فلسطين – قانون إعدام السجناء عنصري ويتطلب تحركاً أوروبياً عاجلاً

اخبار فلسطين2 أبريل 2026آخر تحديث :
فلسطين – قانون إعدام السجناء عنصري ويتطلب تحركاً أوروبياً عاجلاً

اخبار فلسطين – وطن نيوز

فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 18:50:00


مركز المعلومات الفلسطيني تزايدت الإدانات والانتقادات الدولية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته سلطات الاحتلال قبل يومين، حيث طالبت منظمات حقوقية وإغاثية دولية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة ضد القانون الإسرائيلي العنصري، محذرة من تداعياته الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان مشترك وقعته 31 منظمة مدنية تنشط منذ سنوات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أعربت فيه عن رفضها الشديد للقانون، ووصفت الموافقة عليه بـ”التطور الصادم”. دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا فخورة” ماتيلد بانوت إلى التوقيع على عريضة ضد قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، محذرة من أن مئات الأسرى مهددون بالإعدام فور صدور القانون. “من شأنه أن يجعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية، وتطبيقها عمليا على الفلسطينيين فقط”، مشددا على أن القانون، رغم أنه لا ينص صراحة على التمييز العنصري أو القومي، صمم في الواقع لاستهداف الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتبر دائما عقوبة الإعدام “قاسية وغير إنسانية وتتعارض مع الكرامة الإنسانية” في جميع الظروف، مضيفا أن التشريع الإسرائيلي الجديد ينتهك الضمانات الأساسية المعترف بها دوليا لحماية من يواجهون هذه العقوبة. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.. ما السبل للتعامل مع قانون إعدام السجناء؟ pic.twitter.com/42lPqeP63g — قناة العربي (@AlarabyTV) 30 مارس 2026 وشددت المنظمات على أن الطبيعة التمييزية للقانون، بالإضافة إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل انتهاكًا للحق في الحياة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقواعد لاهاي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية. وأشار البيان إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للضغط على إسرائيل لتعديل سياساتها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، على الرغم من المراجعة التي أجراها الاتحاد في يونيو 2025، والتي خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، على خلفية الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المتظاهرين ضد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقوة، باستخدام المياه مدفع أدى إلى إصابة صحفي.#فيديو pic.twitter.com/VTwh0CaYkc — قناة الجزيرة (@AJArabic) 1 أبريل 2026 دعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة مواقفه المعلنة إلى خطوات عملية، مطالبة بـ”تعليق الشق التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كحد أدنى، واتخاذ إجراءات إضافية”، في إشارة إلى المقترحات السابقة التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 30 سبتمبر/أيلول 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا. ويسمح القانون بإصدار أحكام الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع، حيث يمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة، ويشمل ذلك المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع صلاحية التعبير عن رأيه أمام المحكمة وفي هيئة شؤون الأسرى، ينطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين، ويبلغ عددهم 117 أسيراً فلسطينياً، فيما لا يزال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرضهم لانتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.

اخبار فلسطين لان

قانون إعدام السجناء عنصري ويتطلب تحركاً أوروبياً عاجلاً

اخبار فلسطين عاجل

اخر اخبار فلسطين

اخبار فلسطين لحظة بلحظة

#قانون #إعدام #السجناء #عنصري #ويتطلب #تحركا #أوروبيا #عاجلا

المصدر – المركز الفلسطيني للإعلام