اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-24 19:30:00
شكّل إعلان وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول في “مجزرة التضامن”، حدثاً مفصلياً في مسار العدالة الانتقالية السورية. ويمثل هذا الاعتقال خطوة رمزية وقانونية مهمة لتحقيق العدالة لمئات العائلات التي فقدت أطفالها في واحدة من أبشع الجرائم الموثقة خلال العقد الماضي. ووقعت المجزرة في 16 نيسان/أبريل 2013 في حي التضامن بدمشق، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 41 مدنياً (حسب المقاطع المسربة)، وإلقائهم في حفرة معدة مسبقاً، ومن ثم حرق جثثهم. وتشير التحقيقات اللاحقة إلى أن الحفرة قد تحتوي على رفات أكثر من 280 ضحية. أمجد يوسف، جندي سابق في الفرع 227 للمخابرات العسكرية للنظام السابق. وذاع صيته عالميًا بعد تحقيق نشرته صحيفة الغارديان عام 2022، وتضمن مقاطع فيديو تظهره وهو يطلق النار بدم بارد على مدنيين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي. تم الكشف عن هويته من خلال الجهود الأكاديمية والبحثية (أبرزها الباحث أنصار شحود) التي استدرجته. على الإنترنت حتى اعترف بارتكاب هذه الفظائع. أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 24 نيسان 2026، عن إنجاز عملية أمنية معقدة أدت إلى إلقاء القبض على يوسف، وتلخصت التفاصيل فيما يلي: تم اعتقاله في منطقة سهل الغاب (تحديداً في قرية نبع الطيب) بريف حماة، حيث كان متوارياً عن الأنظار منذ سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، ووصفت الوزارة العملية بالـ “عملية أمنية ثلاثية الطبقات” تعتمد على المراقبة والتتبع الاستخباراتي. لمدة أشهر. وشاركت فيها قيادة شرطة محافظة حماة وإدارة العمليات والمهام الخاصة. وأبدى المتهم مقاومة أثناء محاولة تطويقه، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر في الأرواح. وكشفت التحقيقات الأولية أن يوسف كان يتنقل بين ريف القرداحة وسهل الغاب باستخدام هويات مزيفة ومستغلاً وعورة المنطقة قبل أن يتم رصد مكانه بدقة. العدالة القانونية وبحسب مراقبين فإن أهمية هذا الإجراء تكمن في عدة نقاط أساسية، منها العدالة القانونية وإثبات أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستصل إلى المتورطين فيها مهما طال الزمن. وتعزز هذه العملية دور وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الجديدة كجهة تحمي القانون وليست أداة للقمع. ويفتح اعتقال يوسف الباب أمام الحصول على معلومات عن مقابر جماعية أخرى ومشاركين آخرين في المجزرة لم يتم الكشف عنهم بعد. كما تعد هذه العملية رسالة سياسية تؤكد التزام الإدارة الانتقالية بمسألة المساءلة كشرط أساسي للاستقرار الوطني. مع اعتقال «جزار التضامن»، يُطوى فصل الهروب من العقاب، ويبدأ فصل جديد من المحاكمات العلنية التي يطالب بها السوريون. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تحويل أمجد يوسف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، مؤكدة استمرار ملاحقة كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. وتشهد عدة مدن سورية حالياً احتفالات شعبية ترحيباً بهذا الخبر، وسط مطالبات دولية بضمان محاكمة عادلة وشفافة تكشف كامل تفاصيل المجزرة.
