اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 23:52:00
ويتوقع حسن الشارع أن ينظر مجلس النواب، في الجلسة المقبلة، في مشروع قانون مقترح يسعى إلى إلغاء إلزام الموردين ومقدمي الخدمات بدفع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير التي لم يتم استلام التعويض المالي عنها بعد. ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز مستوى السيولة النقدية بين الشركات وتحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية واستقرارا. يقترح المشروع تعديل المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2021، وذلك بإضافة بند جديد ينص على أن تاريخ حصول المورد على المبلغ المستحق من الجهات الحكومية يعتبر التاريخ الرسمي لتوريد السلع أو الخدمات. وبموجب التعديل، سيصبح تاريخ السداد الفعلي، بدلاً من تاريخ إصدار الفاتورة، هو الأساس لحساب استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات المقدمة للجهات الحكومية، بما يحقق الاتساق بين الالتزام الضريبي والاستلام الفعلي للأموال، وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الشركات خلال فترة انتظار مستحقاتها، وتجنب تمويل قيمة الضريبة من مواردها الذاتية قبل تحصيل قيمة الفواتير. وأوضحت المذكرة التوضيحية أن المقترح يهدف إلى معالجة مشكلة عملية تواجه الموردين ومقدمي الخدمات عند التعامل مع الجهات الحكومية، من خلال ربط الضريبة المستحقة بتاريخ استلام الدفعات المالية الفعلية، بدلاً من تاريخ إصدار الفاتورة. ويأتي هذا التعديل، لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات في تعاملها مع الجهات الحكومية، حيث يفرض النظام حاليًا، ضرورة قيام الموردين بدفع الضريبة فور إصدار الفاتورة وتسجيلها للضريبة، على الرغم من أن صرف المستحقات المالية قد يتأخر لأسابيع أو أشهر، وأحيانًا لفترات أطول. وأكد النائب حسن إبراهيم الذي تقدم بالمقترح بالتعاون مع 4 نواب آخرين، أن هذه المشكلة تظهر أكثر في العقود والمعاملات الحكومية، حيث تختلف فترات السداد وغالباً ما تكون طويلة، ما يضطر الموردين إلى دفع الضريبة على مبالغ لم تدخل حساباتهم المصرفية بعد. وأضاف أن هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على السيولة المالية للشركات، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والضريبية في المواعيد المحددة. وأشار إلى أن إضافة البند الجديد إلى المادة 13 من القانون سيسهم في تعزيز العدالة الضريبية، من خلال ربط التزام المورد بدفع الضريبة باستلامه مبالغ مالية من الجهة الحكومية المستفيدة من السلع أو الخدمات، مما يدعم أيضا بيئة الأعمال. وتقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حاليا بدراسة الاقتراح تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للنظر فيه خلال الجلسة المقبلة. ويستند الاقتراح إلى المادة (15/أ) من دستور البحرين، التي تنص على أن تكون الضرائب والتكاليف العامة متوافقة مع مبدأ العدالة الاجتماعية، ويستند إلى المادة (92/أ) التي تمنح أعضاء مجلس النواب حق تقديم اقتراحات القوانين.
