اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 20:17:00
قال الناشط السياسي محمد البكوش، إن تشكيل اللجنة الاقتصادية باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يثير إشكالية قانونية. جاء ذلك في تصريح لـ”عين ليبيا” بشأن الملاحظات القانونية بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية. وعلى صعيد اختصاصات وصلاحيات الرئيس، أوضح البكوش أنه إذا كانت اللجنة ذات طبيعة استشارية بحتة، تقدم الرأي والمشورة دون صلاحيات تنفيذية أو إلزامية، فإن ذلك يدخل -مبدئياً- ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي في إطار مهامه السيادية العامة. لكن من الناحية الدستورية والقانونية: الصلاحيات الأساسية، مثل تشكيل اللجان أو تحديد المكافآت المالية أو إصدار القرارات التنظيمية، هي مسؤولية المجلس الرئاسي مجتمعاً وليس الرئيس وحده، ما لم يكن هناك تفويض كتابي وصريح من المجلس. إصدار القرار باسم الرئيس وحده يثير إشكالية قانونية فيما يتعلق بالاختصاص ويصبح موضع جدل. ويقول النص في المادة (2): «إنه يشخص الوضع الاقتصادي ويحدد المخاطر ويقدم توصيات تنفيذية…». وهنا تبرز مشكلة إضافية، بحسب البكوش، تتعلق بالتداخل مع صلاحيات الحكومة (مجلس الوزراء)، لأن السياسات الاقتصادية والتنفيذية وإصدار التوصيات التنفيذية عادة ما تكون من اختصاص الحكومة، وليس من صلاحيات الرئاسة الواحدة. ولذلك، إذا وسعت اللجنة اتجاهها إلى سياسات الحكومة أو تدخلت فيها، فإن القرار قد يخلق حالة من تداخل الصلاحيات، مما يضعف شرعيتها القانونية ويزيد من إمكانية الطعن فيها. وعلى صعيد الصياغة القانونية، أوضح البكوش أن استخدام عبارة “فخامة السيد رئيس المجلس الرئاسي” هو أسلوب بروتوكولي سياسي لا يتوافق مع الصياغة التشريعية الليبية التقليدية التي تعتمد الصيغة المجردة مثل “رئيس المجلس الرئاسي” دون ألقاب تشريفية. وبحسب البكوش، فإن الصيغة الأدق كانت: “ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي”، دون أي وصف بروتوكولي، وبذلك يكون القرار قد خالف السياق الإداري الذي جرى فيه العمل التشريعي، وخالف أحكام ومبادئ المحكمة العليا. وعلى صعيد الأثر المالي، أشار البكوش إلى أن القرار نص على صرف المكافآت المالية، وهو ما يتطلب -قانونياً- وجود سند مالي واعتماد ضمن الموازنة العامة، باعتبار أن تحديد الالتزامات المالية يدخل في نطاق اختصاص الحكومة التنفيذية، كما أن عدم وجود اعتماد مالي مسبق أو دعم قانوني يمكن اعتباره مخالفة تنظيمية تؤدي إلى البطلان المطلق ويعتبر قراراً معدوماً وليس مجرد بطلان نسبي. ملاحظات تنظيمية: لم يحدد القرار مدة عمل اللجنة. ولم يوضح آلية اعتماد توصياتها أو الجهة التي تتخذ قراراتها. ومثل هذه التفاصيل مهمة لضمان الانضباط المؤسسي وتقليل أي خلاف حول الصلاحيات والاختصاصات، خاصة عند التدخل في العمل الحكومي والعمل ضمن بيئة مشحونة بالتوترات. وأشار البكوش إلى أن القرار، ضمن حدوده الاستشارية البحتة، لا يبدو أنه يتعارض بشكل صريح مع الاتفاق السياسي، لكنه من حيث الصياغة والاختصاص والأثر المالي، يتضمن عددا من الملاحظات. الملاحظات الأساسية: استخدام عنوان بروتوكول غير عادي. صدور القرار باسم الرئيس وحده دون تفويض من المجلس مما يثير إشكالية الاختصاص. احتمال التدخل في صلاحيات الحكومة مما قد يضعف شرعية القرار ويزيد من إمكانية الاستئناف. ولم يتم تحديد الأثر المالي بميزانية واضحة. واختتم البكوش تصريحه بالقول إنه لضمان الانضباط القانوني والمؤسسي، كان من الممكن إعادة صياغة القرار باسم المجلس الرئاسي معاً، مع تحديد المدة وآلية العمل والمخصصات المالية الواضحة، وتحديد حدود دور اللجنة بالنسبة للحكومة. آخر تحديث: 18 فبراير 2026 – 19:18 اقترح تصحيحًا
