اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 12:22:00
عاطف عبد الله يمثل إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كيانا إرهابيا عالميا بتصنيف خاص، مع الاتجاه لتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، تطورا سياسيا مهما للغاية في مسار الحرب السودانية، ليس فقط من الزاوية القانونية أو المالية، ولكن من حيث تأثيره المحتمل على توازن القوى داخل الصراع ومستقبل الحركة الإسلامية التي ظلت لاعبا مركزيا في الدولة السودانية لعقود من الزمن. ويتجاوز القرار مجرد معاقبة تنظيم معين، ليطرح سؤالا أعمق يتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في السودان اليوم، والدور الذي تلعبه شبكات الحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والأجهزة الأمنية، في إدارة الحرب وتحديد مساراتها. الحرب السودانية وإعادة تعريف أطرافها منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، تم تقديم الصراع في العديد من الخطابات الدولية على أنه مواجهة بين قوتين عسكريتين على السلطة. لكن تطورات الحرب كشفت تدريجياً عن تعقيد أكبر في بنية الصراع، حيث برزت بوضوح أدوار القوى السياسية والأيديولوجية التي تسعى إلى استخدام الحرب لإعادة تشكيل السلطة في البلاد. وفي هذا السياق يضع القرار الأمريكي لأول مرة الحركة الإسلامية السودانية -التي حكمت البلاد بمفردها لأكثر من ثلاثين عاما- تحت مجهر المساءلة الدولية كجزء من شبكة سياسية وعسكرية ينظر إليها كعامل مؤثر في إطالة أمد الحرب. والحركة الإسلامية ليست مجرد حركة سياسية معارضة أو حليف عابر في الصراع، بل هي الحركة التي سيطرت تاريخيا على مفاصل الدولة السودانية، وشكلت العمود الفقري للنظام الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1989 حتى سقوطها عام 2019. ولا تزال شبكاتها التنظيمية حاضرة بدرجات متفاوتة داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية. التأثير على ميزان الحرب إن القرارات الدولية من هذا النوع لا تنهي الحروب فوراً، لكنها تعيد تشكيل البيئة السياسية والمالية التي تتحرك ضمنها أطراف الصراع. التأثير الأول المحتمل هو التشديد المالي لشبكات الحركة الإسلامية في الخارج، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. وهو ما قد يقلل من قدرة هذه الشبكات على دعم العمليات العسكرية أو تمويل التشكيلات المسلحة المرتبطة بها. أما التأثير الثاني فيتعلق بالعزلة السياسية. وتصنيف الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية، يضع أي جهة تتعامل معها -سياسيا أو عسكريا- تحت ضغوط دولية متزايدة، مما قد يدفع بعض الأطراف الإقليمية أو المحلية إلى إعادة النظر في حساباتها بشأن الدخول في تحالفات معها. كما أن القرار قد يضع المؤسسة العسكرية السودانية نفسها أمام معضلة سياسية معقدة، إذا استمرت الاتهامات بوجود روابط تنظيمية أو عملياتية بينها وبين تشكيلات تابعة للحركة الإسلامية. مستقبل الحركة الإسلامية في السودان من الناحية التاريخية، تكاد تكون الحركة الإسلامية السودانية هي الحالة الوحيدة في العالم العربي التي حكمت دولة بأكملها منفردة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. ومنذ انقلاب عام 1989، تمكنت من بناء شبكة واسعة من النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني داخل الدولة والمجتمع. لكن هذا الإرث نفسه قد يتحول اليوم إلى عبئ سياسي ثقيل. إن تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية – إذا توسعت دوليا – قد يقوض قدرتها على العمل بشكل علني في المجال السياسي، وقد يحد أيضا من قدرتها على إعادة تقديم نفسها كلاعب سياسي مشروع في فترة ما بعد الحرب. وهذا التصنيف قد يعمق أيضاً الانقسامات داخل الحركة الإسلامية نفسها، بين من يرى ضرورة المراجعة السياسية والفكرية، وبين من يواصل الرهان على أدوات العنف والتحالفات العسكرية. فرصة للقوى المدنية بالنسبة للقوى المدنية السودانية، يفتح هذا التطور نافذة سياسية مهمة إذا تم استغلاله بشكل جيد. ومن أهم دروس التجربة السودانية خلال العقود الماضية أن بقاء شبكات الدولة العميقة المرتبطة بالحركة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة كان من أبرز العوامل التي أعاقت التحول الديمقراطي بعد ثورة ديسمبر. ومن هنا يمكن للقوى المدنية استخدام هذا القرار للدفع نحو مسارين متوازيين: الأول هو توسيع دائرة المساءلة الدولية لتشمل كافة الأطراف المتورطة في جرائم وانتهاكات الحرب، وبالتالي وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي غذت العنف السياسي في السودان. والثاني، إعادة تقديم مشروع الدولة المدنية الديمقراطية كبديل واقعي لإنهاء الحلقة المفرغة من الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية. كما أن هذا التطور قد يمنح القوى المدنية مساحة أكبر لإعادة بناء تحالفاتها الداخلية وتقديم رؤية وطنية لإنهاء الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وديمقراطية. السودان بين لحظة التحول واحتمالات المستقبل. ولا يمثل تصنيف الحركة الإسلامية السودانية منظمة إرهابية نهاية فورية للحرب، لكنه قد يشكل بداية تحول مهم في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية. وإذا اتسع نطاق هذا التصنيف دوليا، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل السودان، وإضعاف القوى التي تراهن على استمرار الحرب كوسيلة لاستعادة السلطة أو إعادة إنتاج النظام القديم. لكن قيمة هذا القرار لن تقاس بما يعلنه المجتمع الدولي، بل بما يستطيع السودانيون أنفسهم أن يبنوه فوقه من مشروع وطني لإنهاء الحرب واستعادة الدولة. فالقرارات الدولية قد تضيق الخناق على قوى الحرب، وقد تعيد رسم موازين الضغط السياسي، لكنها لا تستطيع أن تصنع السلام بمفردها. يقف السودان اليوم أمام لحظة فاصلة في تاريخه الحديث: لحظة يمكن أن تتحول إلى بداية تفكيك بنية العنف التي حكمت البلاد لعقود من الزمن، أو تضيع كما ضاعت فرص كثيرة من قبل. إن القوى المدنية والوطنية وحدها هي القادرة على تحويل هذا التطور إلى فرصة حقيقية، من خلال بناء جبهة واسعة تدفع إلى إنهاء الحرب، وتقدم مشروعاً واضحاً لدولة مدنية ديمقراطية تنهي عصر الانقلابات وتعيد السياسة إلى معناها وإلى الدولة وظيفتها. ويعلمنا التاريخ أن القرارات الدولية قد تفتح الأبواب، لكنها لا تتجاوزها لصالح الشعب. وهذه الخطوة يقوم بها السودانيون وحدهم، عندما يقررون أن مستقبل بلادهم سيكون أكبر من حروبها. atifgassim@gmail.com
