اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-03 21:29:00
أوقفت السلطات القضائية الفرنسية مواطناً سورياً يبلغ من العمر 36 عاماً، وأودعته الحبس الاحتياطي، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبكة يشتبه في تورطها في تهريب المهاجرين عبر طرق تمتد من عدة دول، وصولاً إلى فرنسا عبر غويانا الفرنسية. أعلن المدعي العام في إبينال شرقي فرنسا، فريديريك ناهون، الخميس 2 تموز/يوليو، أن التحقيق بدأ بعد معلومات تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في مدينة ميتز شرقي فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، بشأن شبكة لتهريب المهاجرين السوريين. وأوضح المدعي العام، في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو، أن الموقوف، وهو سوري الجنسية، كان يقيم في إبينال، وأظهرت التحقيقات أن شبكة المهربين، التي كانت تدار من إبينال، كانت تنقل المهاجرين السوريين من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، عبر تركيا وفنزويلا والبرازيل. وكان معظم هؤلاء المهاجرين يقدمون طلبات اللجوء في كاين، قبل أن يتوجهوا إلى فرنسا ويستقر معظمهم في الشرق، بحسب المدعي العام. وأثبتت التحقيقات، بحسب المدعي العام، أن شبكة التهريب التي كانت تدار من إبينال، قامت بنقل المهاجرين من الجنسية السورية من بلدهم الأصلي إلى غويانا الفرنسية، عبر تركيا وفنزويلا والبرازيل، حيث تقدم معظمهم بطلب اللجوء في كايين، قبل أن ينتقلوا إلى البر الرئيسي لفرنسا ويستقر معظمهم في شرق فرنسا. وبحسب وكالة فرانس برس، مر ما بين 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025، كما حدد المحققون تحويلات مالية إلى الخارج، خاصة إلى البرازيل، عبر وسطاء مختلفين. وتم اعتقال المشتبه به يوم الاثنين على ذمة التحقيق. وكان يدير شركة تدعى “سلطانة تورز” عرضت على المرشحين للهجرة دفع ما بين 800 و1000 دولار للوصول إلى الأراضي الفرنسية. وعثر المحققون على “فيديوهات ترويجية” لهذه الشركة عبر تطبيق “واتساب”. وأحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس، بحسب وكالة فرانس برس، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي بانتظار مثوله في 3 أيلول/سبتمبر أمام المحكمة، لا سيما بتهمة “مساعدة أجنبي على الدخول أو التنقل أو الإقامة غير النظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة”. وأرسلت نيابة إبينال طلب مساعدة قضائية دولية في قضية جنائية إلى السلطات البرازيلية، في إطار استكمال التحقيقات. الملاحقات القضائية الفرنسية للسوريين تأتي هذه القضية في سياق تحقيقات قضائية فرنسية متعددة استهدفت سوريين في السنوات الأخيرة. وفي قضية سابقة، وجهت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الفرنسية تهم “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” بحق سوري يدعى “مالك ن” من مواليد محافظة حمص عام 1991، للاشتباه في انتمائه إلى جهاز المخابرات في عهد النظام السوري السابق، والعمل في أحد مراكز الاحتجاز التي شهدت تعذيباً وانتهاكات. وذكرت وكالة فرانس برس أن التحقيق في تلك القضية بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، واستهدف “أفعالاً محتملة” ارتكبها المعتقل بصفته “عضواً سابقاً مفترضاً في الفرع 285 للمخابرات وأمن الدولة في دمشق”، وهو مركز احتجاز أدرجته الأمم المتحدة كأحد المراكز التي شهدت أكبر عدد من وفيات المعتقلين منذ عام 2011. واتهم قاضي التحقيق اثنين بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وتم وضع المعتقل رهن الحبس الاحتياطي. ورحبت النيابة العامة الفرنسية آنذاك بـ”جودة وسلاسة” التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، خاصة مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.
