اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 22:48:00
وشددت الهيئة العامة للأوقاف على أهمية الالتزام بعدد من الضوابط القانونية والتنظيمية عند صياغة وثيقة الوقف، للتأكد من صحة الوقف، واستدامة أثره، وتحقيق أهدافه التنموية والخيرية. الشروط والخصائص: أوضحت الهيئة، ضمن سلسلة “أربعون مبدأً لصياغة سند الوقف”، أن أصل الوقف يجب أن تتوفر فيه أربعة شروط رئيسية، منها أن يكون مالاً قيماً يجوز الانتفاع به، وأن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود في المستقبل، ومعلوماً أو قابلاً للتحقق منه والمعروف عنه. بالإضافة إلى كونها منفعة أو أجرة مع بقاء أصلها. وبينت أن هذه الشروط تمثل أساس صحة الوقف، فكل ما يجوز بيعه أو الانتفاع به يمكن أن يخضع للوقف إذا توافرت فيه الشروط والخصائص التي يعتبرها القانون واللائحة. وشددت الهيئة على أن وضوح وصف الأصل الوقفي وتحديد فوائده وعوائده يسهم في تعزيز كفاءة الأوقاف واستدامتها، بما يحقق أهداف الأوقاف ويضمن توجيه موارد الوقف لخدمة المستفيدين على المدى الطويل. وتأتي هذه التوعية ضمن جهود الهيئة العامة للأوقاف لنشر الثقافة الوقفية والتوعية بالممارسات السليمة في إعداد وثائق الوقف، بما يعزز دور قطاع الوقف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. ملامح الوقف أكدت الهيئة العامة للأوقاف على أهمية العناية بصياغة وثيقة الوقف باعتبارها الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد ملامح الوقف منذ إنشائه وطوال وجوده، ويبين أصل الوقف، والجهات المستفيدة، وأحكام الإشراف والإدارة، والشروط التي يضعها الوقف، مؤكدة أن جودة إعداد الوثيقة تساهم في استدامة الوقف وتعظيم أثره والحد من النزاعات المستقبلية. وأوضحت الهيئة في «الدليل الاسترشادي لصياغة سند الوقف» أن سند الوقف يجب أن يبنى وفق تسلسل واضح يتضمن بيانات الواهب، وأصل الوقف، واسم الوقف، وبنوكه، وأحكام المشرف، وصلاحيات المدير، بما يضمن وضوح الشروط وسهولة التنفيذ. الأموال والمنقولات. وأكدت الهيئة أن الأصل الوقفي يجب أن تتوفر فيه أربعة شروط رئيسية، وهي أن يكون مالاً ذا قيمة يمكن الانتفاع به، وأن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود. وهو معلوم أو يمكن التحقق منه ومعروف، وأن له منفعة أو أجرة مع بقاء أصله، مبيناً أن كل ما يجوز بيعه واستعماله يجوز أن يكون وقفاً إذا توافرت هذه الشروط. وأشارت الأدلة إلى أن أصول الوقف لا تقتصر على العقارات فقط، بل تشمل الأموال والمنقولات والأسهم والحصص في الشركات والوحدات الاستثمارية، والحقوق المعنوية، وحقوق الملكية الفكرية، والمنافع المختلفة، مع ضرورة توثيق الملكية واستكمال الإجراءات النظامية قبل إثباتها. الوقف. وأشار إلى أن الوقف يكتسب بمجرد توثيقه شخصية اعتبارية مستقلة، مما يمنحه ذمة مالية مستقلة وحق التقاضي والتمثيل القانوني من خلال الناظر، إضافة إلى استقلاله الإداري والمالي عن الواهب والمستفيدين. ودعت الهيئة الجهات المانحة للوقف إلى تخصيص جزء من عائدات الوقف لصيانة الأصول وتنميتها واستدامتها، مع مراعاة وضوح البنوك وتحديد المستفيدين وصلاحيات القائمين على الوقف، بما يحقق أغراض الوقف ويعزز دور قطاع الوقف في التنمية المستدامة.
