اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-23 17:00:00
تشهد عدد من الجماعات الترابية بضواحي الدار البيضاء، حالة استنفار غير مسبوقة، بعد أن تلقت السلطات الجهوية تقارير دقيقة وميدانية تكشف عن انتهاكات واختلالات خطيرة في تدبير العقود العمومية وسندات الطلب خلال الولاية الحالية. وتشير البيانات التي حصلت عليها مصالح الداخلية إلى تورط عدد من رؤساء المجموعات، بصفتهم آمري صرف، ونوابهم المفوضين في قطاع المشتريات، في ممارسات تثير شكوكا قوية حول مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في إبرام الأوامر العامة. وتشير هذه التقارير إلى لجوء المسؤولين الجماعيين إلى إبرام سندات الطلب مع شركات لا تمتلك التخصص المطلوب، الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة لمبدأ المنافسة الحرة، ويؤدي إلى استبعاد الشركات المؤهلة التي كان بإمكانها تقديم خدمات أفضل وبتكلفة أقل. وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المجموعات أبرمت صفقات تتعلق بأشغال البنية التحتية، كبناء مخفضات السرعة، مع شركات لا علاقة لها بقطاع الأشغال، لكنها تنشط بشكل رئيسي في مجال تأجير واستغلال العقارات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذه الاختيارات. ولم تتوقف هذه الاختلالات عند سوء توجيه الأوامر، بل تجاوزت منح سندات الطلب للشركات حديثة الإنشاء والتي لا تملك الخبرة أو السجل المهني الذي يؤهلها لإنجاز مشاريع ذات طبيعة فنية، ما يعزز فرضية وجود تلاعب أو محاباة في ترسية هذه الصفقات. وأكدت التقارير أن هذه الممارسات تشكل مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.17.451 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2017 المتعلق بالنظام المحاسبي العمومي للمجموعات، لا سيما ما يتعلق بعمليات الاستلام والتصفية والتصديق على تنفيذ الخدمة. وكشفت عملية تدقيق شملت عدداً من مستندات الطلب عن مخالفات إضافية، أبرزها قيام أشخاص غير مؤهلين قانونياً بعملية التصفية والتصديق على تنفيذ الخدمة، وهو اختصاص تنظيمي دقيق يفترض أن تمارسه أقسام فنية متخصصة داخل المجموعة. وفي هذا السياق، تم رصد حالات شهد فيها رئيس قسم التجهيز على تنفيذ أعمال ذات طبيعة فنية، رغم أن القانون يسند هذه المهمة إلى القسم الفني، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للإجراءات المعمول بها. وتظهر هذه الاختلالات، بحسب المصادر، إما غياب التنسيق ضمن المصالح الجماعية، أو تعمد تجاوز الإجراءات القانونية لتسريع مرور بعض النفقات، ما قد يفتح الباب أمام هدر المال العام أو توجيهه لخدمة مصالح ضيقة.
