اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-22 20:00:00
أكد الاتحاد الأوروبي ثبات نهجه تجاه نزاع الصحراء المغربية، هذه المرة من خلال إجابة كتابية رسمية صادرة عن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كلاس، ردا على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالإطار القانوني لاتفاقية الشراكة المبرمة مع المملكة المغربية. وجاء الرد الأوروبي ليضع حدا لمحاولات التشكيك في الأساس القانوني للاتفاق، إذ أكدت المفوضية أن تبادل الرسائل الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2025 يشكل جزءا لا يتجزأ من العلاقة القانونية بين الرباط وبروكسل، مشيرة إلى أنها تستجيب تماما لمقتضيات الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فوائد ملموسة وقابلة للتحقق لصالح الساكنة المعنية. وفي ردها على أسئلة برلمانيين من التيار اليساري داخل البرلمان الأوروبي، أوضحت كالاس أن الوضع القانوني والسياسي للصحراء يظل ذو طبيعة خاصة، باعتبارها إقليما غير يتمتع بالحكم الذاتي حسب تصنيف الأمم المتحدة، مشددة على أن أي تعامل أوروبي مع الملف يتم في إطار احترام الشرعية الدولية والمسار الدولي. وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي لا يحيد عن موقفه المبدئي الداعم لجهود الأمم المتحدة، خاصة جهود الأمين العام والمبعوث الشخصي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن “الاتفاق مع المغرب لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلا للمسار السياسي الدولي”. وفي هذا الصدد، أبرزت المفوضية أن تحديث موقف الاتحاد الأوروبي تم بالإجماع من قبل الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المنعقد في يناير 2026، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يدعو إلى مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي. وشدد الرد المكتوب على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مقترح الحكم الذاتي إطارا جديا وذو مصداقية يمكن أن يشكل أساسا عمليا للتفاوض، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق تقرير المصير في إطار حل سياسي متفق عليه، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. ويعكس هذا الموقف الأوروبي توجها جديدا نحو حماية الشراكة مع المغرب من محاولات الاستغلال السياسي داخل بعض الدوائر البرلمانية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية ودعمه المستمر للمسار الدولي باعتباره الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء المغربية.
