإدارة الذاتية حاولت التدخل بشكل إيجابي لتذليل العقبات، إلا أن جهودها لقيت رفضاً من أطراف أخرى أصرت على تأجيل تنفيذ الاتفاق إلى أجل غير مسمى. وفي ضوء هذه الحقائق، أشار الهلالي إلى عدم القدرة على تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ خطة تولي المؤسسات القضائية، معتبرا أن الظروف الحالية تعيق التقدم في هذا الملف. “ليست هناك خصوصية في القضاء” وشدد الهلالي على أن وزارة العدل “سيادية” ولا يمكنها العمل بمختلف الطرق ضمن الجغرافيا السورية، مشددًا على أن مبدأ “قانون واحد، جيش واحد، علم واحد، دولة واحدة” يشكل السقف الذي تتحرك ضمنه الحكومة في هذا الملف. وأشار في الوقت نفسه إلى أنه سيتم احترام الخصوصيات الثقافية والتعليمية مع مراعاة توظيف الكفاءات المحلية ضمن المؤسسات الرسمية. وشدد الهلالي على أنه “لا يوجد بديل” عن اتفاق كانون الثاني/يناير، الذي ينص على سيطرة الحكومة على المباني العامة ودمج مؤسسات “قسد” في مؤسسات الدولة السورية. تصعيد ميداني وتداعيات على الأهالي جراء منع قوات سوريا الديمقراطية القضاة من العمل في قصر العدل بمدينة الحسكة. ووصف الهلالي، صباح اليوم، هذه الخطوة بـ”التصعيدية وغير المبررة”، محذراً من أنها ستؤدي إلى زيادة معاناة سكان المحافظة، في ظل الحاجة الملحة لإعادة تفعيل النظام القضائي. ويعاني القطاع القضائي في الحسكة من توقف كامل منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى تراكم القضايا وتعقد الإجراءات القانونية، ما انعكس بشكل مباشر على حياة الأهالي اليومية. خلفية الخلافات: قالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، لعنب بلدي، أمس، إن الخلافات بين الطرفين عرقلت تسليم وزارة العدل الملف القضائي في المحافظة، في وقت وصل وفد حكومي إلى القامشلي، بعد زيارة سابقة لقصر العدل في الحسكة، ضمن مساعي إعادة تنظيم العمل القضائي. وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رسمية قام بها وفد من وزارة العدل إلى الحسكة، أول من أمس الأحد، برئاسة المدعي العام القاضي حسن التربة، حيث التقى المحافظ نور الدين أحمد، وأجرى جولة في قصر العدل الذي أعلن أنه سيتسلمه تمهيداً لإعادة تفعيله. واستمع الوفد خلال الزيارة إلى مطالب القضاة والعاملين، واطلع على احتياجات المبنى الذي يحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة، بحسب ما أكد التربة، الذي أكد أن إعادة تشغيل قصر العدل يمثل خطوة أساسية لاستئناف العمل القضائي وتعزيز الثقة في المؤسسات. ومع استمرار هذا الركود، يظل سكان الحسكة يواجهون واقعًا قضائيًا متوقفًا، في انتظار حلول توافقية تسمح للمحاكم باستئناف الحياة القانونية وتنظيمها، بما يخفف الأعباء المتراكمة على الأهالي، ويعيد الثقة في مؤسسات العدالة. متعلق ب
