اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 16:42:00
أكد وزير المالية السوري، محمد يوسر برنية، أن إجمالي الدخل السنوي المعفى من الضرائب يصل إلى 64 مليون ليرة سورية (بالقيمة القديمة)، نافياً ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمنصات عن أرقام “غير دقيقة وجزئية” بخصوص الإعفاءات الضريبية. وقال برنية في تصريح لسانا إنه تابع ما نشر حول إعفاء من يقل دخلهم عن خمسة ملايين ليرة من الضريبة مؤكدا أن هذه المعلومة “غير صحيحة ولا تعكس الصيغة التي تم شرحها” داعيا إلى الدقة والاعتماد على الصياغات الرسمية الكاملة في القضايا المتعلقة بلقمة عيش المواطنين. تفاصيل الدخل المعفى من الضرائب. وأوضح وزير المالية أن المقترح الحالي ينص على إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة سورية من الضريبة، على أن يضاف إلى هذا الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة سورية كبدل نفقة و8 ملايين ليرة سورية كبدل معيشة يشمل المصاريف كالإيجار والرعاية الطبية، ليصل إجمالي الدخل المعفى إلى 64 مليون ليرة سورية سنوياً. واعتبر برنية أن هذا الإجراء يشكل «دعماً كبيراً لمحدودي الدخل»، لافتاً إلى أن هذه الشريحة ستعفى تماماً من الضرائب، إضافة إلى العمل على إطلاق برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إليهم، في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية. وأشار إلى أن معظم العاملين والموظفين في الدولة يندرجون ضمن هذه الفئة المعفاة، وهو ما يعكس التوجه لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود في ظل الظروف المعيشية الصعبة. التخفيضات الضريبية وتعزيز الامتثال. وقال الوزير إن الحكومة خفضت الضرائب مقارنة بما كانت عليه سابقاً، موضحاً أن النظام الضريبي في سوريا أصبح “من الأدنى بين دول المنطقة والعالم”، على الرغم من الحاجة إلى زيادة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح أن الإصلاح الضريبي يرتكز على محورين رئيسيين: الأول تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم ذوي الدخل المنخفض، والثاني تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم قطاع الأعمال والصناعة مما يسهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وأشار في هذا السياق إلى تخفيض الضرائب على أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15%، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الصناعي، فيما تصل الضريبة إلى صفر بالمئة على قطاعات معينة مثل الزراعة. وأكد أن التوجه الحالي يقوم على تخفيض الضرائب مقابل تحسين الالتزام الضريبي، مع الاعتماد على تعاون قطاع الأعمال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لمكافأة الملتزمين ومحاسبة المتهربين. إعفاءات للقطاعات المتضررة وأشار برنية إلى أن أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة سيحصلون على إعفاءات ضريبية، بهدف دعم إعادة تشغيل منشآتهم وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة. وأوضح أن الحكومة تعمل على استبدال ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بضريبة مبيعات أبسط وأكثر وضوحا، مشيرا إلى أن السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء معفاة تماما من الضريبة، إلى جانب نحو 9300 سلعة وخدمة أخرى. توسيع القاعدة الضريبية. في المقابل، أقر الوزير بوجود فئات ذات دخل مرتفع لا تدفع الضرائب حالياً، معتبراً أن هذا الوضع «لن يستمر»، ويجب إشراك هذه الفئات في تحمل العبء الضريبي بشكل عادل. وقال إن الوزارة ستعمل على تشجيع الملتزمين ضريبياً من خلال مزايا “القائمة الذهبية”، مقابل اتخاذ إجراءات بحق المتهربين، في إطار تعزيز العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة. كما أكد على استمرار جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات، معتبرا أن الفساد يمثل عبئا إضافيا على المواطنين ويؤدي إلى هدر موارد الدولة. التنفيذ التدريجي للإصلاح وأوضح وزير المالية أن تطبيق النظام الضريبي الجديد سيكون تدريجيًا، على أن يبدأ جزء من تنفيذه خلال العام الحالي وينتهي العام المقبل، بما يضمن انتقالًا منظمًا وتقليل أي ارتباك أو أعباء غير مبررة. ودعا إلى الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالإصلاحات الضريبية، محذرا من أن التداول غير الدقيق قد يسبب ارتباكا يؤثر على الرأي العام. تصريح يثير البلبلة. وقال برنية في حديث لقناة الشرق على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أمس، إن الحكومة تتجه لتنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة دون رفع المعدلات الحالية، مع التركيز على تحسين آليات الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن النظام الضريبي الجديد سيحافظ على إعفاءات واسعة للسلع الأساسية، بالإضافة إلى إعفاء ذوي الدخل المحدود، بهدف تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في سوريا لا تزال من الأدنى في المنطقة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى البحث عن أدوات لزيادتها دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي. هذه التصريحات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إضافة حديث عن أن الحد الأدنى لدخل المكلف هو خمسة ملايين ليرة سورية، وهو ما نفاه الوزير في تصريحه الجديد، فيما اطلعت عنب بلدي على التصريحات المنسوبة للوزير وتبين أنها غير دقيقة. لجنة الإصلاح الضريبي في 6 يونيو، أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لمراجعة النظام الضريبي الحالي واقتراح تعديلات شاملة. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وحلب. وبموجب القرار، يحق للجنة الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين لإعداد رؤية متكاملة للسياسة الضريبية، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة في هذا الملف. متعلق ب
