اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-12 22:01:00
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، تأكيداً على التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. الاستعدادات للتقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية، مؤكداً أهمية جاهزية فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي. واستعرض معالي حامد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية آخر تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المرتبطة بها، إضافة إلى الاستعدادات الفنية والتنظيمية للزيارة الميدانية المرتقبة لفريق العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما في ذلك اعتماد وتسليم تقرير الفعالية بناء على 11 نتيجة مباشرة. اعتماد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح وافقت اللجنة العليا على التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفعالية الإجراءات الوقائية والرقابية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة. كما اعتمد آلية دورية لتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتنمية المستدامة، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة للمخاطر الناشئة. إنجازات ملموسة في مكافحة الجرائم المالية. وأظهرت المؤشرات تقدماً ملحوظاً في فعالية المنظومة الوطنية، إذ تمكنت الجهات المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول بقيمة 5.4 مليار درهم، وتسليم 377 مطلوباً دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الأمن المالي والعدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأكدت اللجنة أن تطوير الأطر التشريعية والرقابية وتعزيز فعالية إنفاذ القانون ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق به دولياً في دعم سلامة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير الدولية. حضور وزاري رفيع وعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين منهم معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد العمة التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعاليه. الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي وعدد من القيادات والمسؤولين المعنيين
