اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 16:54:00
تثير محاكمة عاطف نجيب، الذي كان رئيسا لفرع الأمن السياسي في درعا خلال النظام السابق، تساؤلات قانونية حول مسار العدالة الانتقالية في سوريا، والأسس التي تقوم عليها. شهد قصر العدل بدمشق، أمس الأحد، انطلاق أولى المحاكمات ضمن عملية العدالة الانتقالية في سوريا. بين الترحيب والنقد القانوني، تكشف هذه المحاكمة عن الملامح القانونية التي لا تزال تتشكل، وسط تساؤلات حول مدى اكتمالها وقدرتها على مواكبة تعقيدات هذا الملف في مرحلة دقيقة من عملية المساءلة. عاطف نجيب أثناء محاكمته في قصر العدل بدمشق. المحاكمة التي بثتها وسائل إعلام محلية، لاقت ترحيباً وانتقاداً من قبل السوريين، فيما كتب الناشطون الحقوقيون والمحامي السوري ميشال شماس: كنت آمل أن تبدأ محاكمة رموز نظام الأسد المجرم على أساس قانوني وقضائي متين، يضمن عدم الإفلات من العقاب على المدى الطويل، وليس أن تتم تحت ضغط لإرضاء غضب الناس وعلى أساس قوانين عفا عليها الزمن وبنية قضائية متهالكة. وأضاف شماس أن هذا الاستعجال في المحاكمات، قبل تهيئة البنية القانونية والقضائية المناسبة لجرائم بهذا الحجم، هو مسؤولية من يضغط لإجرائها “كيف” لمجرد الحصول على مشهد سريع، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة الحقيقية والدائمة. غياب الإطار القانوني يهدد مسار العدالة. وكتب الباحث والمتخصص في القانون الدولي مهند الشرباتي على صفحته بموقع فيسبوك، أن وزارة العدل أعلنت اليوم أنها الجهة المسؤولة عن إدارة ملف العدالة الجنائية برمته، في ظل غياب تام لأي بيان رسمي، سواء من الوزارة أو من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوضح دور الهيئة في هذا المسار. وأضاف الشرباتي أنه رغم تأكيد الهيئة في عدة مناسبات أنها مسؤولة عن مسارات العدالة كافة بما فيها العدالة الجنائية، إلا أن وزارة العدل قررت اليوم المضي في هذا الملف دون استراتيجية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية وفي ظل بيئة تشريعية تفتقر إلى الأطر القانونية التي تجرم الجرائم الدولية وتحدد مسؤولية القادة كما هو معمول به في القانون الجنائي الدولي. وأشار الشرباتي إلى أن هناك ضعفا في الجاهزية المؤسسية والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع التحقيقات والمحاكمات بهذا الحجم والتعقيد، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأدلة وتحليلها وحفظها، وغياب الإطار القانوني لحماية الشهود وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم. وأشار الشرباتي إلى أن “المتطلبات الأساسية لا يمكن اختزالها في مجرد إجراءات شكلية. ما يحدث في الواقع هو التعامل مع ملف العدالة الجنائية كمسار إجرائي مستقل معزول عن بقية مسارات العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار، وهو ما قد يفرغ العدالة الانتقالية من جوهرها”. الاعتراف لا يكفي. وأعلنت السلطات السورية قبل أيام اعتقال أمجد يوسف المتهم بارتكاب “مجزرة حي التضامن” في دمشق عام 2013، وهي المجزرة التي كشف عنها مقطع فيديو مسرب وأحدثت صدمة واسعة بسبب توثيقه لعمليات قتل جماعي للمدنيين. لكن اعترافات المتهم التي بثتها السلطات السورية فتحت جدلا واسعا حول مضمونها، خاصة مع نفيه تلقي أوامر مباشرة، والتساؤلات التي تثيرها هذه النقطة حول طبيعة الجريمة وسياقها. وقال القاضي حسين حمادة إن الاعتراف في المواد الجزائية يعتبر من أضعف الأدلة (ذيل الدليل)، ولذلك لا يجوز الاعتماد عليه وحده أو الاعتماد عليه، بل يجب أن يكون مدعوماً بأدلة وأدلة أخرى. وأضاف القاضي أن اعتراف المتهم بأنه الفاعل الوحيد للجريمة لا يكفي، ولا يمكن أخذه بشكل قاطع. بل يجب توسيع التحقيق لكشف الحقيقة الكاملة ومعرفة ما إذا كان هناك مخططون أو شركاء، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو متدخلين أو محرضين.
