اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 21:43:00
رام الله/PNN/ بعد سنوات من محاولات النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي فرض قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، رغم ممارسته التاريخية لعمليات إعدام ممنهجة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى “خارج إطار القانون”، والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة الجماعية، وكل ذلك في سياق دولي يتسم بالعجز الواضح والتواطؤ المتكرر، الذي ظهرت ملامحه بوضوح خلال جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومع تصاعد استهداف الوجود الفلسطيني عبر سياسات التطهير العرقي، التهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل. العنصرية، واتساع أشكال الإبادة الجماعية لتشمل مساحات أخرى مثل السجون والمعسكرات؛ تتشكل اليوم مرحلة تعتبر الأخطر في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أقر ما يسمى بـ”الكنيست الإسرائيلي” قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وهو القانون الذي تمت صياغته بشكل مباشر لاستهداف الفلسطينيين دون غيرهم. وبينما ينشغل العالم بالحرب المستمرة، تواصل إسرائيل إقرار قانون عنصري يعتبر من أخطر ما يهدد مصير الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك واضح وجسيم للقانون الدولي. ويشكل هذا القانون أداة إضافية للإبادة تمارس في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، حيث يتعرض الأسرى والمعتقلون لنظام هيكلي من التعذيب يهدف إلى تصفيتهم وتدميرهم جسديا ونفسيا. وفي هذه المرحلة بالغة الخطورة، والتي يتعرض فيها شعبنا لاستهداف ممنهج ومستمر، أكدت مؤسسات الأسرى أن نظام الاحتلال وصل إلى مستوى من الوحشية تعجز مفردات النظام الدولي لحقوق الإنسان عن فهمه ووصفه. وهو النظام الذي أثبت عجزه التام عن ممارسة أي ضغط فعلي يؤدي إلى وقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل مكان. وفي ظل هذا التطور الخطير، أكدت مؤسسات الأسرى، بصفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية، أنه رغم الدعوات المتكررة التي وجهناها خلال الفترة الماضية، والرسائل التي وجهناها إلى مختلف الجهات المختصة، إلا أن القانون أقر؛ لكننا سنستمر في مطالبة الدول الحرة باتخاذ موقف واضح تجاه ما يسمى بـ”الكنيست”، والعمل الفوري على إنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته كمؤسسة تشرع الإبادة والتدمير الممنهج للشعب الفلسطيني، خاصة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية الموثقة. وأكدت المؤسسات المعنية بحماية الأسرى أنها تخاطب أحرار العالم بكل ما نملك، انطلاقاً من الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير والحرية وحرية الأسرى. ونذكّر بأن تداعيات هذه الجرائم والإبادة الجماعية المستمرة لن تقتصر على الشعب الفلسطيني وحده، بل ستمتد آثارها إلى شعوب العالم أجمع، ما دام العالم يصر على التواطؤ والعجز، ويتعامل مع “إسرائيل” كنظام استعماري معفى من المساءلة والعقاب، ومستبعد من القوانين والأعراف الإنسانية التي طالما كافحت الشعوب من أجل ترسيخها. وجددت مؤسسات السجناء مطالبتها بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم. ضد الإنسانية التي ترتكب بحق السجناء. كما دعت مؤسسات الأسرى إلى التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية كمؤسسات تضفي الشرعية على السياسات العنصرية، والعمل على عزلها دوليا، بما في ذلك إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية. وشددت المؤسسات الأسيرية على أهمية ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهذا يشمل أيضا الدعوة إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي وتفكيك نظام المحاكم العسكرية. ودعت إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب. والاستشهاد داخل السجون، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعم تحقيقاتها وتنفيذ أوامر الاعتقال بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية. وشددت مؤسسات الأسرى على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود.
