اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 15:42:00
أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، عن حزمة إصلاحات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، من بينها إنشاء جمعية للصرافة، وإطلاق سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب عبر منصة إلكترونية حديثة. وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه شامل لإعادة تنظيم سوق الصرف على أسس مهنية وشفافة، ومكافحة المضاربات والشائعات، وتعزيز الاستقرار النقدي، وهو ما وصفه الحصرية بـ”الخط الأحمر”. كما أكد ضرورة أن يكون تسعير النفط بالليرة السورية حصراً، وكشف عن آلية جديدة لتحويل الحوالات الخارجية بهامش مرونة يصل إلى 15%. جمعية الصرافة: ناقش اللقاء مع ممثلي شركات الصرافة سبل تطوير القطاع، وطرح “مقترح إنشاء جمعية للصرافة” تلتزم بأخلاقيات العمل المهنية والضوابط العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وستمثل هذه الجمعية -في حال تأسيسها- هيئة تنظيمية لقطاع الصرافة (ترخيص، أخلاق، تدريب)، ووسيط بين شركات الصرافة والمصرف المركزي، وأداة رقابية لمكافحة العمليات غير المشروعة (تهريب العملات، غسيل الأموال). غياب مثل هذه الجمعية في السابق جعل قطاع الصرافة يعمل في ظل فوضى تنظيمية، ما أدى إلى تعدد الأسعار وانتشار الصرافين غير المرخصين. إطلاق سوق دمشق للعملة ووصف الحصري هذه الخطوة بأنها “نقطة تحول في مسار الإصلاح النقدي” و”تحدث لأول مرة في تاريخ سوريا”. سيكون السوق عبارة عن منصة إلكترونية حديثة تجمع كافة الجهات الفاعلة (البنوك، شركات الصرافة، المستثمرين) ومن المفترض أن تكون شفافة، حيث أن المعلومات متاحة لجميع المشاركين بالتساوي، مما يمنع احتكار المعلومات أو التلاعب بها. ويحافظ السوق على تسعير عادل يعكس العرض والطلب، وليس هيمنة اللاعبين الكبار، في حين أن البنك المركزي مسؤول عن التنظيم وليس الإدارة، مع احتفاظه بحق مراقبة ومحاسبة أي تلاعب أو مضاربة. سعر الصرف بين الرسمي والحقيقي. وشدد محافظ المصرف على أن سعر الصرف يجب أن يعتمد على العرض والطلب والتوقعات الاقتصادية والتطورات المالية، وأن السعر الرسمي الذي يعتمده البنك المركزي يعكس سياسة نقدية رصينة، لكنه يعمل الآن على جعل السعر الرسمي “يعكس الواقع الحقيقي بشكل أكثر دقة وشفافية”. يأتي ذلك في ظل وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي (السوق السوداء)، فيما تهدف الإصلاحات إلى تقليص هذه الفجوة أو إزالتها، بحسب البنك المركزي. وعانى سعر الصرف في سوريا خلال العقود الماضية من غياب التنظيم وسيادة الممارسات غير المهنية، ما أدى إلى تشوهات كبيرة في التسعير. وتضمنت التشوهات أسعارًا متعددة ومضاربات وإشاعات وتهريب العملة.
