اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 13:35:00
بن شرادة: لا حل للمشكلة الليبية خارج الأطر الدستورية ونرفض أي مسار ينتج عنه أشياء غير مشروعة. ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن البلاد تشهد مسارين مختلفين في التعامل مع الملف الليبي، أحدهما يقوده من وصفه بـ”الشخص التاجر”، ويمثله مسار مسعد بولس، والآخر يقوده “الشخص الموظف”، ويمثله، حسب قوله، مسار هناء تيت. نقد مسارات بولس والرسالة. وأضاف بن شرادة، خلال مداخلة في برنامج “الليلة كلام” المذاع على قناة “ليبيا الأحرار” المذاع من تركيا وتتابعها صحيفة المرصد، أنه قد ينظر إلى مسار “الموظف” على أنه يمثل المبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، لكنه لا يؤكد بالضرورة أن السياسة الأمريكية في ليبيا يمثلها هذا الشخص، مشيرا إلى أنه تعرض لانتقادات في عدة محطات من قبل الإدارة الأمريكية والسياسيين الأمريكيين، “لكن الليبيين ارتضوا”. قال: “إنه”. وأشار إلى أن البعثة الأممية تظل موظفة لدى الدول الكبرى وتعكس توجهات هذه الدول فيما يتعلق بالملف الليبي، معتبرا أن هناك وجهات نظر متعددة حول هذا المسار، مضيفا أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري ستسير مع بولس باعتباره مواطنا أمريكيا مثلها، لكن هذا المسار يواجه اعتراضا من بعض الدول، على حد قوله. التأكيد على الأطر الدستورية وتابع بن شرادة أن مجلس الدولة ناقش خلال جلسته أمس المحور السياسي، وتوصل إلى قرار ينص على أن المشكلة الليبية لا يمكن حلها خارج الأطر الدستورية، موضحا أن ما ينظم العملية السياسية في هذه المرحلة هو الاتفاق السياسي الموقع نهاية 2015. وشدد على أن أي حوار يؤدي إلى حكومة موحدة أو إلى انتخابات يظل محل اهتمام، لكن القبول بنتائجه يبقى مشروطا بأن يتم ضمن مسار دستوري ومسار الاتفاق السياسي المعتمد، كجزء من الإعلان الدستوري. وأضاف أن اتباع مسارات قد تواجه لاحقاً مشاكل في التنفيذ، والبدء بـ”العرجاء” لأنها غير قانونية وجاءت من جهات غير شرعية، أمر غير مقبول، على حد تعبيره. تم الانتهاء من ملف القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6. وفيما يتعلق بتعديل القوانين الانتخابية، قال بن شرادة إن هذا الملف تم إنجازه بالفعل بعد تشكيل لجنة 6+6، مشيرا إلى أن قرار تشكيلها أدرج في الإعلان الدستوري، وأن مخرجاته أحيلت من رئيس مجلس النواب إلى المفوضية “وهذا ما حدث”. لكنه أضاف أن المعارضة لقوانين الانتخابات جاءت، حسب قوله، من البعثة الأممية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي قال إن القانون “لم يتفق عليه الليبيون”، واصفا هذا الاقتراح بالغامض، لأن البعثة، بحسب رأيه، تلجأ دائما إلى القول إن “الليبيين لم يوافقوا”. وتساءل بن شرادة: “هل يعني أن 8 ملايين ليبي يجب أن يبصموا ويوقعوا على هذا الاتفاق؟”، معتبرا أن هذا الاقتراح استغله المعرقلون الذين لا يريدون تطبيق القوانين الانتخابية، ثم قال إن القانون غير قابل للتطبيق. الاتفاق على لجنة جديدة والتواصل مع الممثلين. وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة على تشكيل المفوضية الجديدة، موضحا أن مجلس الدولة انتخب أعضائه، وأن التواصل مع مجلس النواب مستمر، متوقعا أن يتم التوصل إلى الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة ارتكزت على ثلاث خطوات: لجنة الانتخابات، والإطار الدستوري، والسلطة التنفيذية. الاستعداد لمراجعة الإطار الدستوري وختم بن شرادة بالقول إنهم مستعدون لمراجعة الإطار الدستوري واعتماد تعديلات اللجنة الاستشارية التي قال إنها تضم 20 شخصية اعتبارية مشهود لها بالنزاهة. وأضاف أن الحوار المنظم، كما قالت البعثة، يمثل مسارا إرشاديا لخارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن، لكن عندما دخل بول بالتعاون مع ستيفاني جرت محاولة لتحويل هذا الحوار إلى مسار بين طرفين فقط لتشكيل حكومة وسلطة تنفيذية، وهو أمر “لا يمكن أن يحدث”، على حد تعبيره.
