اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 01:00:00
كشفت معطيات دقيقة حصلت عليها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عن وجود اختلالات خطيرة في تدبير الأملاك العمومية بعدد من الجماعات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات، خاصة فيما يتعلق بتركيب شبابيك آلية تابعة للمؤسسات البنكية على الأملاك العمومية دون سند قانوني. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة “الأعماق المغربي” أن التقارير الميدانية المنجزة من قبل السلطات الإقليمية لاحظت انتشار هذه الظاهرة بشكل لافت، حيث تم تركيب عدد من النوافذ الأوتوماتيكية في واجهات المباني المطلة على الشارع الرئيسي، دون الحصول على التراخيص اللازمة التي يفرضها القانون. وأضافت المصادر نفسها أن هذه المخالفات لا تقتصر فقط على عدم وجود تراخيص، بل تمتد إلى عدم قيام مصالح الفئات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواء بإلزامهم بتسوية أوضاعهم الإدارية أو تحصيل الرسوم المستحقة لمصلحة الجماعة. وأبرزت التقارير أن عددا من هذه النوافذ تحتل بشكل دائم أجزاء من الملك العام، وهو ما يشكل استغلالا غير قانوني للمرافق التي من المفترض أن تظل متاحة للجمهور، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين المنظمة لهذا المجال. وحسب نفس المصادر، سجلت سلطات الحراسة وجود شبهات تواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات الإقليمية ومستخدميهم من جهة، والمؤسسات المستفيدة من هذا الوضع من جهة أخرى، مما ساهم في استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة. وفي هذا السياق، كشفت التقارير المقدمة إلى وزارة الداخلية أن بعض البنوك المعروفة هي من أبرز المستفيدين من هذه التسهيلات غير القانونية، حيث قامت بتركيب نوافذ أوتوماتيكية دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت المصادر أن هذا الوضع حرم الفصائل من دخل مالي مهم كان من الممكن تحصيله في إطار الرسوم المفروضة على احتلال الأملاك العامة، ما يفاقم المشاكل المالية التي تعاني منها هذه الفصائل. كما أشارت نفس المعطيات إلى أن بعض المسؤولين المحليين لم يكتفوا بعدم تطبيق القانون، بل تجاهلوا أيضا المراسلات والتحذيرات الصادرة عن السلطات الإقليمية، مطالبين بضرورة حل هذه الأوضاع في أقرب وقت ممكن. وتابعت المصادر أن لجان التفتيش التي بدأت مهامها سجلت تبايناً كبيراً بين الفئات في التعامل مع هذا الملف، إذ اتخذت بعض المجالس إجراءات تصحيحية، فيما استمرت أخرى في سياسة التجاهل. وعلى ضوء هذه التطورات، قدمت سلطات المنطقة تقارير تفصيلية إلى الإدارات المركزية، تضمنت بيانات دقيقة عن طبيعة الانتهاكات والجهات المتورطة فيها، مرفقة بتوصيات تدعو إلى فتح تحقيقات إدارية وتحديد المسؤوليات. ومن المنتظر، بحسب مصادر الصحيفة، أن تباشر وزارة الداخلية سلسلة إجراءات صارمة في هذا الملف، قد تشمل تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وربما اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المتورطين في هذه الاختلالات.
