اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 19:00:00
خاص – شهاب أكد المستشار القانوني والخبير أسامة سعد، أن النظام القانوني الدولي لا يعتمد في أحكامه وتطويع الجرائم على مسميات سياسية أو إعلامية رنانة، بل يعتمد حصراً على الواقع الموضوعي والبيئة المحيطة بالمدنيين. وأوضح سعد في حديث خاص لوكالة شهاب أن محاولات تجميل المصطلحات وتغييرها من “الهجرة الطوعية” أو “التهجير” إلى مسميات جديدة مثل “العبور الحر” ليس لها أي قيمة قانونية أمام المحاكم الدولية طالما أن البيئة الحالية في قطاع غزة طاردة وقاتلة، مؤكدا أن العبرة في تكييف الانتهاكات هي الأفعال والنتائج التي تظهر على الأرض، وليس الأسماء والمصطلحات التي يحاول الاحتلال الترويج لها. وأوضح الخبير القانوني أن الفارق الجوهري بين “التهجير القسري” و”الهجرة الطوعية” يكمن في التركيز على ما يمر به قطاع غزة. وأشار إلى أن التهجير القسري هو إجبار أفراد أو مجموعات على ترك منازلهم رغما عنهم، ويصنف كـ”جريمة حرب” إذا حدث داخل حدود القطاع، و”جريمة ضد الإنسانية” إذا تم دفع السكان عبر الحدود كجزء من هجوم واسع وممنهج ضد المدنيين، وهو ما ينطبق على الواقع الغزي. أما الهجرة الطوعية فهي قرار شخصي نابع من الإرادة الحرة ومن دون إكراه، مع وجود خيار حقيقي وآمن للبقاء، وهو خيار معدوم تماما في غزة نتيجة الحرب الحالية. وشدد سعد على أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في “الأثر الفعلي” للإجراءات؛ وإذا كان المواطن في غزة “يعبر” أو يغادر لأن بديل البقاء هو الموت أو الدمار الحتمي، فإن الوصف يبقى تهجيراً قسرياً غير قانوني، وتعتبر التسميات البديلة مجرد غطاء سياسي لإخفاء الركن المادي للجريمة. وأشار إلى أن موافقة المدني على المغادرة في ظروف الحرب الحالية تعتبر “باطلة قانونيا”، لأنها تمت تحت ضغط “بيئة قسرية” يتعمد فيها الاحتلال حرمان سكان غزة من مقومات الحياة الأساسية، مثل الماء والغذاء والدواء والكهرباء، لجعل البقاء على قيد الحياة مستحيلا. وأضاف المستشار القانوني أن القصف المستمر واستهداف الأعيان المدنية وتدمير المنازل في غزة يحرم المواطن من أي “حرية إرادة”، فالخيار المتاح له هو إما الرحيل أو الموت تحت الأنقاض، وهذا يصنف قانونيا على أنه إكراه مطلق وليس خيارا تفرضه الرغبة الشخصية. وأشار سعد إلى أن هناك سوابق دولية تاريخية حاول فيها الجناة الهروب من الملاحقة القضائية بدعوى “المغادرة الطوعية”، مثل محاكمات يوغوسلافيا السابقة عندما استخدمت القوات الصربية توقيعات المدنيين على وثائق المغادرة الطوعية كذريعة، ومحاكمات نورمبرغ عندما ادعى النازيون أن ترحيل الملايين كان مجرد “سائقين تعاقديين”. وأشار إلى أن القضاء الدولي أثار هذه الدفوع وأدان المتهمين بالتهجير القسري على اعتبار أن البيئة المحيطة ألغت أي إرادة حرة، وهو القيد القانوني الذي يحيط بممارسات الاحتلال اليوم في قطاع غزة.
