اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 11:26:00
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي يتضمن قانون الجمارك الجديد، المكون من 264 مادة، ويلغي قانوني الجمارك رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، وسط انتقادات قانونية اعتبرت بعض موادهما مخالفة للإعلان الدستوري. ويعيد القانون الجديد تنظيم عمل مصلحة الجمارك وصلاحياتها، إلى جانب آليات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية والإعفاءات والمخالفات. والعقوبات المتعلقة بالتهريب. تنظيم جديد لإدارة الجمارك. وبموجب القانون، يمنح التشريع الجديد إدارة الجمارك صفة المؤسسة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة العامة للموانئ والجمارك. مرسوم رقم 109 لسنة 2026. وتتولى الإدارة، بموجب القانون، مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والمرور والتخزين، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات، ومكافحة التهريب، وضبط المخالفات، فيما وصفه القانون بأنه يهدف إلى “حماية الاقتصاد”. كما ينظم القانون عمل موظفي الجمارك والشرطة الجمركية، ويعتبرهم من أفراد الضبطية القضائية في حدود اختصاصاتهم، ويلزمهم بأداء اليمين القانونية وحمل تفويض الخدمة. وتضمنت المواد أحكاماً تتعلق بالسرية المهنية وعدم ترك الوظيفة إلا وفق إجراءات قانونية، بالإضافة إلى تنظيم منح المكافآت لموظفي شرطة الجمارك، وتحديد حالات استخدام السلاح عند الضرورة، خاصة في حالات الدفاع عن النفس أو مقاومة الاعتداء أثناء القيام بالمهام. كما ينص القانون على تنظيم اختصاصات المحكمة الجمركية وآليات النظر في المخالفات وقضايا التهريب، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والتسويات الجمركية والتعرفة الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة. انتهاك جديد للإعلان الدستوري. وأثار صدور القانون انتقادات من نشطاء حقوقيين ومحامين، بينهم المحامي ميشال شماس، الذي تساءل في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي عن “الحاجة الماسة لإصدار قانون جمركي جديد اليوم ومخالفة الإعلان الدستوري مرة أخرى”. كتب شماس: “أمس، صدر قانون الجمارك رقم 109 عن الرئيس الشرع في مخالفة جديدة للإعلان الدستوري. ورغم أن هذا القانون يبدو تنظيمياً ويواكب الرقمنة الحديثة، إلا أنه يتضمن مواد تكرس السلطة المطلقة في ظل غياب المساءلة القضائية المدنية وتشرعن المخالفات المرتكبة قبل صدوره. وأشار إلى المادة 262 من القانون التي تنص على أن “جميع التصرفات التي تتم بعد التحرير تعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ وتنتج أثرها”. الآثار القانونية”، معتبراً أن ذلك يعني أن “المخالفات الجمركية وعمليات التهريب التي حدثت منذ تاريخ 8 كانون الأول 2024 وحتى صدور هذا القانون، أصبحت خارج أي محاسبة”. كما انتقد المادة 11 التي قال إنها “حصنت موظفي الجمارك من الملاحقة أمام القضاء المدني”، وذلك بقصر ملاحقتهم على القضاء العسكري، وذلك بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، وفقا لنص المادة. وقال شماس في منشور آخر: “لماذا لا يصادق الرئيس على قانون العدالة الانتقالية الذي يقال أنه جاهز منذ أشهر؟” وأضاف أن غياب المجلس التشريعي «لم يمنع صدور القوانين الاقتصادية والإدارية». وأضاف شماس: “لماذا أصبح مجرد عائق أمام قانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون العقوبات ليسمح بإدراج الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وإصدار قانون ينظم العمل السياسي؟ أليست هذه الأمور أهم من إصدار قانون الجمارك؟
