اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 14:31:00
أكد ناصر خطاب، مدير مكتب وزير الزراعة في الحكومة الليبية، أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الأعاصير والعواصف التي شهدتها البلاد مؤخرا، ما أدى إلى تراجع كبير في المعروض من المنتجات الزراعية مقابل ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية. وأوضح خطاب، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” رصدتها “24 ساعة”، أن هذا التراجع فتح المجال أمام بعض تجار الجملة لاحتكار الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، حيث بدأ هؤلاء التجار بالتحكم في الأسعار وفق ما وصفه بـ”السيطرة الكاملة على السوق”، سواء برفعه أو خفضه بما يخدم مصالحهم التجارية. وأضاف خطاب أن نسبة كبيرة من العاملين في تجارة الجملة تقدر بما بين 50 و75 بالمئة هم من العمالة الوافدة، موضحا أن السيطرة على السوق لا تقتصر على المزارعين المنتجين فقط، بل تمتد إلى التجار والمزارع المرتبطة بسلاسل التوزيع التي تتحكم في حركة البضائع داخل السوق المحلية. وفيما يتعلق بدعم الزراعة المحلية، أكد خطاب أن هذا الدعم يجب أن يرتكز على محورين أساسيين: الأول يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج من البذور والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى تسهيل الحصول على قروض لشراء المعدات الزراعية لضمان استمرار النشاط. ويتعلق الثاني بتبني سياسات حكومية لحماية المزارعين في حالات الكوارث الطبيعية أو تدهور المحاصيل، كما حدث خلال إعصار 2023 والظروف المناخية الأخيرة. وشدد على ضرورة وضع آليات تضمن شراء المحاصيل بأسعار عادلة، ما يحمي المزارع من الخسائر، ويضمن تغطية التكاليف التشغيلية، ويحقق هامش ربح معقول، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية المزارع، وتعزيز الأمن الغذائي، واستقرار السوق المحلية. وفيما يتعلق بملف التمويل الزراعي، أشار خطاب إلى أن البنك الزراعي هو الجهة الأساسية المسؤولة عن تمويل الأنشطة الزراعية في القطاعين النباتي والحيواني، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج ومنح القروض الميسرة، لكنه لفت إلى أن وضع البنك الحالي “سيء” بسبب تراكم الديون وضعف عمليات التحصيل مما أثر سلباً على قدرته التمويلية. وحذر من أنه إذا استمرت هذه المشاكل دون معالجة، فقد تضطر الدولة إلى البحث عن بدائل مؤسسية، مثل إنشاء صندوق أو جهاز طوارئ لدعم القطاع، مشددا على أن الزراعة تمثل “العمود الفقري لوزارة الزراعة” وأحد ركائز استمراريتها. وأشار خطاب إلى أن الوزارة لم تتلق أي موازنة منذ تأسيسها، ما أدى إلى تعطيل خطط الدعم والتطوير، وإلى توسيع الاعتماد على الاستيراد لتغطية النقص في الإنتاج المحلي، ما ساهم في تعزيز سيطرة بعض التجار والعمالة الوافدة على جزء من حركة السوق. لافتاً إلى أن هذا الواقع فرض ما وصفه بـ«الحل القسري» بالاعتماد على الواردات، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وضعف الدعم، ما أدى إلى اتساع الفجوة في السوق وارتفاع مستويات المضاربة والاحتكار، مؤكداً أن استمرار غياب الدعم الحقيقي يفاقم أزمة القطاع ويجعله عرضة للتقلبات والممارسات غير المنضبطة. وأكد خطاب أن توفير الإمكانيات والميزانيات اللازمة للقطاع الزراعي من شأنه تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، وتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضح أن عددا كبيرا من المشاريع الزراعية تعرضت للتدمير والنهب خلال السنوات الماضية، لكن تم إعادة تفعيل جزء منها من خلال مؤسسات تابعة للقيادة العامة، منها هيئة التطوير وشركة إعمار ليبيا القابضة، خاصة في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي (فزان) ومدينة سبها، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا في إطار برنامج الحبوب وإمكانية استعادة الإنتاج الوطني. وأضاف خطاب أن تخصيص ميزانية كافية للقطاع يمثل شرطا أساسيا لتنفيذ خطط التنمية ودعم المستثمرين، وفتح المجال أمام الشراكات مع الدول والشركات الرائدة في المجال الزراعي، مما يساهم في نقل التقنيات الحديثة وتطوير الإنتاج المحلي. كما أشار إلى أهمية تفعيل شركات التسويق الزراعي لتنظيم السوق ومنع الاحتكار من خلال استلام المنتجات من المزارعين وتوزيعها على الأسواق بشكل عادل، بالإضافة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية لتعزيز القيمة المضافة داخل القطاع، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على توفير التمويل وتفعيل برامج التنمية بالشكل المطلوب.
