اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 23:26:00
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم “109” المتضمن قانون الجمارك العام الجديد، ليحل محل قانون الجمارك العام رقم “38” لعام 2006 وتعديلاته، وقانون الرقابة الجمركية رقم “37” لعام 2006 وتعديلاته. ويتضمن القانون الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين 18 أيار، 264 مادة قانونية تتناول التنظيم الإداري وحقوق العاملين في الجمارك وآلية التعيينات والرسوم والتعرفة الجمركية وآليات تخليص البضائع والغرامات الناتجة عن عمليات التهريب. كما أصدر الرئيس السوري، اليوم الاثنين، المرسوم رقم 110، الذي يتضمن جدول التعرفة الجمركية المنسقة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من بداية شهر حزيران المقبل. مهام الإدارة العامة للجمارك الجديدة تتولى إدارة الجمارك عدداً من المهام، وفقاً للقانون، منها: تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وغيرها من الشروط الجمركية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها سورية. تحصيل إيرادات الخزانة العامة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والبدلات الأخرى الناتجة عن الاستيراد والتصدير والعبور. مكافحة التهريب ونحوه وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة عليها. المساهمة في الدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام العام وتقديم الدعم للجهات الرسمية الأخرى. – اقتراح السياسات الإستراتيجية والتخطيطية للنهوض بالعمل. العسكريون في الجمارك العامة. وينص القانون الجديد على أنه باستثناء فرز المهندسين وفق أحكامهم، يتم التعيين والتعاقد في الجمارك وفقاً لأحكام قانون موظفي الدولة. يجوز لرئيس الهيئة العامة للموانئ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، اختيار لوظائف ضابط الجمارك العسكريين الذين يحملون رتبة عسكرية لا تقل عن رتبة ملازم أول. سيتم إنشاء “أكاديمية للعلوم الجمركية” في إدارة الجمارك لتدريب وتأهيل العاملين، وتكون النتائج التي يحصل عليها المتدرب أساساً لتقييمه وتحديد أهليته للوظائف. 60% من الغرامات للخزينة و40% للجمارك. ضمن بند “توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات” في قانون الجمارك الجديد “تحدد الحصة العائدة للخزانة العامة مما تستوفيه دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأصناف والبضائع ووسائل النقل المصادرة أو المتخلى عنها بموجب عقد تسوية بنسبة 60%، وتخصم هذه الحصة بعد خصم المصاريف والضرائب والرسوم، إما قبل خصم حصة “المبلغون” أو بعد ذلك بقرار من الرئيس، وتوزع الهيئة الباقي (من مبالغ الغرامات وقيمة الأشياء والبضائع ووسائل النقل المصادرة أو المتنازل عنها) بنسبة 40% على الموقوفين ورؤسائهم ومن ساعد في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتعلقة بها حصراً من موظفي الهيئة، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك للهيئة كل غرامة لا تزيد على 50 ألف ليرة سورية تحدد بقرار من رئيس الهيئة. وقواعد التوزيع والنسبة المخصصة للمستفيدين من هذا التوزيع، لافتاً إلى أن مواد القانون تجيز لرئيس الهيئة بقراره تنظيم توزيع عائدات بيع البضائع ووسائل النقل المصادرة في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الغرامات أو تعتبر قليلة وفق النظام المذكور، وبسبب ذلك لا يمكن مكافأة “المخبرين والموقوفين”. تعتبر لجنة ملاحقة جرائم موظفي الجمارك، فيما يتعلق بعملهم، من أفراد الشرطة القضائية، وأفراد الشرطة الجمركية من أفراد القوات العامة وأفراد الشرطة القضائية، في حدود اختصاصاتهم، ويعتبر القضاء العسكري، وفقاً للقانون، صاحب صلاحية محاكمة موظفي الجمارك جنائياً عن الجرائم الناشئة عن وظيفته، على ألا تتم هذه الملاحقة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على النحو التالي: رئيس نيابة رئيساً، أ وقاضٍ لا تقل درجته عن قاضي ابتدائي، وممثل عن إدارة الجمارك لا تقل درجته عن مدير يرشحه رئيس الهيئة. يلتزم أفراد شرطة الجمارك بارتداء الزي الرسمي والرتب العسكرية والشارات المميزة التي يحددها قرار رئيس الهيئة والتفويض الممنوح لهم، وكذلك حمل السلاح أثناء قيامهم بواجبهم. وظيفية وتستخدم عند الضرورة. غرامات التهريب: تفرض غرامة جمركية على مخالفات التهريب أو ما يعتبر كذلك، بموجب القانون، وفق ما يلي: ستة أضعاف القيمة إلى ثمانية أضعاف قيمة البضائع الممنوعة المحددة، ومن ثلاثة أضعاف القيمة والرسوم إلى أربعة أضعاف القيمة والرسوم معاً للبضائع الممنوعة أو المقيدة، ومن أربعة أضعاف الرسوم إلى خمسة أضعاف رسوم البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن محظورة أو مقيدة، على أن لا تقل قيمتها عن 50 ألف ليرة سورية، ومائة ألف ليرة سورية للبضائع غير الخاضعة للرسوم. خاضعة للواجبات وليست محظورة أو مقيدة. صلاحيات محكمة الجمارك يحدد قانون الجمارك الجديد ما يجب أن تحكمه محكمة الجمارك فيما يتعلق بالبضائع المهربة. ويلزم القانون محكمة الجمارك إما بمصادرة البضائع الخاضعة للبضائع المهربة أو ما يعتبر كذلك، أو الحكم بمبلغ يعادل قيمتها مضافاً إليها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي فقدت عندما لم يتم ضبط هذه البضائع أو نجاتها من الضبط، ويجوز للمحكمة وفقاً للقانون أن تأمر بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب، باستثناء السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن معدة أو مستأجرة لذلك. لغرض أو أمر بمبلغ مساو لقيمتها عندما لم يتم ضبطها أو نجاتها من الحجز. ويتيح القانون لمحكمة الجمارك أن تقرر مصادرة البضائع ووسائل النقل المضبوطة في حال فرار المهربين أو عدم العثور عليهم.
