اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 01:06:00
واعتبر عميد كلية الحقوق بجامعة سرت السابق خليفة أحواس، أن وصف التطورات الأخيرة في عملية “الطاولة المصغرة” في روما بالإيجابية يرجع بالأساس إلى حالة الجمود الواضح التي وصل إليها كل من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحا أن المهلة التي منحتها البعثة للمجلسين، والمقدرة بشهرين لاستكمال ملف القوانين الانتخابية وتشكيل المفوضية، لم تستغل بالشكل المطلوب، إذ تأخرت اجتماعاتهما إلى الأسبوع الأخير من تلك المهلة. دون تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أحواس، في حديث لقناة المسار، رصدته الساعة 24، أن هذا التقدم يعتبر إيجابيا من حيث أنه يختصر الطريق نحو إجراء الانتخابات، رغم تأكيده أن أساس إدارة الشأن الليبي يجب أن يكون في أيدي الليبيين أنفسهم، لافتا إلى أن استمرار الوضع الحالي تحت إشراف دولي لفترة طويلة خلق حالة من الملل لدى المراقبين، خاصة في ظل تعاقب وتعثر المجلسين واستمرار الخلافات بينهما. وأضاف أن من النقاط المهمة في مخرجات المناقشات الحالية إسناد مهمة اختيار رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى شخصية قضائية، معتبرا أن هذا التوجه يرتكز على سببين رئيسيين، أولهما أن النائب العام يعتبر شخصية توافقية يقبلها المجلسان، وله سجل في أداء أدوار قانونية واضحة بغض النظر عن التقييمات المختلفة، والثاني هو أن إسناد هذه المهمة إلى جهة قضائية يعزز الثقة ويعطي العملية درجة من المصداقية. وأشار أحواس إلى أن هذه الآلية قد تساهم في تجاوز حالة الانقسام داخل المؤسسات القضائية، إذ يستطيع النائب العام وفق معايير محددة اختيار شخصية قضائية تتصف بالنزاهة والكفاءة. ليمثل التوازن بين الطرفين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها الدفع باتجاه حل الأزمة التي تفاقمت بسبب الانتظار الطويل دون تحقيق تقدم حقيقي. وشدد على أن البعثة الأممية تبدو هذه المرة أكثر جدية في الدفع نحو التسوية، مضيفا أنه حتى لو تحرك المجلسان نحو تدوين مخرجات اللجنة الرباعية، فإن أي مسار يؤدي إلى الانتخابات سيكون موضع ترحيب، حتى لو لم يتناسب مع التصورات التي طرحها كل طرف. وبحسب أحواس، فإن إسناد مهمة ترشيح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنائب العام لا يدخل ضمن اختصاصاته الأصلية، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية فرضت هذا التوجه كونه أحد رموز القضاء قبل الانقسام، مما أتاح له اختيار شخصية تتميز بالنزاهة والكفاءة وقادرة على إدارة هذه المؤسسة الحساسة في ظرف دقيق. واعتبر أحواس أن الجدل السابق حول بعض الأسماء، ومن بينهم رئيس الهيئة عماد السايح، قد نسي مع نهاية المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن المدعي العام يتمتع بالخبرة والسجل القضائي الذي يمكنه من تجاوز المشاكل القائمة، من خلال اعتماد معايير محددة مسبقاً لاختيار الشخصية المناسبة، بحيث لا يقتصر الأمر على التقييم. شخصية، بل مبنية على ضوابط واضحة تضمن النزاهة والقدرة القيادية. وتابع بالقول: إن حسم مسألة إدارة المفوضية يمثل عاملاً حاسماً في الدفع نحو الانتخابات، باعتبارها الأداة التنفيذية الأساسية لهذا الاستحقاق، مؤكداً أنه في حال الاتفاق على إدارتها فإن بقية القضايا المتعلقة بالإطار الانتخابي يمكن أن تشهد تقدماً عملياً من خلال مقترحات الرباعية، مما يسهم في إنهاء الانتظار الطويل الذي هيمن على المشهد. ورأى أحواس أن الانقسام السياسي والتصعيد الخطابي لا يخدم مصلحة البلاد، معتبرا أن أي مواقف تعرقل العملية الانتخابية تعكس محاولة إجهاض تطلعات الليبيين، فيما الاتفاق على إدارة المفوضية وقوانين الانتخابات من شأنه أن يفتح المجال أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وشدد على أهمية تحويل توصيات طاولة روما إلى واقع عملي، لافتا إلى أن هذه النتائج قد تكتسب شرعية دولية إذا لم يكن التوافق ممكنا، وهو ما يضع المجلسين أمام خيارين: إما الاستمرار في تنفيذها بما يخدم الهدف الوطني، أو المخاطرة بتجاوزها والانتقال إلى المسار الذي تدعمه البعثة الأممية. واستبعد أحواس أن يشكل مجلس الدولة عائقاً فعلياً أمام هذه الترتيبات، موضحاً أن طبيعته السياسية وتركيبته المرتبطة بالاتفاق السياسي تجعله أكثر عرضة للتفاعل مع مسار البعثة. وأشار إلى أن تشكيلة اللجنة الرباعية تضم شخصيات اعتبارية مستقلة وخبراء قادرين على تقديم الحلول العملية. وختم أحواس بالتأكيد على أن أي محاولة لعرقلة تنفيذ هذه المقترحات ستنعكس سلباً على الأطراف المعنية، وقد تظهرهم أمام المجتمع الدولي ككيان معارض للمسار الديمقراطي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً فعلياً نحو الانتخابات، وأن أي عرقلة لهذا المسار سيتم تفسيرها. إلا أنه استهداف مباشر للحلم الليبي في بناء دولة ديمقراطية.
