اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 04:00:00
أرسل 23 أستاذا بحثا في الطب البيطري يعملون بمعهد الحسن الثاني للفلاحة والطب البيطري، مراسلات إلى القطاعات الحكومية المعنية للمطالبة بتسوية أوضاعهم القانونية والمالية، في ظل ما وصفته الهيئات المهنية بـ”الوضعية غير العادلة” التي تمس مبدأ المساواة داخل نظام التعليم العالي وقطاع الصحة بالمغرب. وكشفت المصادر نفسها أن الأساتذة الباحثين عقدوا سلسلة اجتماعات مع الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، التي وعدت في شخص رئيسها وأعضاء المجلس باعتماد ملف المطلب هذا ومخاطبة كافة الوزارات المعنية. وأكد الأطباء البيطريون وأساتذة الأبحاث، بحسب مراسلاتهم، أن طبيعة عملهم لا تقتصر على التدريس والإشراف الأكاديمي، بل تشمل البحث العلمي داخل المختبرات، والأنشطة السريرية والاستشفائية داخل وخارج المستشفى البيطري الجامعي، إضافة إلى التدخلات الميدانية المتعلقة بصحة الحيوان ورصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأشارت المراسلة إلى أن الوضع الحالي لهذه الفئة لا يعكس حجم المسؤوليات التي تتحملها، خاصة في ظل غياب التعويض المهني الذي يستفيد منه نظراؤهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء البيطريون العاملون في الإدارات العامة والعسكرية، رغم تشابه مؤهلاتهم العلمية، بما في ذلك درجة الدكتوراه. وسجلت الوثائق وجود ما وصفوه بـ”الإغفال القانوني” يتعلق بعدد من المراسيم والقرارات، من بينها القرار رقم 671.25 الصادر بتاريخ 5 مارس 2025، والذي حدد الشهادات التي يحق لها الاستفادة من تعويض التخصص، دون أن يشمل الأطباء البيطريين والباحثين، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة. وأضافت أن مراجعة المرسوم رقم 2.00.279 المتعلق بالنظام الأساسي لم ينصف هذه الفئة، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.683 الذي منح تعويضات لفئات أخرى من الأطباء البيطريين في القطاع العام، في حين بقي الأساتذة الباحثون خارج هذا الإطار، رغم تعرضهم لنفس المخاطر المهنية. وأوضحت المراسلة أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في تدريب الأطباء البيطريين على المستوى الوطني، والمساهمة في البحث العلمي والإشراف على طلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى دورها في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، طالب المعنيون بإمكانية الاستفادة من تعويض التخصص، وتعويض المخاطر المهنية، فضلا عن الأجور التكميلية المرتبطة بالأنشطة الاستشفائية، إضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأساتذة الباحثين في القطاعات الصحية. وشدد المصدر نفسه على أن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يعزز العدالة المهنية ويحفز الكفاءات الوطنية، مما ينعكس إيجابا على جودة التكوين والبحث العلمي في مجال حيوي يرتبط ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان والحيوان على حد سواء.
