اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-30 11:52:00
المركز الفلسطيني للإعلام: أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قياداتهما السياسية على قوائمه، واعتبرته قرارا جائرا ومنحازا تماما لرواية الاحتلال، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية. وقالت حماس في بيان لها اليوم السبت: إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق شعبنا، وتنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن هذه الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، ويختار معاقبة القادة السياسيين الذين يدافعون عن الحقوق المشروعة لشعبهم. وشددت على أن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن شعبنا تحت الاحتلال، وأن مقاومته حق مشروع تكفله كافة القوانين والأعراف الإنسانية، مشددة على أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر عدم الاستقرار، وأن استهداف أعضاء المكتب السياسي يؤكد أن هذه العقوبات تأتي ردا على ضغوط الاحتلال ولا تستند إلى معايير العدالة. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته المنحازة، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي للاحتلال، والعمل على محاسبة قادته بدلا من ملاحقة الضحايا، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة وأبرزها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وفي 28 مايو/أيار، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي لحماس. ويأتي هذا القرار في أعقاب الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو 2026. وحاول المجلس تبرير قراره بالقول إن أعضاء المكتب السياسي يلعبون دورًا مهمًا في عملية صنع القرار داخل الحركة، ويمارسون تأثيرًا كبيرًا على أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس. وبموجب هذا القرار، أدرج المجلس عشرة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس على قائمة العقوبات. ومع التصنيفات الجديدة، تشمل العقوبات ضمن هذا الإطار 21 شخصًا طبيعيًا وثلاثة كيانات. وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين في القائمة: حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول والأموال، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات المدرجة في القائمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. يُشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أنشأ في 19 يناير/كانون الثاني 2024، إطار عقوبات خاصا يهدف إلى ما أسماه “محاسبة أي شخص أو كيان يدعم أو يسهل أو يتيح أعمال العنف التي تنسبها بروكسل إلى حماس أو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية”. وأوضح المجلس أن هذا النظام العقابي يكمل الإجراءات التقييدية السابقة المفروضة على الحركتين بموجب الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي لعام 2001 بشأن قائمة ما يسمى بـ”المنظمات الإرهابية”. ودعا المجلس الأوروبي، في استنتاجاته الصادرة يومي 21 و22 مارس/آذار 2024، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تسريع العمل على اعتماد عقوبات إضافية تتعلق بحركة حماس. وفي 28 يونيو 2024، أضاف المجلس ستة أفراد وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات، ليصل العدد إلى 12 فردا وثلاثة كيانات. وفي يناير 2026، قرر المجلس تمديد هذه الإجراءات التقييدية لمدة عام إضافي، حتى 20 يناير 2027.
