اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 22:31:00
السيد حسين القصاب: قالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بتعديل قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والتي تهدف إلى زيادة منحة الزواج للأرامل والمزايا التقاعدية، لا تتفق مع التوجهات التشريعية الأخيرة، مؤكدة توصيتها بعدم إقرارها من حيث المبدأ. وأوضحت اللجنة أن مشاريع القوانين تتضمن تعديل المادة (87) من قانون معاشات موظفي الحكومة، والمادة (41) من قانون التقاعد العسكري، والمادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي، مبينة أن هذه المشاريع تهدف – بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني – إلى زيادة منحة الزواج للأرامل أو المستحقين للمعاش لمواكبة الأوضاع المعيشية الراهنة. وأضاف أنه ينبغي النظر في هذه التعديلات في إطار التوجه التشريعي الذي اعتمدته السلطتان التشريعية والتنفيذية في السنوات الأخيرة لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد، والذي ركز على تعزيز الاستدامة المالية، وترشيد النفقات، وضمان قدرة أنظمة التقاعد على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. وأضافت اللجنة أن الهيئة أشارت إلى أن الزيادة ستؤدي إلى زيادة التكلفة في القطاع العام بنسبة 34%. و61% في القطاع الخاص، في ظل غياب مصدر تمويل مستدام، لافتا إلى أن متوسط تكلفة منحة الزواج يصل إلى نحو 300 ألف دينار سنويا في كل من القطاعين، فيما يتراوح عدد المستفيدين بين 50 و80 حالة سنويا، وهو ما يعكس – بحسب الهيئة – محدودية الأثر الاجتماعي مقارنة بالأعباء المالية. وأشارت إلى أن التعديلات تفتقر إلى أساس مالي واكتواري واضح يبرر إقرارها، موضحة أن أي زيادة في مزايا التقاعد يجب أن تكون مبنية على دراسات فنية دقيقة توضح تكلفتها وآثارها طويلة المدى، وهذا ليس ما كان متوفرا في المشروع. أكدت لجنة الخدمات أن تكرار التعديلات على تشريعات التقاعد خلال فترات زمنية قصيرة قد يؤثر على استقرار السياسة التشريعية، داعية إلى الانتظار حتى تتضح آثار الإصلاحات السابقة قبل إدخال أي تعديلات جديدة. وبينت أن المشاريع الثلاثة، رغم أهدافها الاجتماعية، تتجه إلى زيادة مستحقات التقاعد جزئيا ومنفصلا عن إطار الإصلاح الشامل، مما يجعلها غير متسقة مع الأهداف التي قامت عليها الإصلاحات، ويمثل خروجا عن الاتجاه التشريعي القائم. واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن مشاريع القوانين من شأنها أن تفرض أعباء مالية إضافية على صناديق التقاعد، وهو ما لا يتوافق مع متطلبات الحفاظ على كفاءة واستدامة النظام، مجددة توصيتها برفضها من حيث المبدأ.
