اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 06:11:00
وكتب غبريال مراد في “نداء الأمة”: إن جلسة اللجان النيابية تتزامن مع اجتماع لمكتب البرلمان بعد ظهر اليوم، بهدف تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، في ظل محاولات سياسية لإيجاد “أرضية مشتركة” تسمح بتمرير ملف قانون العفو العام بأقل قدر ممكن من الانفجار السياسي والشعبي. وفي الأيام الأخيرة، تجاوز الجدل حول قانون العفو الإطار القانوني البحت، ليتحول إلى مواجهة سياسية وأخلاقية تتقاطع فيها الحسابات الطائفية والشعبوية والانتخابية مع المخاوف المتعلقة بالأمن والعدالة وحقوق الضحايا. وارتفعت أصوات معارضة ترى أن أي تساهل في هذه القضية يشكل طعنة في دماء الجنود الذين سقطوا في وجه التنظيمات المتطرفة، وأن العدالة لا يمكن أن تتحول إلى مادة للمساومة السياسية أو الاستثمار الانتخابي. وبالتوازي مع هذا الانقسام، حضرت أيضا ملفات إنسانية واجتماعية تتعلق بقانون العفو، أبرزها أوضاع السجون اللبنانية المكتظة، وطول مدة المحاكمات، ووجود معتقلين أمضوا سنوات خلف القضبان دون أحكام نهائية، إضافة إلى ملف اللبنانيين الذين دخلوا إسرائيل عام 2000 بالانسحاب الإسرائيلي، ولا تزال تداعيات هذا الملف مستمرة حتى يومنا هذا. لكن، رغم هذه العناوين الإنسانية، يبقى الخوف من أن يتحول القانون إلى “سلة سياسية” تحشر فيها الملفات المتناقضة تحت ضغط التنازلات والمحاصصة، وبالتالي فقدان أي بعد إصلاحي أو عدالة حقيقي. كتبت لينا فخر الدين في «الأخبار»: بعد السلبية التي سيطرت على الجلسات الأخيرة المخصصة لمناقشة مقترح قانون العفو العام، يبدو أن النواب نجحوا أمس في تجاوز كل العقبات والاتفاق على صيغة تسمح بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من «المعتقلين الإسلاميين»، مع مراعاة هموم المؤسسة العسكرية. وستكون الصيغة أقرب إلى ما طُرح سابقاً، من خلال استبدال عقوبة الإعدام بالسجن 20 عاماً فعلياً، والحكم المؤبد بالسجن 20 عاماً، مع الاتفاق على صيغة لدمج الأحكام. كما سيتم إطلاق سراح المعتقلين منذ 14 عاماً دون محاكمة، على أن تستمر محاكمتهم بعد إطلاق سراحهم. وسرعان ما اقترح النائب نبيل بدر الخبر العاجل على رئيس الوزراء نواف سلام. وزاره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على رأس وفد برلماني شارك في اجتماع أمس، وضم: بدر، وليد البعريني، عماد الحوت، بلال الهاشمي، وبولا يعقوبيان ممثلة نواب “قوى التغيير”. وأعرب سلام عن ارتياحه وشدد على أهمية الموافقة على الاقتراح. وبالتالي، فهذه هي الساعات الأخيرة والحاسمة قبل وصول القانون إلى الجمعية العامة. هذا ما أبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب، بعد أن أبلغهم أنه سيحيل الاقتراح إلى الهيئة العامة للتصويت عليه في جلسة بعد غد الخميس، تسبقها اليوم ثلاث جلسات: الأولى ستخصص لممثلي الكتل لمناقشة وتوحيد الصيغ، ثم جلسة مشتركة للجان، ثم جلسة لمكتب المجلس لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة. وتوافق على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن 20 سنة فعلية والسجن المؤبد بـ 20 سنة سجنا. وكتب محمد بلوط في “الديار”: منذ أن تم إدراج مقترح قانون العفو العام ظهرت صعوبات وتعقيدات في التوصل إلى صيغة توافق عليها الكتل والنواب. وعلى مدى 9 جلسات بمشاركة نيابية واسعة، لم تتمكن اللجان المشتركة من التوصل إلى حسم بشأن مناقشة كافة مواد وأحكام القانون والتوصل إلى صيغة كاملة. ونظرا لتفاقم الخلافات، انتهت الجلسة الأخيرة للجان باللجوء إلى مواصلة دراسة القانون، في إطار لجنة موسعة منبثقة من اللجان تضم اتجاهات مختلفة، والعودة إلى اللجان المشتركة لحسم الصيغة النهائية، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في جلسة تشريعية عامة للمجلس. وتقول مصادر نيابية إنه منذ اللحظة الأولى للجوء إلى هذا المسار، كانت هناك تدخلات سياسية من قبل بعض الأطراف ذات الخلفيات المختلفة، ودخل عامل المزايدة في قلب هذه التدخلات، ما جعل من الصعب التوصل إلى قواسم مشتركة بين الكتل والنواب. وعلى ضوء ما حصل في الأيام الماضية، تقرر إعادة النقاش إلى مسار المشاورات تحت قبة البرلمان، في جلسة تمهيدية ترأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في جلسة ختامية للجان المشتركة، دعا إليها رئيس الجمهورية نبيه بري. وترأس بو صعب، أمس، هذا اللقاء قبل الظهر وبعده، وبحسب أكثر من مصدر، فإن الخلاف تمحور حول مقترحات الجيش، ومقترحات بعض الكتل حول الاستثناءات وتخفيف العقوبات. واقترحت وزارة الدفاع وقيادة الجيش تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، وتخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 30 سنة فعلية، وتخفيض العقوبات المتبقية إلى الثلث. بينما اقترح فريق برلماني تخفيض عقوبة الإعدام إلى 20 سنة فعلية، والحكم المؤبد إلى 20 سنة سجنا. وشددت قيادة الجيش على استثناء الجرائم الإرهابية من قانون العفو، فضلا عن جرائم خطف العسكريين والمدنيين وغسل الأموال. وظهرت خلافات أخرى بين الكتل حول جرائم المخدرات، وقضية الإسلاميين والمتعاملين مع العدو الإسرائيلي الذين فروا إلى “إسرائيل” عام 2000. ومع تفاقم الخلافات داخل جلسات اللجنة، دخل الرئيس بري على خط السعي إلى رأب الصدع الخلافي والدفع نحو التوصل إلى صيغة توافقية، سواء من خلال اللقاءات التي عقدها مع نائبه بو صعب، أو من خلال اللقاءات التي عقدها مع العديد من الكتل وممثلي التوجهات المختلفة، واستطاع تقريب وجهات النظر. معًا. على كثير من المواد والبنود، لكن البعض لجأ إلى مسارات أخرى، أو ظهور بعض التدخلات والعطاءات، ما أخر حسم الموضوع في اللجان المشتركة، وأدى إلى تأخير دعوة الرئيس بري إلى عقد جلسة تشريعية، من أجل مناقشة وإقرار العديد من مشاريع القوانين والاقتراحات، بما فيها قانون العفو العام. وبحسب مصادر نيابية مطلعة، فإن الجلسة التشريعية ستناقش جدول أعمال يضم 17 مشروعاً ومقترحاً بقوانين، أبرزها مقترح قانون العفو العام. ومن أبرز جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون بالموافقة على تخصيص مخصص لتغطية منح متقاعدي القطاع العام والعسكريين والمدنيين 6 زيادات إضافية على الرواتب. ويختم المصدر بالقول إن الرئيس بري «حشد» الجميع بشأن أزمة قانون العفو، بعد أن أعطى الكتل والنواب فرصة طويلة وكبيرة للتوافق على هذا القانون، مشيراً إلى أن جلسة الخميس المقبلة ستتخذ القرار الحاسم بشأنه. كتب اسكندر خشاشو في «النهار»: مشروع قانون العفو العام يتقدم من جديد إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني في لبنان. وبحسب الصيغة المتداولة حاليا، فإن مشروع العفو يستثني مجموعة واسعة من الجرائم، في محاولة واضحة لتجنب اتهامات بتشريع الإفلات من العقاب أو الإضرار بقضايا حساسة تتعلق بالأمن والفساد والمال العام. وتشمل الاستثناءات جرائم القتل العمد أو العمد ضد المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الجرائم المحالة إلى المجلس القضائي. كما يستثني المشروع جنايات المخدرات في حالات التكرار أو تعدد الأحكام والملاحقات القضائية، مما يعني أن العفو لا يشمل الشبكات الكبرى أو مرتكبي الجرائم المتكررة. وتشمل الاستثناءات جرائم التعدي على الممتلكات العامة والمال العام. اللافت أن الاستثناءات تمتد إلى الجرائم المتعلقة بالبيئة والغابات والمحميات والصيد والآثار، ما يعكس اتجاهاً متزايداً لعدم التسامح مع الجرائم المتعلقة بالموارد الطبيعية والتراث اللبناني، لا سيما بعد السنوات الأخيرة التي شهدت تعديات واسعة النطاق في أكثر من منطقة. أما البند الأكثر حساسية فهو يتعلق بالجرائم التي يتخذ فيها الطرف المتضرر صفة المطالبة الشخصية، إذ يشترط المشروع إسقاط الحق الشخصي أو دفع التعويض القانوني قبل الاستفادة من العفو. بموازاة ذلك، لا تزال المناقشات مستمرة داخل اللجان النيابية حول طبيعة الجرائم التي يشملها العفو والفئات التي ستستفيد منه، إضافة إلى المواعيد التي سيعتمدها القانون كأساس للاستفادة منه. وتكشف المشاهد البرلمانية أن عدداً من المواد لا تزال محل خلاف حقيقي بين القوى السياسية، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف توسيع نطاق العفو، فيما تصر أطراف أخرى على تضييقه وربطه بضوابط صارمة. ورغم تداول نسخة شبه مكتملة من المشروع، إلا أن أوساط نيابية تؤكد أن القانون لم يصل بعد إلى صيغته النهائية، وأن عدداً من مواده لا تزال قابلة للتعديل حسب المناقشات داخل اللجان المشتركة والاتفاق السياسي النهائي الذي سيحدد شكل القانون ومضمونه. ولذلك فإن الطريق إلى العفو ما زال طويلاً.
