اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-11 15:34:00
المركز الفلسطيني للإعلام أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر نخبة كتائب القسام، تسمح بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، في خطوة تعيد إلى الواجهة الدعوات الإسرائيلية المتصاعدة منذ 7 أكتوبر 2023، لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وخاصة مقاتلي “النخبة”. ويأتي القانون الجديد استمرارا للمسار التشريعي والسياسي الذي قادته أحزاب اليمين الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة لإقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق للكنيست أن أقر مشاريع قوانين مماثلة، بدعم من الائتلاف وأحزاب المعارضة، وسط تحريض واسع من وزراء وممثلين إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي الإرهابي إيتمار بن غفير، الذي احتفل بإقرار قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” واعتبره “الحل الأنسب” للتعامل مع المعتقلين من غزة. وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مشروع القانون قدمه النائبان سيمحا روتمان عن حزب “الصهيونية الدينية” ويوليا مالينوفسكي عن حزب “إسرائيل بيتنا”، فيما يحظى بدعم واسع داخل الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة. وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المقاتلين الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية فيضان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، ويمنحها صلاحية إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إن القانون “سيمنح السلطة الكاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها سيتم تنفيذها”. وأضاف ليفين أن الحديث يدور عن “مئات المتهمين (مقاتلي المقاومة)”، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال سيتولى إدارة الإجراءات القضائية. وبحسب الصحيفة، فإن معظم المعتقلين سيشاركون في الجلسات عبر الاتصال المرئي من داخل سجون الاحتلال، على أن يحضروا شخصيًا في جلسات محددة، بما في ذلك سماع لائحة الاتهام والنطق بالحكم والعقوبة. ويأتي المشروع في سياق التصعيد السياسي والقانوني الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة، والذي شمل تصعيدا غير مسبوق لإجراءات القمع والتجويع والعزل داخل سجون الاحتلال، بالتوازي مع حملات التحريض العلنية التي يقودها وزراء وممثلو اليمين للمطالبة بإعدام الأسرى، وخاصة معتقلي غزة. ووثقت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية استشهاد عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ بداية الإبادة الجماعية، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، فيما لا يزال أكثر من 9600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أطفال ونساء. ويثير القانون الجديد مخاوف حقوقية واسعة النطاق، في ظل تصاعد الاتهامات ضد إسرائيل باستخدام النظام القضائي والعسكري كأداة في الحرب ضد الفلسطينيين، خاصة مع استمرار المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الملفات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
