اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-18 01:55:00
خرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن صمته إزاء الجدل الذي أعقب امتناع ممثله في مجلس المستشارين عن التصويت على مقترحي قانون يتعلقان بتأميم شركة “اللسمير” وتحديد أسعار بعض المواد الأساسية والوقود، معتبرا أن هذا الموقف لا يمكن تفسيره على أنه تأييد للمقترحين أو موافقة ضمنية على إسقاطهما، بل هو “موقف احتجاجي سياسي” في مواجهة ما وصفه الحزب بـ”التجاوز العددي” للأغلبية الحكومية. وفي رسالة سياسية نشرت على الموقع الرسمي للحزب تحت عنوان “الامتناع عن التصويت ليس تأييدا.. بل موقف سياسي في مواجهة التعدي”، اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن النقاش الذي أعقب جلسة التصويت ركز بشكل كبير على موقف الامتناع، في حين تم تجاهل الطرف الذي أسقط فعليا الاقتراحين، في إشارة إلى أحزاب الأغلبية التي صوتت ضدهما. أسقط مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء، مقترحي قانون يتعلقان بنقل شركة “اللاسمير” إلى الدولة المغربية وتحديد أسعار بعض المواد الأساسية والوقود، بموافقة 10 مستشارين على المقترحات، مقابل معارضة 29 مستشارا من مكونات الأغلبية الحكومية، إلى جانب الاتحاد العام للعمال بالمغرب، فيما امتنع مستشار يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت. واعتبر الحزب أن التركيز على موقفه وتجاهل صوت الأغلبية الرافضة للاقتراحين يعكس “الانتقائية في قراءة المشهد السياسي”، مؤكدا أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بمن امتنع عن التصويت، بل بمن استخدم أغلبيته العددية لإسقاط المبادرتين التشريعيتين. وأوضح الاتحاد الاشتراكي أن النتيجة محددة سلفا بحكم التوازنات العددية داخل المؤسسة التشريعية، مذكرا بأنه سبق أن حذر منذ تشكيل الحكومة الحالية مما أسماه “التطاول السياسي” الناجم عن تجمع مراكز القرار والسلطة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وهو ما اعتبره يضعف التعددية السياسية ويحد من فعالية الحوار الديمقراطي. وأضاف الحزب أن ما حدث في ملفي “اللسمير” والسقف السعري يمثل، في تقديره، تجسيدا عمليا لهذه المخاوف، معتبرا أن المؤسسات المنتخبة تتحول تدريجيا إلى مساحات لإقرار القرارات المقررة مسبقا بالأغلبية العددية، بدلا من أن تكون مساحة للتفاعل بين مختلف التصورات والطروحات. وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الاشتراكي أن الامتناع عن التصويت لا يعني الحياد أو التأييد، بل يشكل شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي والتعبير عن الاعتراض على طريقة إدارة النقاش العام والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة. واعتبر أن التصويت بـ”لا” في مثل هذه الحالات لا يغير النتيجة إطلاقا، طالما أن القرار اتخذ مسبقا من قبل موازين القوى داخل البرلمان. وشدد الحزب على أن الامتناع عن التجارب الديمقراطية هو ممارسة سياسية في حد ذاتها، كغيره من أشكال الاحتجاج السياسي، بما في ذلك مقاطعة الانتخابات، التي تلجأ إليها بعض الحركات للتعبير عن رفضها لطبيعة العملية السياسية أو شروطها. ويرى الاتحاد الاشتراكي أن تقييم موقفه يجب أن يكون في إطار قراءة شاملة للمشهد السياسي، معتبرا أن اختزال النقاش في قرار الامتناع وحده يتجاهل المسؤولية السياسية للأغلبية التي صوتت ضد الاقتراحين وأسقطتهما داخل المؤسسة التشريعية. وأوضح الحزب أن الديمقراطية لا تقاس فقط بعدد الأصوات، بل بقدرتها على احتضان التعددية وضمان النقاش العام واحترام الرأي المخالف، معتبرا أن اللجوء إلى الامتناع عن التصويت يصبح خيارا سياسيا مشروعا عندما تتحول الأغلبية العددية، على حد تعبيره، إلى وسيلة لإغلاق منافذ الحوار وإفراغ التصويت من أثره السياسي الحقيقي، على حد تعبيره.
