اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 13:33:00
أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة لتنظيم الإعلان عن مراكز التحكيم في سوريا، استناداً إلى قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، في خطوة تهدف إلى تأطير عمل هذه المراكز قانونياً وإدارياً. وتضمنت التعليمات 11 مادة حددت الشروط الإجرائية والقانونية اللازمة لإعلان المراكز ومهامها وشروط مقراتها ومسؤوليات مديريها وحالات إلغاء الإعلان، بالإضافة إلى تنظيم فروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإخضاعها لرقابة دائرة التفتيش القضائي. الإطار العام للتعليمات الجديدة. تناولت المادة الأولى التعريفات الأساسية، حيث حددت مفاهيم القانون واللجنة والمركز وقواعد وإجراءات التحكيم، بالإضافة إلى تعريف فرع مركز التحكيم الأجنبي واللجنة القضائية. وتحدد المادة الثانية شروط المتقدم للإعلان، وأبرزها عدم وجود أحكام جزائية أو قيود قانونية مخلة بالشرف، وأن لا يتعرض لعقوبات تمس النزاهة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة القائمين على هذه المراكز من أي شبهات فساد أو إجرام. آلية التقديم ومهام المراكز المادة الثالثة تحدد آلية تقديم طلب الإعلان إلى اللجنة المختصة مرفقاً به المستندات المطلوبة. بينما نصت المادة الرابعة على أهم مهام مراكز التحكيم والتي تشمل إدارة قضايا التحكيم، وإعداد قواعد البيانات والقوائم للمحكمين والخبراء، وتقديم الدعم الإداري والفني، وحفظ القرارات، بالإضافة إلى التنسيق مع المراكز الأخرى، ونشر ثقافة التحكيم، وتنظيم الدورات التدريبية بعد موافقة الوزير. هذه المهام تجعل المركز أشبه بمؤسسة خدمية تدعم قطاع الأعمال وتسهل حل المنازعات دون اللجوء إلى القضاء التقليدي. وتطرقت التعليمات الواردة في المادتين الخامسة والسادسة إلى شروط مقر المركز من حيث الترخيص والمساحة والتجهيزات، مع ضرورة وجود قاعات مخصصة لجلسات التحكيم ومكاتب إدارية. كما حددوا واجبات مدير المركز الذي يتولى مسؤولية إدارة العمل والالتزام بالقوانين وتقديم التقارير السنوية المفصلة مع ضمان سرية المعلومات حتى بعد انتهاء مهامه. أما المادة السابعة فتحدد حالات إلغاء إعلانات المركز بقرار مسبب من الوزير، بما في ذلك إيقاف العمل لمدة عام دون سابق إنذار، أو مخالفة القوانين، أو فقدان شروط الإعلان، أو إثبات تزوير المستندات، على أن تتولى لجنة قضائية إدارة المركز مؤقتا لحين الانتهاء من القضايا القائمة ومنع استلام حالات جديدة. وتضمن هذه الآلية عدم تعطيل الحالات الجارية عند إغلاق أي مركز. آخر موعد للتصالح وفروع المراكز الأجنبية. المادة الثامنة تلزم المراكز القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تزيد على سنة قابلة للتمديد بموافقة الوزير مما يتيح لها الفرصة لتسوية أوضاعها وفق المعايير الجديدة. من ناحية أخرى، حددت المادة التاسعة شروط ترخيص فروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما في ذلك الحصول على ترخيص ساري المفعول، والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، وتقديم المستندات المترجمة إلى اللغة العربية. وهذا يسمح للخبرات العالمية بدخول السوق السورية مع ضمان التواصل باللغة العربية. ونصت المادة العاشرة على قيام دائرة التفتيش القضائي بالإشراف على المراكز، من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية للتأكد من التزامها بالقانون، فيما خصصت المادة الحادية عشرة للأحكام النهائية التي تتضمن تفسير التعليمات وتطبيقها على جميع المراكز ودخولها حيز التنفيذ من تاريخ صدورها. آثار التعليمات الجديدة: تمثل هذه التعليمات تطوراً مهماً في بيئة الأعمال السورية، حيث يعتبر التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية والاستثمارية، كما أنه أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة من القضاء التقليدي. تنظيم عمل مراكز التحكيم يبعث برسالة اطمئنان للمستثمرين المحليين والأجانب بوجود إطار قانوني واضح لحل المنازعات بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية. كما أن السماح لفروع مراكز التحكيم الأجنبية (التي لا تقل خبرتها عن خمس سنوات) يفتح الباب أمام نقل الخبرات الدولية إلى سورية، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار. وإخضاع هذه المراكز للرقابة القضائية يضمن الالتزام بالمعايير والشفافية والنزاهة، ويقلل من احتمالات الفساد أو التجاوزات. إن منح المراكز القائمة سنة لتسوية أوضاعها أمر مرن وواقعي، ويمنح الجميع فرصة الالتزام بالقواعد الجديدة دون تعطيل عملهم.
