اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-07 15:12:00
غزة – قنا: رحب نقابيون واقتصاديون فلسطينيون بتصديق دولة قطر على اتفاقية تنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في دولة قطر، وأكدوا أنها خطوة مهمة تعزز التعاون الثنائي، وتأتي في إطار مسار طويل من التدخلات الاقتصادية والتنموية والإنسانية التي ساهمت فيها قطر في دعم الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. وكانت دولة قطر قد صدقت على اتفاقية ثنائية مع الحكومة الفلسطينية لتنظيم تشغيل العمالة الفلسطينية في سوق العمل القطري، وفقا للمرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2026، وتم توقيع الاتفاقية في الدوحة بتاريخ 27 مايو 2025. وأشاد سامي العمسي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، بالتصديق على الاتفاقية الثنائية، وقال إن استيراد دولة قطر للعمال الفلسطينيين للعمل في أراضيها سيساهم للتخفيف من حدة البطالة وتحسين الظروف المعيشية للعمال العاطلين عن العمل، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على قطاع غزة والتي دمرت كافة مكونات الاقتصاد الفلسطيني. وأكد العمسي لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر ساهمت خلال السنوات الماضية في تخفيف آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال تقديم المنحة القطرية الشهرية، وتعبيد الشوارع الرئيسية، وتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية المختلفة، فضلا عن بناء مدينة حمد السكنية والمستشفيات والعيادات الصحية والملاعب الرياضية والمرافق الثقافية والتعليمية. وأشار إلى أن التصديق القطري على الاتفاقية يأتي في ظل أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى توقف نحو 400 ألف عامل في قطاع غزة عن العمل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة. غير مسبوق، وصولاً إلى مستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، وشلل القطاعات الاقتصادية والإنشائية وورش الحدادة بعد تدمير معظم القطاعات الإنتاجية في كافة المجالات. وشدد العمسي على أن العمال الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، بحاجة ماسة لمثل هذه الاتفاقيات، لتوفير العمل في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وأعرب رئيس اتحاد نقابات العمال عن شكره وتقديره للقيادة القطرية الحكيمة على هذا القرار، وأكد أنه يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين. الشقيقين، ويؤكد التزام دولة قطر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وفي السياق نفسه، يرى أحمد أبو قمر، الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الدور القطري في دعم قطاع غزة والاقتصاد الفلسطيني محوري وتراكمي، ولم يرتبط بظرف طارئ، بل جاء ضمن مسار طويل من التدخلات الاقتصادية والتنموية والإنسانية التي ساهمت في تخفيف آثار الحصار والحروب المتتالية. وأشار في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن اتفاقية استقدام العمال الفلسطينيين للعمل في دولة قطر تمثل امتدادا طبيعيا لهذا الدور، وتعكس التزاما عمليا بدعم صمود الفلسطينيين في واحدة من أكثر المراحل حساسية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني. وشدد أبو قمر على أن الدور القطري في دعم الاقتصاد الفلسطيني، سواء على صعيد تأهيل سوق العمل أو المساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ليس دورا جديدا، بل يمثل امتدادا لجهود سابقة، لافتا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي ساهمت فعليا في إعادة إعمار مساحات واسعة من القطاع، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والأبراج السكنية في مختلف المناطق. قطاع غزة. وأضاف: “لقد لعبت دولة قطر دورا بارزا خلال سنوات الحصار، سواء من خلال المنحة القطرية أو من خلال المشاريع التنموية المتعددة، مما ساهم في تخفيف حدة البطالة، ورفع مستويات الدخل، وتحسين البنية التحتية في قطاع غزة الذي تعرض لانهيارات واسعة النطاق خلال فترات الحصار والحروب”. وأوضح الخبير الاقتصادي أن توقيت هذه الاتفاقية في غاية الأهمية، في ظل الانهيار شبه الكامل الذي يشهده سوق العمل في قطاع غزة بشكل خاص، بعد مرور أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية، حيث تجاوزت معدلات البطالة 80%. في المائة، في حين أن نسبة المشاركة في سوق العمل لا تتجاوز 33 في المائة، وهو ما يعكس تراجعا حادا حتى في أعداد الباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بآثار وتداعيات هذا الاتفاق على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، يرى أن فتح المجال أمام العمال الفلسطينيين للعمل في دولة قطر، أو في أسواق العمل الخارجية الأخرى، يشكل استجابة اقتصادية ضرورية لمرحلة حساسة للغاية، لما يحمله من آثار إيجابية متعددة، أبرزها خفض معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة مستويات الدخل، مما يسهم في تقليل معدلات الفقر بين أسر العمال، خاصة في قطاع غزة. ويضيف أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا على الناتج القومي الفلسطيني، كونها أحد المؤشرات الرئيسية لتحسن أداء أي اقتصاد، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الفلسطيني ككل. ويؤكد أبو قمر أن جذب العمالة من قطاع غزة إلى السوق القطري يساهم في تطوير الخبرات والكفاءات الفلسطينية، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الفلسطيني بشدة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت برأس المال البشري خلال حرب الإبادة، سواء نتيجة الاستهداف المباشر أو الخروج القسري من سوق العمل. ويشير إلى أن دمج العمالة الفلسطينية في سوق يتمتع بقوة اقتصادية ومشاريع تنموية كبيرة، مثل السوق القطري، المصنف ضمن الدول المتقدمة عالميا في مؤشر القوة الناعمة، من شأنه أن يمنح العمال فرصا لاكتساب خبرات نوعية يمكن نقلها لاحقا إلى السوق الفلسطينية، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة، بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية الفلسطينية. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من معدلات انكماش غير مسبوقة بسبب تداعيات الحرب، حيث تجاوز انكماش الناتج المحلي الإجمالي 83 بالمئة خلال العام 2024 مقارنة بالعام السابق، وارتفع إلى نحو 87 بالمئة. بالمائة خلال عام 2025، وهو ما يعكس مدى التدهور الاقتصادي الشديد. ويؤكد أن تصدير العمالة الفلسطينية إلى الخارج من شأنه أن يخفف من حدة هذا الانكماش، من خلال خفض معدلات البطالة، وزيادة الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية المنهكة للمواطنين، مما يسهم في الحد من تراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويعيش الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، حالة من الانهيار الكامل نتيجة السياسة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي، التي اتبعها خلال عامين من الحرب، حيث دمر بشكل كامل المنشآت الصناعية والمصانع والشركات والمحلات التجارية، وفرض حصارا خانقا عقب توقف العدوان منع دخول المواد والمستلزمات التجارية والصناعية، مما أوقف العمل وحول آلاف العمال إلى جيش من البطالة.
