اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 15:20:00
وعقد أعضاء المسار الأمني، الخميس الماضي، في إطار الحوار المنظم، اجتماعا عبر الإنترنت خصص لمناقشة مجموعة من التوصيات الرامية إلى دفع مسار إصلاح القطاع الأمني في ليبيا وتعزيز الاستقرار الوطني، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام المستدام، بالإضافة إلى ضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية. افتتح الجلسة عضو مجلس النواب عضو المسار الأمني مصعب العبد، مستعرضاً رؤية المسار الأمني وتشكيله والمنهجية المعتمدة في عمله. وأوضح أن المسار يهدف إلى المساهمة في صياغة رؤية وطنية لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم العملية الانتخابية ومنع اندلاع الصراعات والحفاظ على وقف إطلاق النار. كما أشار إلى أهمية تطوير عقيدة أمنية وعسكرية موحدة تقوم على سيادة القانون ودعم بناء الدولة. وضم المسار الأمني ممثلين عن مختلف المناطق الليبية، بينهم شخصيات عسكرية وأمنية وسياسية وقانونية ومجتمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بمشاركة فاعلة من النساء والشباب وذوي الإعاقة. واعتمد المسار نهجا مرحليا انتقل من التقييمات ومعالجة التحديات الأمنية الملحة إلى الملفات المؤسسية والاستراتيجية طويلة المدى، من خلال أربعة محاور رئيسية مترابطة تشمل الأمن الانتخابي، ومنع الصراعات والحفاظ على وقف إطلاق النار، وحوكمة القطاع الأمني، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وفيما يتعلق بتوصيات الأمن الانتخابي، أكدت عضو المسار الأمني الدكتورة غازية عيسى، أن نجاح الانتخابات يتطلب توافقاً سياسياً وإطاراً قانونياً واضحاً وترتيبات أمنية موحدة، إضافة إلى ضمانات تضمن نزاهة العملية الانتخابية وقبول نتائجها. وركزت التوصيات على تعزيز التنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتطوير الرقابة على أمن الانتخابات، ودعم مشاركة المجتمع المدني والنساء والشباب في العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بمحور منع الصراعات والحفاظ على وقف إطلاق النار، أكدت عضو المسار الأمني صالحة الشريف، أن تكرار الصراعات في ليبيا يعود إلى تراكم التحديات السياسية والأمنية والمؤسساتية والمجتمعية. وقدمت توصيات تدعو إلى دعم المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية الموحدة، وتعزيز دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتطوير الآليات الوطنية للوساطة والإنذار المبكر، ودعم المبادرات المحلية للوساطة، والمضي في برامج إعادة دمج الجماعات المسلحة والمجتمعات المتضررة من النزاع. وعن حوكمة القطاع الأمني، أوضح عضو المسار الأمني اللواء حسام كعبر، أن التحديات الأمنية في ليبيا لا تقتصر على الجانب العملياتي، بل تشمل أيضًا أوجه القصور القانونية والمؤسساتية والرقابية. وقدمت توصيات تدعو إلى تطوير إطار وطني شامل لحوكمة القطاع الأمني، وإعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات الأمنية، وتعزيز آليات الرقابة التشريعية والمساءلة، وبناء القدرات المؤسسية. وأكدت المناقشات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية أن استمرار الانقسام المؤسسي يضعف سلطة الدولة ويعرقل مسارات بناء السلام والتنمية. ودعت التوصيات إلى إنهاء الانقسامات السياسية، ومواءمة الأطر القانونية والمؤسسية، وتوسيع دور اللجنة العسكرية المشتركة، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى إنشاء آلية متخصصة لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم. وشدد المشاركون خلال المناقشات على أن العائق الأساسي أمام إصلاح القطاع الأمني هو سياسي بالدرجة الأولى، وليس فنيا، مشيرين إلى أن غياب الإرادة السياسية أعاق تنفيذ المبادرات السابقة. كما دعوا إلى إنشاء آليات تنفيذ واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان ترجمة التوصيات إلى نتائج ملموسة. وأثيرت تساؤلات حول حياد المؤسسات الأمنية خلال الانتخابات المقبلة، وإدارة التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، والخطوات والجدول الزمني لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت قيادة مدنية محايدة. وشدد آخرون أيضًا على أهمية تعزيز المساءلة، وحماية حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية، وضمان أن تستند إدارة قطاع الأمن إلى رؤية وطنية شاملة. وسلطت التدخلات الإضافية الضوء على الترابط بين الأمن والتنمية الاقتصادية، وحماية البنية التحتية، ودور الشباب في العملية الانتقالية. واختتم النقاش باتفاق واسع على أن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا لا يمكن أن يعتمد على الترتيبات الأمنية وحدها، بل يتطلب بيئة سياسية داعمة للانتخابات، وتعزيز الحكم والمساءلة، وتطوير آليات فعالة لمنع الصراعات، بالإضافة إلى بناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة ومهنية تعمل ضمن سلطة الدولة الواحدة ونظام قانوني موحد. وشارك في الحوار المنظم نحو 120 رجلا وامرأة ليبية من مختلف أنحاء البلاد، من الرجال والنساء والشباب وذوي الإعاقة، وممثلي المكونات الثقافية واللغوية. ومنذ ديسمبر 2025، تم عقد 18 جلسة شخصية وافتراضية ضمن أربعة مسارات، بما في ذلك المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد والحكم. وفي 7 يونيو، عُرضت نتائج جميع المسارات على نحو 200 مشارك، بينهم أعضاء الحوار المنظم، وممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أقترح التصحيح
