البحرين – رمضان موسم الطلب على العمالة المنزلية.. ما الجديد هذا العام؟

اخبار البحرين22 فبراير 2026آخر تحديث :
البحرين – رمضان موسم الطلب على العمالة المنزلية.. ما الجديد هذا العام؟

اخبار البحرين – وطن نيوز

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 00:04:00

أيمن شكل: بينما يزداد الطلب على العمالة المنزلية كل شهر رمضان، تواجه مكاتب الاستقدام تراجعا ملحوظا في عملها، وبعد أن كان شهر رمضان المبارك من أكثر المواسم نشاطا لهذه المكاتب عبر تاريخ المهنة، تحول الطلب إلى العمالة بالساعة، وهو ما عزا أصحاب مكاتب الاستقدام إلى الانتقال إلى النشاط الجديد والأكثر طلبا في المملكة. أبدت رئيسة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام منى الملا قلقها من التراجع الملحوظ في نشاط مكاتب الاستقدام. الاستقدام خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، والذي كان يعتبر تاريخياً من أكثر المواسم نشاطاً وطلباً لخدمات استقدام العمالة المنزلية. وأوضح الملا أن السنوات الأخيرة، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تراجعا كبيرا في حجم الطلب، وهو ما يمثل تحولا غير مسبوق مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا، حيث شهدت هذه الفترة إقبالا واسعا من المواطنين على الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. وأكدت منى الملا أن هذا التراجع ليس بسبب ارتفاع الأسعار، إذ تلتزم مكاتب الاستقدام المرخصة بتوفير أسعار مدروسة ومناسبة، بالإضافة إلى توفير ضمانات قانونية واضحة تحمي حقوق أصحاب العمل. كما يتم استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية من خلال المكاتب المرخصة في الخارج وبالتنسيق مع المكاتب المرخصة في البحرين، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية جميع الأطراف. وأشار رئيس الجمعية إلى ظاهرة جديدة، وهي انتشار عمليات الاستقدام من قبل أشخاص لا يحملون تراخيص رسمية لمزاولة هذه المهنة، وبشكل غير قانوني، ما أدى إلى ظهور العديد من الانتهاكات والمشاكل، في ظل غياب الضمانات القانونية والجهات المسؤولة. مما يحفظ حقوق المواطنين. وأكدت أن هذا النوع من الممارسات يعرض المواطنين لمخاطر قانونية ومالية كبيرة، ويؤدي إلى إضعاف نظام التوظيف المنظم الذي يعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين. ودعا رئيس الجمعية المواطنين إلى أهمية التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة لضمان حقوقهم وتجنب المخاطر. كما دعت الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة تنظيم سوق العمل إلى تعزيز تنظيم هذا القطاع ومواجهة الممارسات المخالفة التي أدت إلى حالة من الفوضى يتحمل المواطن نتائجها بشكل كبير. مباشر. وأكدت أن مكاتب الاستقدام المرخصة تمثل الضمانة الحقيقية لتنظيم عملية الاستقدام بشكل قانوني وآمن، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، ويسهم في استقرار هذا القطاع الحيوي. وأظهرت القائمة المحدثة لهيئة تنظيم سوق العمل حتى 15 فبراير، وجود 80 وكالة لتوريد العمالة مرخصة في البحرين، 5 منها في منطقة عالي، و3 في مناطق سترة، والمالكية، وجد حفص، والعكر، وقلالي، والحد، والهملة، وكركان، واثنتان في كل من عراد. البسيتين، الرفاع، الدير، بوري، دمستان، وسط المنامة، السيف، الدراز، السنابس، شهركان، جنوسان، وشمال المنامة، وواحدة في كل من المصلى، توبلي، سار، دمستان، دركليب، المحرق، بني جمرة، سند، جرداب، اللوزي، العذاري، مدينة حمد، جد علي، الرملي، مركوبان، المرخ والقرية والعكر الغربي وأبو العيش والنويدرات. وأوضح صلاح السيد، صاحب مكتب توريد العمالة المنزلية بالساعة في منطقة المحرق، أن النشاط يكون أكبر خلال شهر رمضان، وقبله بأربعة أيام. وأشار إلى أن مكتبه يستخدم عاملات المنازل بالساعة، ويتراوح الأجر بين 10-13 دينارا لمدة 4 ساعات يوميا. وأشار إلى أن الفروق تعتمد على المسافة بين المكتب ومقدم الطلب، وأكد أن الأسعار لا تتغير خلال شهر رمضان. لكن أحد مكاتب العمالة المنزلية بالساعة نشر إعلانا عن أسعار الخدمة التي تختلف حسب المنطقة، مشيرا إلى أن العاملات من الجنسية الفلبينية، والعمل خلال الأيام من السبت إلى الخميس. لمدة أربع ساعات على فترتين صباحا من الساعة 8.30 صباحا ومساء من الساعة 2.15 ظهرا. أما أسعار مناطق عسكر، جو، رأس حيان والدور فستكون 10 دنانير للأربع ساعات. أما مناطق سند والنويدرات ومدينة عيسى والرفاع فستصل إلى 12 ديناراً، وفي مناطق «الرفاع فيوز» وجري الشيخ وجدالي وتوبلي ومدينة زايد ووادي السيل وسلماباد وعالي وسترة. حيث وصلت إلى 13 ديناراً، وأخيراً درة البحرين ودرة مارينا وهما الأعلى حيث وصلتا إلى 25 ديناراً. وكما اشتكت مكاتب الاستقدام من مكاتب العمل بالساعة، كانت لدى الأخيرة شكوى من وجود عروض فردية لنساء أجنبيات يسيرن في الفرجان، يقدمن خدماتهن لتنظيف المنازل بالساعة، وبأسعار أقل من المكاتب المنظمة. وقال صلاح السيد، إن هذه الفئة، عادة ما يكون لها تأشيرة أيا كان نوعها، ويتم استغلالها في ممارسة نشاط التنظيف خارج إطار التنظيم القانوني، وقال: “تجدهم “يمشون مع الفرجان ويصوتون البيبان، وأغلبهم لا يملكون تأشيرة، وأناشد الجهات المسؤولة لملاحقتهم”. بدوره، أكد أحد أصحاب المكاتب، الذي رفض ذكر اسمه، أن المشروع يعتبر من أفضل المشاريع الناجحة اليوم مع تزايد الطلب على العمالة المنزلية بالساعة، مما يوفر أموال المنازل ويزيل خطر هروب العاملة بعد دفع تكاليف الاستقدام. وأشار إلى أن بعض المكاتب تقدم خدمة للعاملات بشكل شهري يتراوح بين 300-400 دينار شهريا، وأعلى سعر لمدة شهر. رمضان. وقال: تصلني اتصالات مكثفة منذ شهر للاتفاق على تجهيز العمال بالساعة وبالشهر. عندي 20 عامل، وعادة أفضل نظام الساعة، لأن شهر رمضان يحتاج إلى عمل وعمال أكثر، ولكن هناك أجانب يقدمون العمال بالشهر، دون أن يكون لديهم ترخيص، والاتفاق يتم فقط عبر الهاتف. وأوضح المحامي تقي حسين عقوبات جرائم العمل بدون تصريح، حيث يعتبر العامل الذي يترك العمل ويمارس العمل دون تصريح ساري المفعول مخالفاً لنظام التصاريح. العمل، ويعاقب بغرامة تصل إلى 100 دينار بحريني، ويلغى تصريح العمل، ويجوز الترحيل مع إمكانية منع العودة، استناداً إلى نص المادة (23) والمادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل. كما يعتبر مرتكباً جريمة التشغيل غير القانوني كل من سهل الهروب، أو استخدم عاملاً دون تصريح. ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، والغرامة من 1000 إلى 2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، استناداً إلى نص المادة (23) والمادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل. وقال تقي: إذا عمل العامل لدى شخص غير مسجل في تصريحه، تعتبر مخالفة مباشرة ويعاقب عليها بغرامة على العامل (تصل إلى 100 دينار) مع إمكانية الترحيل ومعاقبة المستفيد بالعقوبات الجنائية المذكورة. وبناء على نص المادة (23) والمادة (36) أعلاه، يعتبر تشغيل العمال بدون تصاريح أو تشغيل العمال الهاربين مخالفة جسيمة يعاقب عليها بالغرامة من 500 إلى 2000 دينار، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار وإغلاق المكتب أو إلغاء الترخيص، استنادا إلى أحكام المخالفات الواردة في المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل. وينظم القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمالة وتعديلاته متطلبات الحصول على الترخيص، في المادة الثانية، على النحو التالي: 1. أن يكون بحريني الجنسية، أو شخصاً اعتبارياً مملوكاً له بالكامل. أن يكون مسجلاً في السجل التجاري.3. 4. استيفاء كافة الرسوم والمستحقات الخاصة بالهيئة. يجب ألا يثبت أن طالب الترخيص أو المرخص له خالف أحكام الفقرة (د) من المادة (23) من القانون أو أخل بأي من الالتزامات الأساسية التي تفرضها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون 1.5. 6. ألا يكون طالب الترخيص قد سبق أن حصل على ترخيص وكالة توريد عمالة، وتم إلغاء هذا الترخيص وفقاً لأحكام القانون. 7. ألا يثبت توقف المرخص له عن ممارسة نشاطه أو إغلاقه أو تغيير مكان النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن. 8- تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك تثبت أنه لم يسبق إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه صفته فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لملكية الشخص الاعتباري. 9- دفع الغرامات المفروضة عليه بموجب أحكام نهائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل. 10. تحديد التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يرغب في التوريد له، على أن يكون هذا التخصص ضمن الأنشطة والمهن التي تحددها الهيئة، وذلك دون الإخلال بشروط منح تصاريح العمل أو تصاريح العمل المؤقتة. 11. تقديم ما يثبت تنظيم مزاولة نشاط ترخيص وكالات توريد العمالة، على شكل خطة أو برنامج مدعماً بنماذج المستندات والعقود التي سيتم استخدامها في ممارسة نشاطه وفقاً للتخصص الاقتصادي أو المهني الذي يحدده لاعتماده من الهيئة. التعهد بدفع تأمين قدره مائتي دينار عن كل تصريح عمل يصدر له.12. التعهد بتوفير سكن عمالي للعاملين بالوكالة يكون مناسباً من حيث العدد والجنس وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. وألزمت المادة (6) المرخص له بإيداع مبلغ 150 ديناراً عن كل تصريح عمل يصدر له تأميناً لدى الهيئة، بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل. كما تسمح المادة (9) للهيئة بالتصرف في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (6) لغايات مصاريف ترحيل العمال الأجانب الذين يستقدمهم المرخص له وكذلك لسد تقصير المرخص له عن مستحقات الهيئة والغرامات المفروضة عليه. وفقاً لأحكام النظام في حال مغادرة العامل الأجنبي الصادر له التصريح المملكة. العمالة المنزلية المستقدمة كانت هي الأساس في كل بيت، ولذلك ظهرت وانتشرت مكاتب الاستقدام، لكن بعد انتشار هروب العمالة وارتفاع تكلفة الاستقدام، تحول الناس إلى نظام الساعة، دون إيجاد حل لمشكلة العاملة الدائمة، وأكد العاملون في هذا المجال أن عبء المشكلة يقع على المواطن وإدراكه أن المكتب سيكون مسؤولا في حال حدوث مشكلة مع العاملة أو هروبها، وأن اللجوء إلى مسارات غير تنظيمية في الاستقدام هو أساس المشاكل. العباد… ويبقى المواطن بين مطرقة الأسعار وسندان هروب العامل.

اخبار الخليج

رمضان موسم الطلب على العمالة المنزلية.. ما الجديد هذا العام؟

اخبار الخليج البحرين

اخر اخبار البحرين

البحرين اليوم

#رمضان #موسم #الطلب #على #العمالة #المنزلية. #ما #الجديد #هذا #العام

المصدر – https://alwatannews.net