اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 12:09:00
المجلس الانتقالي يحمل الجهات المعنية مسؤولية إدراج عناصر إرهابية في اتفاق الأسرى وطن نيوز/ خاص بيان صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بشأن المسؤولية القانونية الناجمة عن إدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 14 مايو 2026. تابعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي ما تم تداوله بشأن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقع في اليمن. العاصمة الأردنية عمان، 14 مايو 2026. بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبينما تؤكد اللجنة أن اتفاقيات تبادل الأسرى هي، من حيث المبدأ، إجراء إنساني مشروع وفقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949، إلا أن هذه الشرعية تسقط قانونيا عندما تتحول هذه الاتفاقات إلى غطاء للإفراج عن عناصر متورطة أو يشتبه في ارتباطها بمنظمات إرهابية مصنفة دوليا. وتؤكد اللجنة أن إدراج عناصر تنتمي إلى تنظيم القاعدة أو مرتبطة به أو إلى منظمات إرهابية أخرى على قوائم التبادل يشكل انتهاكا خطيرا للالتزامات القانونية الوطنية والدولية، ويرقى إلى مستوى الإخلال بواجبات مكافحة الإرهاب، بل وقد يرقى إلى شكل من أشكال تسهيل إعادة تمكين العناصر الإرهابية وإعادة تدويرها في مسرح العمليات. وتؤكد اللجنة أن الجرائم الإرهابية لا تحظى بالحماية القانونية الممنوحة للأسرى في النزاعات المسلحة، وأنه لا يجوز الخلط بين الوضع القانوني للمحتجزين على خلفية نزاع مسلح والوضع القانوني للمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، باعتبار أن الأخير يخضع لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية والمساءلة القضائية الواجبة. وبموجب أحكام الدستور اليمني، ألزمت المادة (48) الدولة بحماية أمن وسلامة المواطنين، ونصت المادة (47) على أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز إسقاطها أو تعليقها خارج إطار القانون. ويجرم قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 الأفعال التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع، وينص في المادتين (125) و(126) وما يليها على تجريم كل فعل يؤدي إلى زعزعة الأمن أو تمكين الجماعات المسلحة أو الإرهابية من القيام بنشاطها. وبموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، لا يجوز وقف العقوبة أو إسقاط المسؤولية إلا بحكم قضائي، وتحد المادة (36-42) منه أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، مما يجعل أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية تتجاوز هذا الإطار القانوني غير مجدية من الناحية الجنائية. وتؤكد الهيئة أن أي جهة حكومية أو سياسية أو دولية يثبت علمها المسبق بإدراج عناصر إرهابية ضمن اتفاق التبادل، أو موافقتها عليه ضمنا أو صراحة، قد تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية المباشرة عن التبعات الناجمة عن إعادة إطلاق هذه العناصر، وفقا لقرارات مجلس الأمن 1373 (2001)، 1566 (2004)، 2178 (2014)، 2396 (2017)، و2462. (2019)، والاتفاق العربي. لمكافحة الإرهاب عام 1998. كما ترى اللجنة أن إطلاق سراح العناصر الإرهابية دون محاكمة يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويمثل اعتداء على حقوق الضحايا وتهديدا مباشرا للأمن والسلم المدني، خاصة في ظل العمليات الإرهابية الدموية التي شهدتها المحافظات الجنوبية والتي استهدفت المدنيين والقوات المسلحة والأمن. وعليه، تحمل الهيئة الأطراف التي شاركت أو سهلت أو وافقت على إدراج هذه العناصر المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن أي أعمال إرهابية لاحقة قد تقوم بها، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في معايير اختيار الأسماء المدرجة في قوائم التبادل، والتأكد من عدم استخدام المسارات الإنسانية كغطاء لإفلات الإرهابيين من العدالة. وتؤكد اللجنة أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إعادة إنتاج أدوات العنف والإرهاب، وأن أي تسوية تتعارض مع العدالة والمحاسبة وسيادة القانون تظل ناقصة وعرضة للانهيار. صادر عن هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
