اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-10 06:30:00
أصدر المهندس صلاح جنبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي القرار رقم 104 لسنة 2026 بتعديل عدد من مواد نظام الشراء والتعاقد للهيئة الوطنية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، في إطار تحديث الضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد والمناقصات وتعزيز كفاءة الإنفاق وحوكمته. ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على استبدال نصوص المواد (11)، (43/ فقرة أولى)، (45/ فقرة أولى)، (107) من اللائحة، بالإضافة إلى إضافة فقرة أخيرة إلى المادتين (60) و (88)، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 32 لسنة 2026 الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026. تعديلات جديدة على الإنتاج الحربي لائحة المشتريات وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم آلية تحديد القيمة التقديرية للعقود من خلال لجنة تضم العناصر الفنية والتجارية والمالية والقانونية، على أن تكون القيمة ممثلة لأسعار السوق، إلى جانب إعداد كتيب الشروط والأحكام واقتراح قيمة التأمين المؤقت، وذلك لضمان شفافية ودقة التقديرات قبل طرح العقود. كما رفعت التعديلات الحد المالي الذي يتطلبه تحرير العقد المكتوب إلى مليون جنيه للعقود المحلية، و50 ألف دولار أو ما يعادلها للعقود الأجنبية، مع كفاية إقرار كتابي من المقاول للعقود التي تقل عن تلك القيم. وتضمنت التعديلات تحديث قواعد المناقصات المحدودة، حيث اشترطت إرسال الدعوات لأكبر عدد ممكن من المشاركين في النشاط قبل سبعة أيام على الأقل من فتح المظاريف الفنية، مع السماح بتخفيض المدة إلى ثلاثة أيام في الحالات العاجلة، وتوفير وسائل أخرى لتوصيل الدعوات مع إثبات تاريخ التسليم. كما شددت ضوابط استلام الأصناف الموردة، وإلزام الجهات المختصة بإخطار المورد فور رفض الأصناف أو وجود مخالفات فيها، وتحديد فترات سحب الأصناف المرفوضة، وفرض رسم تخزين في حالة التأخير، واتخاذ إجراءات بيعها نيابة عن المورد بعد انتهاء المهلة القانونية. وألزمت التعديلات، في حالات التعاقد بالأمر المباشر التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه أو ما يعادلها، أن يتم إعداد قيمة تقديرية مقدما من خلال لجنة متخصصة، مع منع إبرام العقد إذا تجاوزت القيمة المقدرة إلا بعد موافقة الجهة المختصة. كما أجاز القرار منع الشركات أو الأفراد من التعامل مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو شركاتها ووحداتها لمدة لا تزيد على سنة، في حالة الإخلال بإجراءات التعاقد أو شروط تنفيذ العقود، مما يترتب عليه عدم الالتزام بالتنفيذ، أو لحين استيفاء الهيئة كامل مستحقاتها وتعويضاتها، أيهما أقرب.
